«المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» يصدر 14 توصية في ختام أعماله في أسوان‎

انتهت فعاليات الدورة 26 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، اليوم الأحد، والذي استضافته محافظة أسوان على مدار يومين، بحضور 6 وزراء للأوقاف يتقدمهم الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف المصري، وأكثر من 150 مفتى وعالم إسلامي من 35 دولة، وأصدر المؤتمر فى جلسته الختامية عدة توصيات منها.
أجمع المشاركون في المؤتمر من العلماء والوزراء والمفتين والمفكرين والمثقفين على تبنى وثيقة مصر لنبذ التطرف والتمييز العنصري، التي تنص على رفض كل ألوان التطرف والإرهاب، وجميع أنواع التمييز العنصري، سواء أكان على أساس الدين أم العرق أم اللون أم الجنس، وإعلاء قيمة الإنسان كإنسان، والتأكيد على أهمية الاحترام المتبادل والتعايش السلمي على أرضية إنسانية خالصة.
اختيار العلماء سواء في البرامج الإعلامية أو المنتديات الفكرية والثقافية، أو في مجال اختيار القيادات الجامعية وقبل الجامعية، من ذوي الكفاءة العلمية المتميزة والمهارات الدعوية القادرة على المواجهة والمناظرة، والحوار بالعلم والعقل والحكمة والموعظة الحسنة.
وتطوير العملية التعليمية من حيث المناهج وطرق التدريس ووسائل التقويم بما يحقق تخريج جيل قادر على المواجهة والحوار والمناظرة في مواجهة الفكر المتطرف والتحديات المعاصرة.
إنشاء مراكز عالمية غير نمطية تتابع كافة الأفكار وترصدها لتصنيفها، وإبداع التفكيك العلمي الملائم لها، على غرار، ما أسفرت عنه وثيقة الفكر المتطرف بالمؤتمر العام الخامس والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع التأكيد على تنسيق الجهود العربية والإسلامية في هذا المجال.
والإعداد لإصدار نشرات علمية للقضايا العصرية والمستجدة في ضوء مبادئ الشرع الشريف ووسطيته وسماحته حتى لا يحدث انفصام بين مبادئ الإسلام وواقع الحياة ، مع مناقشة هذه المستجدات بحكمة وشجاعة.
كما قصر القبول في الكليات الشرعية على الطلاب المتميزين والمؤهلين تربويًا، وفكريًا، ونفسيًا لتلقي العلوم الشرعية، على أن يكونوا من المتفوقين في الثانوية الأزهرية، وأن تعقد لهم اختبارات قبول توازي اختبار طلاب الكليات العسكرية والشرطية، وأن يكون التركيز على الكيف لا الكم.
والمبادرة إلى وضع سياسة فاعلة للوقاية من مخاطر الفكر الإرهابي من خلال معالجات إعلامية جادة تكشف الفكر المتطرف وتنبه إلى مخاطرة، وتقدم الدواء الناجح لسمومه وما يترتب عليه من آثار مدمرة للفرد والمجتمع.
المبادرة إلى وضع سياسة للتدابير الواقية من مخاطر هذا الفكر تقوم على مرتكزات محددة يأتي في مقدمتها: – تنشئة الطفولة على أصول التربية الدينية والأخلاقية والإنسانية الصحيحة، والتفكير العلمي الحر المنضبط، من خلال سياسة علمية ترسمها المؤسسات الدينية والتربوية في العالمين العربي والإسلامي، وتتبناها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأن تقوم المؤسسات الدعوية والتعليمية والتربوية والثقافية معًا بوضع سياسة تستهدف إعادة منظومة القيم التربوية الصحيحة التي تستعيد في الشباب القدرات الغائبة، والمواهب المغمورة، والقدرة على الإبداع، وقوة الشخصية، حتى لا يقعوا صيدًا سهلًا في شباك الجماعات المتطرفة، على أن يكون ذلك من خلال العمل بروح الفريق الواحد وتنسيق الجهود بين هذه المؤسسات.
وتعزيز روح الحوار الحضاري مع العالم كله ، وتشجيع ثقافة التعدد بما يحقق التعايش السلمي المشترك بين البشر مع احترام خصوصيات الأمم والشعوب .
بالإضافة إلى إحياء سنة اللقاءات العلمية والحوارات البناءة في المساجد الجامعة ، وتشجيع مكاتب التحفيظ العصرية، ومراكز الثقافة الإسلامية التي تنشئها وتشرف عليها المؤسسات الدينية الرسمية.
التأكيد على أن ظاهرة الإسلام فوبيا واضطهاد بعض الجماعات اليمينية المتطرفة للمسلمين أو محاولات النيل منهم أو الاعتداء على دور عبادتهم كل ذلك يدعم الفكر المتطرف، مما يتطلب التأكيد على عدم ربط الإرهاب بالإسلام وتوضيح ذلك للعالم كله بلغاته المختلفة، والعمل على استصدار قرار دولي يجرم الاعتداء الطائفي ضد المسلمين أو الأقليات الإسلامية، كما يجرم التمييز ضدهم على أساس الدين. والتأكيد على أن الاستخدام السياسي للدين أحد أهم عوامل التشدد والتطرف الفكري، والانحراف بالدين عن مساره الصحيح.
إعادة دراسة كل ما يتصل بالنصوص المتعلقة بغير المسلمين، بحيث تُفهم وتقدم في إطارها الإسلامي الصحيح الذي يبرز الوجه الحضاري السمح لديننا الحنيف دون إفراط أو تفريط، وعلى ضوء فقه الأولويات والمآلات والمقاصد.
كما التنسيق بين المؤسسات الدينية والتعليمية في استثمار الوسائط والوسائل الإلكترونية والتكنولوجية، وفضاءات التواصل بواسطة علماء وخبراء ومتخصصين أكفاء لمجابهة المستوى الذى يتعامل به أصحاب الفكر المتطرف مع تلك الوسائل العصرية ، لنكون ندًا قويًا في المجابهة والمواجهة والرد على ما يثيرونه من أغاليط وشبهات وشائعات.
ضرورة التوسع في إنشاء مراكز متخصصة للتدريب والتعليم في كافة مجالات العمل الدعوي ومؤسسات التعليم الديني. والعناية بمجال الترجمة والنشر في مجال الدراسات الشرعية باللغات الأجنبية وإعداد الأئمة والخطباء إعدادًا مهاريًا في هذا الجانب، إضافة إلى تكوينهم العلمي والثقافي والمعرفي .
التحذير من الأفكار المنحرفة والشاذة والهدامة والتطاول على ثوابت الشرع باعتبار أن ذلك يعد الوجه الآخر للتطرف الفكري ، بما يتنافى مع الوسطية التي لا يستقيم أمر الأفراد والمجتمعات إلا بها.