رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى: إيراداتنا تراجعت من مليار جنيه إلى 50 مليونًا

«تولى رئاسة الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى منذ أشهر قليلة واعترف لوسائل الإعلام التى هاجمها بقوة أن هناك مشكلات ضخمة وخطيرة فى شبكة الطرق الرئيسية بالجمهورية، وقال أيضًا إن الكثير من الكبارى معرضة للخطر الشديد، وخلال حواره مع «أكتوبر» أوضح اللواء د. المهندس سعد الجيوشى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ملامح الخطط والإجراءات التى تقوم بها الهيئة لصيانة الطرق المصابة أو إقامة طرق تنموية جديدة وسبل تمويل تلك الخطط والمشاريع التى يتم بالفعل تنفيذ الكثير منها فى الوقت الحالى لضمان الأمن والسلامة للمواطنين.. فإلى هذا الحوار».
ما الدور الذى تقوم به الهيئة تجاه شبكة الطرق التابعة لها؟
فى البداية أود أن أوضح أن الهيئة مسئولة فقط عن الطرق الرئيسية التى تربط المحافظات والمدن ببعضها البعض إذ يبلغ طول هذه الطرق 24 ألف كيلو متر طولى فقط على مستوى الجمهورية و1704 كوبرى منها كوبرى السلام الذى يربط بين أفريقيا وآسيا ويمر فوق الممر الملاحى لقناة السويس وأيضًا الكبارى التى تربط شرق النيل بغربه والكبارى فوق السكك الحديدية والكبارى العلوية وفيما عدا ذلك فباقى الطرق والكبارى الداخلية فى الأحياء والمدن ليست تحت إشراف الهيئة أو إدارتها وليست مسئولة عنها إطلاقا وإنما هى تحت إشراف المحافظات والمحليات ومسئولية الهيئة هى صيانة وتقوية شبكة الطرق والكبارى التابعة للهيئة فقط.
ما الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لصيانة الطرق؟
التركة ثقيلة وصعبة والتحدى أمامنا كبير فالهيئة جزء من الدولة تعرضت للإهمال والإدارة غير المنضبطة حوالى 30 سنة وعندما تسلمت الهيئة من خمسة أشهر كانت شبكة الطرق «ضايعة» ومستويات الأمن والسلامة «فى الطراوة» ووجدت حوالى 400 كوبرى يعانى من الخطورة فكان يجب علينا إعادة صياغة الموضوع من جديد وترتيب أولوياتنا فكانت مهمات الأمن والسلامة على الطرق والكبارى ذات المستوى الأعلى من الحوادث والإصابات هى الأولوية الأولى، لذا قمنا بعمل خطة إنقاذ للتعامل مع هذه الأمور تستغرق المرحلة الأولى منها حوالى أربعة أشهر لن ينام خلالها أحد فى الهيئة حتى يتم الانتهاء منها لكى يضمن المواطن أثناء سيره على شبكة الطرق التابعة لنا بالأمن والاطمئنان، أما ثانى هذه الأولويات فهى صيانة شبكة الطرق والكبارى التابعة للهيئة على مستوى الجمهورية والتى تقدر بحوالى 70 مليار جنيه وتعتبر من أصول الدولة وتقوم الهيئة سنويًا بعمل صيانة لعشر الشبكة باعتبار ان الحد الادنى لعمر الطريق هو عشر سنوات فمثلا تقوم الهيئة حاليا بعمل صيانة إلى ما يقرب من 79 طريقًا بتكلفة تبلغ أكثر من 6 مليارات جنيه مقسمة على مستوى الجمهورية بشكل تنموى.
هل هناك خطة أو مشروع مستقبلى للإنشاءات الجديدة التى تدخل فى نطاق عمل الهيئة؟
نعم.. وهذه هى النقطة الثالثة فى قائمة الأولويات التى تحدثت عنها وهى الإنشاءات الجديدة المتمثلة فى «المشروع القومى للطرق» وتختص الهيئة بعدد 15 طريقًا بأطوال تبلغ 1300 كيلو متر ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع فى أغسطس 2015، ويجب أن تعرف أننا رغم ترتيبنا لهذه الأولويات إلا أننا نعمل فيها جميعا فى نفس الوقت بشكل متواز لأن هذه الأولويات كلها عاجلة ومهمة ولا يمكن أن نترك أو نؤجل أيًا منها وإلا تفشل هذه الخطة العاجلة فنحن جئنا لكى نصلح وندرك أن هناك سلبيات ومشاكل ولكن نتمنى من الإعلام والمواطنين مساعدتنا فى تلك المهمة.
هل تكفى ميزانية الهيئة لتمويل أعمال الإنشاء والصيانة التى تقوم بها الهيئة؟
الهيئة تعتمد على مواردها الذاتية فيما يتعلق بالصيانة وإلى الآن لا يوجد مخصص مالى لهذا البند، حيث إن المخصصات المالية تعتمد للإنشاءات الجديدة فقط وللأسف تدنت إيرادات الهيئة التى تأتى من الإعلانات وبوابات التحصيل على الطرق السريعة «الكارتة» والإيجارات خلال الأعوام الماضية بسبب الفوضى والانفلات الأمنى فالهيئة تحتاج لاعمال الصيانة ما بين 5 الى 6 مليارات جنيه سنويا فى حين أن إجمالى هذه الإيرادات يصل إلى نصف مليار (500 مليون) فقط، لذلك فكرنا فى عمل شركات استثمارية تتبع الهيئة لكى نواجه هذا العجز المادى بأسرع وقت.
