ردت إسرائيل بعنف مساء الثلاثاء على الانتقادات الشديدة التي وجهها إليها الاتحاد الأوروبي بسبب حربها على غزة وقراره مراجعة اتفاقية الشراكة المبرمة بين الطرفين، زاعمة أن الأوروبيين يعانون من سوء فهم تام للواقع المعقد الذي تواجهه. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان نشره المتحدث باسمها أورين مارمورشتاين، على منصة إكس: "نحن نرفض تماما توجه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الذي يعكس سوء فهم تاما للواقع المعقد الذي تواجهه إسرائيل، ويشجع حماس على التمسك بمواقفها، وفقا لما ذكرته الغد. وزعم بيان الخارجية الإسرائيلية، أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافقت مرارا وتكراراً على المقترحات الأمريكية بوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، ورفضت حماس كل هذه المقترحات. وأضاف البيان الإسرائيلي: "من المؤسف أيضا أن البيان يتجاهل المبادرة الأمريكية بنقل المساعدات دون وصولها إلى حماس، والقرار الإسرائيلي الأخير بتسهيل دخول المساعدات إلى غزة. قالت الخارجية: "نحن نطالب الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغط حيث ينبغي أن يكون - على حماس". تصاعدت موجة الغضب الدولي تجاه إسرائيل خلال اليومين الأخيرين، وكان من المفاجئ أن انتقادات حادة اللهجة صدرت عن حلفاء تاريخيين لدولة الاحتلال وعلى رأسهم بريطانيا التي علقت الثلاثاء مفاوضات تجارية بين البلدين. قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن الوضع في غزة كارثي والمساعدات قليلة للغاية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المسؤولة الأوروبية، الثلاثاء، عقب اجتماع وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وأضافت كايا كالاس، أن الوضع في غزة كارثي، ويجب زيادة إدخال المساعدات إلى القطاع في أسرع وقت. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيراجع بنود اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. والإثنين، حذر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسا الوزراء البريطاني كير ستارمر، والكندي مارك كارني، من أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء الأفعال المشينة لحكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو في غزة. ولوح الزعماء الثلاثة بإجراءات ملموسة إذا لم تبادر إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني. وجاء في بيان مشترك لماكرون وستارمر وكارني: نحن مصممون على الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار حل الدولتين، ونحن مستعدون للعمل مع آخرين لتحقيق هذه الغاية، في إشارة إلى المؤتمر المقرر عقده في يونيو في الأممالمتحدة لإيجاد توافق دولي حول هذا الهدف.