اختتم اليوم أعمال المؤتمر العام السادس والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية “دور المؤسسات الدينية في العالمين العربي والإسلامي في مواجهة التحديات: الواقع والمأمول بأسوان والذي استمر يومين بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة. وقد خرجت العديد من التوصيات جاء أهمها أجمع المشاركون فى المؤتمر من العلماء والوزراء والمفتين والمفكرين والمثقفين على تبنى وثيقة مصر لنبذ التطرف والتمييز العنصري، التى تنص على رفض كل ألوان التطرف والإرهاب، وجميع أنواع التمييز العنصري، سواء أكان على أساس الدين أم العرق أم اللون أم الجنس، وإعلاء قيمة الإنسان كإنسان، والتأكيد على أهمية الاحترام المتبادل والتعايش السلمي على أرضية إنسانية خالصة. وأوصى باختيار العلماء سواء في البرامج الإعلامية أم المنتديات الفكرية والثقافية، أم في مجال اختيار القيادات الجامعية وقبل الجامعية، من ذوي الكفاءة العلمية المتميزة والمهارات الدعوية القادرة على المواجهة والمناظرة، والحوار بالعلم والعقل والحكمة والموعظة الحسنة. كما أوصى بتطوير العملية التعليمية من حيث المناهج وطرق التدريس ووسائل التقويم بما يحقق تخريج جيل قادر على المواجهة والحوار والمناظرة في مواجهة الفكر المتطرف والتحديات المعاصرة. وكذلك أوصى بإنشاء مراكز عالمية غير نمطية تتابع كل الأفكار وترصدها لتصنيفها، وإبداع التفكيك العلمي الملائم لها، على غرار ما أسفرت عنه وثيقة الفكر المتطرف بالمؤتمر العام الخامس والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع التأكيد على تنسيق الجهود العربية والإسلامية في هذا المجال، إلى جانب التوصية بقصر القبول في الكليات الشرعية على الطلاب المتميزين والمؤهلين تربويًّا، وفكريًّا، ونفسيًّا لتلقي العلوم الشرعية، على أن يكونوا من المتفوقين في الثانوية الأزهرية، وأن تعقد لهم اختبارات قبول توازي اختبار طلاب الكليات العسكرية والشرطية، وأن يكون التركيز على الكيف لا الكم. وكذلك المبادرة إلى وضع سياسة فاعلة للوقاية من مخاطر الفكر الإرهابي من خلال معالجات إعلامية جادة تكشف الفكر المتطرف وتنبه إلى مخاطره، وتقدم الدواء الناجح لسمومه وما يترتب عليه من آثار مدمرة للفرد والمجتمع.