المشاركون في مؤتمر «الشؤون الإسلامية» يوقعون على «وثيقة مصر»

- الوثيقة تدعو لنبذ العنف والإرهاب والتمييز.. و«جمعة»: سيتم رفعها ل«الخارجية» لطرحها بمجلس الأمن
أصدر المؤتمر السادس والعشرون للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذى تنظمه وزارة الأوقاف بمحافظة أسوان، الأحد، 14 توصية فى الجلسة الختامية.
وأجمع العلماء والوزراء المشاركون بالمؤتمر على التوصية الأولى وجاءت عبارة عن توقيع على «وثيقة مصر» لنبذ العنف والتطرف، ورفض كل أنواع الإرهاب وأنواع التميز أو العنصرية على أساس العرق واللون والجنس، وإعلاء قيمة الإنسان.
وقال وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، رئيس المؤتمر، إن «وثيقة مصر لنبذ العنف والتطرف، التي وقعها المشاركون بالمؤتمر، سيتم رفعها بخطاب رسمي لوزارة الخارجية المصرية، بعد الموافقة الرسمية عليها لطرحها عبر مجلس الأمن، حيث إن مصر ترؤس لجنة مواجهة التطرف بمجلس الأمن».
وأشار «جمعة»، في مؤتمر صحفى عقده عقب ختام المؤتمر، الأحد، إلى أنه سيتم التنسيق مع الأزهر الشريف لطرح الوثيقة فى حلقات نقاشية مع العلماء والأئمة فى مصر لإطلاعهم عليها وتوضيحها، مبينا أن الوثيقة حازت موافقة وزراء أوقاف من تونس وفلسطين وباكستان وبوروندى ومفتين من عدة دول عربية وأفريقة ومن النواب فى مصر والطرق الصوفية والعديد من العلماء، والباب مفتوح للجميع، وسيتم طرحها على كل الدول.
وجاءت التوصية الثانية مهتمة بمعايير اختيار العلماء والمفكرين الذين يظهرون فى البرامج الإعلامية، والمنتديات الفكرية، بحيث يكونون من ذوى الكفاءة العلمية والمهارات الدعوية القادرة على المواجهة والمناظرة، فيما اهتمت التوصية الثالثة بإنشاء مراكز عالمية غير نمطية تتابع جميع الأفكار وتنسيق الجهود العربية والإسلامية فى هذا المجال.
التوصية الرابعة، ركزت على تطوير العملية التعليمية، من حيث المناهج والتدريب وإخراج جيل قادر على مواجهة الفكر المتطرف، فيما كانت التوصية الخامسة، مهتمة بالإعداد لإصدار تشريعات علمية لكل مستجد فى ضوء مبادئ التشريع الشريف ووسطية وسماحة الإسلام، والسادسة، هى: «اقتصار قبول الكليات الشرعية على الطلاب المتميزين المأهلين فكريا ونفسيا، وعمل اختبارات لهم على غرار الكليات العسكرية».
التوصية السابعة، هى: «مبادرة لوضع سياسة فاعلة للوقاية من مخاطر الفكر الإرهابى من خلال معالجة إعلاميا»، والثامنة «المبادرة بوضع سياسة لمواجهة مخاطر الفكر المتطرف وتنشئة الطفولة على أصول الفكر والتربية الصحيحة»، فيما جاءت التاسعة تؤكد على أن «الاستخدام السياسى للدين أحد عوامل التشدد والتطرف الفكرى»، والعاشرة ركزت على «إعادة دراسة الأمور والنصوص المتعلقة بغير المسلمين دراسة صحيحة».
وحثت التوصية الحادية عشرة على «التنسيق بين الموسسات الدينية والعلمية فى جميع المجالات التكنولوجية المتقدمة بواسطة علماء متخصصين، لمواجهة التطرف»، بينما الثانية عشرة اهتمت ب«التوسع فى إنشاء مراكز متخصصة للتدريب والتعليم فى العمل الدعاوى»، فيما كانت التوصية الثالثة عشرة «الاهتمام بمجال الترجمة والنشر فى مجال الدراسات الشرعية واللغات الأجنبية وإعداد الأئمة إعدادا مهاريا»، ثم أخيرا التوصية الرابعة عشرة، التى تناولت: «التحذير من الأفكار الهدامة والمنحرفة الشاذة والتطاول على ثوابت الشر». باعتبار أن ذلك يعد الوجة الآخر للتطرف».
وأشار الوزير، فى مؤتمر صحفى، عقده عقب ختام المؤتمر، إلى أن دور العلماء يركز فى وضع الرؤى العلمية والشرعية لما يهم الدين والناس ورفعها لأصحاب القرار ليضعها تحت أعين القادة، مشددا على أن الرأى الشرعى من رجال الدين يأتى بعيدا عن أى ضغوط أو تدخل، مؤكدا استقلالية المؤسسة الدينية فى مصر، وإن العلماء يقولون ما يمليه عليهم واجبهم وعلمهم الشرعى.
وأعلن وزير الأوقاف، أن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المقبل سيكون حول تفعيل دور الكتاتيب لحفظ القران الكريم فى العالمين العربى والاسلامى تقديرا لأهميتها فى إعداد الأجيال وتعلم خلق وقيم القرآن وترجمته فى سلوك المواطنين.
بدوره، أكد السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب دعم المجلس لتحويل توصيات المؤتمر لتشريعات على الواقع لتعظيم الاستفادة منها، مبينا أنه سينقل لرئيس البرلمان تلك التوصيات، معلنا عن اتفاقه مع شيخ الأزهر لعقد لقاء بين الأزهر والأوقاف وعلمائه والطرق الصوفية ونقابة الأشراف، لتنسيق الجهود من أجل تجديد الخطاب، لاهتمام مجلس النواب بقضية الأخلاق التى يركز عليها الدين الإسلامى والسنة النبوية.
من جانبه، أكد د. أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، تبنى المجلس لتوصيات المؤتمر والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع الأزهر والأوقاف، واتخاذ أى خطوات برلمانية لإقرار وثيقة مصر لنبذ العنف والتطرف.