علماء 50 دولة إسلامية يصدرون وثيقة نبذ العنف

تطوير مناهج التعليم لتخريج جيل قادر علي الحوار

وافق علماء 50 دولة إسلامية علي وثيقة مصر لنبذ التطرف والعنف والتمييز العنصري.
وتنص الوثيقة التي قدمها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في مؤتمر الشئون الإسلامية الدولي السادس والعشرين الذي عقد في أسوان يومي السبت والأحد الماضيين. والتي تنص على رفض كل ألوان التطرف والإرهاب، وجميع أنواع التمييز العنصري، سواء أكان على أساس الدين أم العرق أم اللون أم الجنس، وإعلاء قيمة الإنسان، والتأكيد على أهمية الاحترام المتبادل والتعايش السلمي على أرضية إنسانية خالصة، وقال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، جاء ذلك ضمن توصيات المؤتمر الذي عقد تحت عنوان:" دور المؤسسات الدينية في مواجهة التحديات": اختيار العلماء من ذوي الكفاءة العلمية المتميزة والمهارات الدعوية القادرة على المواجهة والمناظرة ، والحوار بالعلم والعقل والحكمة والموعظة الحسنة.
وكان ضمن التوصيات تطوير العملية التعليمية من حيث المناهج وطرق التدريس ووسائل التقويم بما يحقق تخريج جيل قادر على المواجهة والحوار والمناظرة في مواجهة الفكر المتطرف والتحديات المعاصرة.
وأكد العلماء علي إنشاء مراكز عالمية غير نمطية تتابع كافة الأفكار وترصدها لتصنيفها، وإبداع التفكير العلمي الملائم لها ، على غرار ما أسفرت عنه وثيقة الفكر المتطرف بالمؤتمر العام الخامس والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع التأكيد على تنسيق الجهود العربية والإسلامية في هذا المجال.
والإعداد لإصدار نشرات علمية للقضايا العصرية والمستجدة في ضوء مبادئ الشرع الشريف ووسطيته وسماحته , حتى لا يحدث انفصام بين مبادئ الإسلام وواقع الحياة ، مع مناقشة هذه المستجدات بحكمة وشجاعة.
وإحياء سنة اللقاءات العلمية والحوارات البناءة في المساجد الجامعة ، وتشجيع مكاتب التحفيظ العصرية، ومراكز الثقافة الإسلامية التي تنشئها وتشرف عليها المؤسسات الدينية الرسمية.
والتأكيد على أن ظاهرة الإسلام فوبيا واضطهاد بعض الجماعات اليمينية المتطرفة للمسلمين أو محاولات النيل منهم أو الاعتداء على دور عبادتهم كل ذلك يدعم الفكر المتطرف ، مما يتطلب التأكيد على عدم ربط الإرهاب بالإسلام وتوضيح ذلك للعالم كله بلغاته المختلفة ، والعمل على استصدار قرار دولي يجرم الاعتداء الطائفي ضد المسلمين أو الأقليات الإسلامية ، كما يجرم التمييز ضدهم على أساس الدين.
وشدد العلماء في توصياتهم علي التأكيد على أن الاستخدام السياسي للدين أحد أهم عوامل التشدد والتطرف الفكري ، والانحراف بالدين عن مساره الصحيح .
كما أكدت التوصيات علي ضرورة التنسيق بين المؤسسات الدينية والتعليمية في استثمار الوسائط والوسائل الإلكترونية، والتكنولوجية، وفضاءات التواصل بواسطة علماء وخبراء ومتخصصين أكفاء لمجابهة المستوى الذى يتعامل به أصحاب الفكر المتطرف مع تلك الوسائل العصرية ، لنكون ندًا قويًا في المجابهة والمواجهة والرد على ما يثيرونه من أغاليط وشبهات وشائعات .
والتوسع في إنشاء مراكز متخصصة للتدريب والتعليم في كافة مجالات العمل الدعوي ومؤسسات التعليم الديني.
والتحذير من الأفكار المنحرفة والشاذة والهدامة والتطاول على ثوابت الشرع باعتبار أن ذلك يعد الوجه الآخر للتطرف الفكري ، بما يتنافى مع الوسطية التي لا يستقيم أمر الأفراد والمجتمعات إلا بها.