الناتج المحلي البحريني ينمو 4.3 بالمئة في 9 أشهر

المنامة - أشار التقرير الاقتصادي الفصلي للبحرين حول الربع الأخير من العام 2010 إلى أن أداء الاقتصاد البحريني يتوافق مع توقعات النمو التي قدرت بنسبة 4 بالمئة على المقياس السنوي للنمو على مدار العام.
ويقوم مجلس التنمية الاقتصادية بإعداد هذا التقرير ربع السنوي، والذي نشر للمرة الأولى في ديسمبر 2009، ويهدف المجلس من خلاله إلى توفير تقييمات منتظمة، ومعلومات رئيسة حول اقتصاد مملكة البحرين، في سياق النظرة الإقليمية والعالمية.
وقد حقق الناتج المحلي الإجمالي في البحرين نمواً بنسبة 4.3 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2010.
وشهدت قطاعات عديدة في الاقتصاد البحريني نمواً قوياً، لا سيما قطاع «الفنادق والمطاعم (بنسبة 15 بالمئة على مقياس النمو السنوي للربع الثالث من العام 2010)، وقطاع التصنيع (بنسبة 8 بالمئة)، وقطاع الخدمات المالية (بنسبة 6 بالمئة).
كما دعم تقريران مستقلان صدرا مؤخراً التقدم الاقتصادي في مملكة البحرين، بعد الزيارات التي قام بها كل من صندوق النقد الدولي ومؤسسة ستاندرد أند بورز.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن التوقعات على المدى القريب مواتية.
أما بعد، فالنمو الاقتصادي مدعوم بانتعاش في أسعار النفط، وباستمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي، والتحفيز المالي.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو من 3 بالمئة، والذي سجل في العام 2009 إلى 4 بالمئة في 2010، ثم إلى 5 بالمئة في العام 2011».
وأضاف التقرير لقد نجحت أدوات مصرف (البحرين المركزي) الاحترازية الحالية في منع التجاوزات من التطور في النظام المالي المحلي، وستستمر في لعب دور رئيس في عزل الاقتصاد المحلي عن التقلبات في أسواق المال العالمية.
وأكدت مؤسسة ستاندرد أند بورز» من جديد مؤخراً على تصنيف الديون السيادية في البحرين بفئة A مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت المؤسسة في تأكيدها على التصنيف من جديد، يعكس هذا التصنيف لمملكة البحرين صافي الأصول المالية الحكومية، وتطوير معاد التجديد لمواردها النفطية، وتحالفاتها الدولية القوية.
ويعد التوسع الاقتصادي المستدام جزءاً هاماً من رؤية البلاد الاقتصادية 2030، وهي خطة المملكة لتطوير حكومة البحرين واقتصاد البلاد، وسائر المجتمع على مدى العقود المقبلة.
ويبرز التقرير أيضاً، أن البحرين لا تزال على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف الرئيس من الرؤية الاقتصادية 2030 وهو مضاعفة الدخل الحقيقي للأسرة البحرينية بحلول العام 2030.
ويذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية، هو هيئة عامة تختص بوجه عام بوضع استراتيجية التنمية الاقتصادية للبحرين، والإشراف عليها، وخلق المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة.
ودور المجلس يكمن في القيادة عن طريق توحيد الجهات الحكومية المعنية كافة عبر رؤية موحدة، ووضع الاستراتيجيات الرئيسة للنمو. ويعمل المجلس كذلك كجهة منسقة تساعد الجهات المعنية كافة على فهم وتبني التغيير اللازم للتقدم.
وإضافة إلى ذلك، يقوم المجلس بتوفير الإدارة للمشاريع لضمان أن مبادرات الإصلاح كافة المتفق عليها يتم تنفيذها في وقتها وبفاعلية.
والمجلس مسؤول أيضاً عن جذب الاستثمارات إلى البحرين، وهو يركز على ستة قطاعات اقتصادية مستهدفة تتميز المملكة بنقاط قوة فيها.
وهذه القطاعات هي: الخدمات المالية، والصناعات التحويلية، والسياحة، وخدمات الأعمال التجارية، والخدمات اللوجستية، والتعليم والتدريب.