«الأعلى للشؤون الإسلامية» يقر وثيقة مصر لنبذ العنف

اختتم المؤتمر العام السادس والعشرون للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أعماله، أمس، فى أسوان، بعد عقد جلسات على مدار يومين بمشاركة وزراء ووفود من مختلف دول العالم العربى والإسلامى.
وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ورئيس المؤتمر، إنه تم خلال المؤتمر إقرار وثيقة مصر لنبذ التطرف والتمييز العنصرى وتوقيع المشاركين عليها، لتوصيل رسالة سلام إلى العالم بأن المسلمين يبحثون عن السلام للإنسانية، لافتا إلى أن الوثيقة وقع عليها جميع المشاركين، مع ترك الباب مفتوحًا لمن يسعى للانضمام لها.
وأضاف أن وزارة الأوقاف تلقت مشروع اتفاقية تعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية العلوم والثقافة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال وزارة الخارجية لإتمام توقيع الاتفاقية.
وشدد الوزير على ضرورة التأكيد على أن التوظيف السياسى للدين أحد أهم عوامل التشدد والتطرف الفكرى والانحراف بالدين عن مساره، وأنه يجب أن يظل الدين بعيداً عن السياسة مع ضرورة التعاون والعناية بالترجمة والنشر، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن نظل فى عالمنا العربى نخاطب أنفسنا، مؤكداً ضرورة العناية بالنشر والترجمة إلى اللغات الأجنبية بجانب إعداد وتدريب الأئمة والخطباء علمياً، والتوازن فى مواجهة الفكر المتطرف.
وأشار إلى أن المجتمع لن يستطيع اقتلاع التشدد من جذوره، إلا إذا واجه كل وسائل التسيب والانحراف والانفلات الأخلاقى، لافتًا إلى أن «الأفكار الإباحية فى العالم العربى تعد قنابل موقوتة كقنابل المتطرفين»، مطالبًا بالتحذير من الأفكار المنحرفة والشاذة وعدم التطاول على ثوابت الشرع.
وطالب بعودة الكتاتيب إلى سابق عهدها فى تحفيظ القرآن الكريم والتربية، حيث تم إطلاق مشروع الكتاب العصرى، الذى يهدف إلى تحفيظ القرآن وتعليم القيم الإنسانية، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لضبط المساجد والكتاتيب وتحفيظ القرآن الكريم حتى لا يُترك النشء فريسة سهلة للجماعات التى تلجأ للكتاتيب لنشر أفكارها.
ومن جانبه، دعا محمد خليل، وزير الشؤون الدينية بتونس، خلال إلقائه كلمة الوفود المشاركة فى المؤتمر، الذى عقد بعنوان «دور المؤسسات الدينية فى العالمين العربى والإسلامى فى مواجهة التحديات.. الواقع والمأمول نقد ذاتى ورؤية موضوعية»- إلى تفعيل دور المؤسسات الدينية فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأخطرها التطرف الذى يجب مقاومته باللجوء لثقافة الحوار.
وتلا الدكتور أحمد عجيبة، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، توصيات المؤتمر، وأهمها ضرورة انتهاج أساليب جديدة تقوم على إصلاح المناهج التعليمية، واختيار العلماء فى البرامج والمنتديات، واختيار القيادات الجامعية من ذوى الكفاءة القادرين على إخراج جيل قادر على المناظرة والمواجهة، وإنشاء مراكز علمية غير نمطية وتطوير العملية التعليمية من حيث المناهج والتدريب لتخريج جيل قادر على مواجهة الفكر المتطرف والتحديات المعاصرة، والإعداد لإصدار نشرات علمية لقضايا العصر والمستجدات فى ضوء الشرع، وقصر القبول فى الكليات الشرعية على الطلاب المتميزين والمؤهلين فكريًا وتربويًا ونفسيًا لتلقى العلوم الشرعية، على أن يكونوا من المتفوقين فى الثانوية الأزهرية، والتركيز على الكيف وليس الكم.
وتضمنت التوصيات وضع سياسة فاعلة للوقاية من مخاطر الفكر الإرهابى والتحذير من الأفكار المنحرفة والشاذة مع ضرورة إعادة دراسة كل ما يتصل بأمور غير المسلمين لتقديم صورة، والتنسيق بين المؤسسات الدينية فى استخدام الوسائل الإلكترونية بواسطة العلماء والخبراء، والتوسع فى إنشاء مراكز متخصصة فى مجال العمل الدعوى والعناية بالترجمة والنشر فى مجال الشرع.