المنامة - سجل اقتصاد مملكة البحرين نموا سنويا بلغ 3ر4 في المئة في الربع الثالث من العام الجاري . ووفقا لنشرة الحسابات القومية الفصلية والتي تستعرض النمو السنوي في القطاعات الاقتصادية الرئيسية فان قطاع التصنيع سجل نموا يبلغ 8 في المئة في حين سجل قطاع الخدمات المالية نموا قدره 6 في المئة. وكشفت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات عن أن الناتج المحلي الاجمالي للربع الثالث من العام الجاري بالأسعار الجارية حقق نموا بنسبة 3ر14 في المئة مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي وبنسبة 6ر3 في المئة مقارنة مع الربع الثاني من العام الجاري. وذكرت النشرة أن قطاعات اقتصادية أخرى شهدت نموا مطردا على المقياس السنوي بما في ذلك قطاع النقل والاتصالات 6 في المئة وقطاع البناء 5 في المئة وقطاع تجارة الجملة والتجزئة 5 في المئة. وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى ال خليفة أن هذه الأرقام تتوافق مع متوسط نسبة النمو المتوقعة لاقتصادنا البالغة 4 في المئة للعام 2010 واستراتيجية التنويع التي تلتزم بها المملكة على المدى الطويل والتي تناولتها على وجه التحديد رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وأضاف ان مملكة البحرين استطاعت تعزيز استقرارها الاقتصادي من خلال الأنظمة التشريعية الراسخة والمختبرة والتي تتسم بالشفافية حيث تساهم بدورها في خلق بيئة صديقة للأعمال في البحرين مما شجع كثير من الشركات العالمية على اتخاذ البحرين مقرا لمزاولة أنشطتها وبوابة لدخول السوق الخليجية التي تصل قيمتها إلى تريليون دولار أميركي.