ما طبيعة هذه الشركات وما المجالات التى ستعمل بها؟
هى شركات استثمارية مساهمة تمتلكها الهيئة بموجب القرار الجمهورى الصادر بالقانون رقم 159 استثمار ولها مجلس إدارة مستقل ولا تتدخل الهيئة فى عملها ولكنها تظل تابعة للهيئة، وسوف تعمل هذه الشركات فى مجالات مختلفة ومتعددة كالأعمال التجارية والهندسية والتى ستقوم بتقديم الخدمات للهيئة مثل شركة الصيانة الذكية والتى ستقوم بعمل الصيانة الجديدة عوضا عن الأعمال الشاقة التى تتمثل فى كشط وإزالة ونقل الأسفلت والتى تكلفنا كثيرًا، هذه المنظومة الحديثة تعطى معدلات صيانة كبيرة جدًا بدون إرباك للشارع أو للمواطن وبسعر منخفض جدًا يصل إلى حوالى ربع التكاليف التى تدفع فى الصيانة العادية وربما أقل.
تزايدت الحوادث على الطريق الدائرى بشكل كبير فما مسئولية الهيئة عن ذلك؟
كل دول العالم فيها حوادث ولكن لتدنى مستوى السلوك عند بعض الأفراد تتفاقم هذه الحوادث، فأنا لم أنكر أن الطرق تعانى من الكهولة والعجز ولكن الهيئة ليست مسئولة عن السلوكيات الخاطئة لبعض الافراد فمثلا منذ أسبوعين سقطت سيارتان أجرة سرفيس فى النيل بسبب «دعابة» بين قائدى السيارتين وقبلها حادثة بسبب نوم السائق أثناء القيادة، فهل مثل هذه الحوادث تقع تحت مسئولية هيئة الطرق والكبارى، وأنا كثيرًا ما أعاتب وسائل الإعلام على التضخيم والميل إلى الفرقعات الإعلانية الكبيرة والنظر إلى نصف الكوب الفارغ واجترار المصيبة التى وجدناها أمامنا كنتيجة لفساد سنوات طويلة ومهمتنا هى إصلاح تلك العيوب، حيث إن السبب الرئيسى وراء تدهور الطرق هوالحمولات الزائدة والتى تدمر الطرق وتؤدى الى الحوادث المتكررة، كما أننا نقوم بإزالة كل الإشغالات تحت الدائرى وفوقه وتحت الكبارى بالتعاون مع محافظة الجيزة ولدينا صور وتسجيلات تفصيلية لهذه المخالفات، وعندما نقوم برفع نقلة مخلفات نجد فى اليوم التالى ثلاثا.
ما معنى أن الحمولات الزائدة تتسبب فى كهولة الطريق؟
الطريق عادة يكون مصمما ليكون عمره ما بين 10 الى 15 سنة والحمولات الزائدة تؤدى الى تفكك مفاصله، بالاضافة إلى أن سائقى النقل الثقيل يقومون بتحميل ثلاثة أضعاف الوزن المسموح لهم بتحميله للسير على تلك الطرق وهو 40 طنًا وفى المقابل يدفعون مخالفات لا تتعدى ال 150 جنيها، وعندما احتجوا فى وقت الثورة حاصروا الهيئة سمح لهم وزير النقل آنذاك بدفع غرامة 5 أطنان على الستين طنا مخالفة أى أنه يفسد طرق مصر بالقانون وكأن «طرق مصر ببلاش» وتحتاج الهيئة من منتج «البيوتمين» الذى يستخدم فى خلطة اللحام الحجرى اكثر من ثلاثة آلاف طن فى الوقت الذى تنتج فيه مصر حوالى 2200 طن فقط ونضطر إلى استيراد الباقى.
ما أهم الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لمواجهة مشكلة التعديات والحمولات الزائدة؟
قمنا بعمل «حملة استرداد كرامة الدائرى لأخذ حقنا فى الإعلانات لأنها وحدها تمثل دخلا للهيئة يبلغ حوالى مليار جنيه تقريبا اما اليوم فحصيلتها 50 مليونًا فقط، وفى فترة الانفلات قامت الكثير من الشركات بسرقة الهيئة فى تلك الفترة وكذلك بعض الأفراد والمواطنين، وهناك مجموعة من التشريعات ضمن حزمة الإصلاح أرسلناها لمواجهة هذا الأمر تطالب بأن يكون هناك «تجريم لا تغريم» للمخالفين لأنى لو غرمت السائق مليون جنيه لن يعيد لى الخمسة ملايين تكلفة إصلاح ما أفسده لكن التجريم يسجنه وبالتالى سيخشى المخالفة لأن ثروة مصر غير مباحة لأى شخص يريد أن ينهبها، كما أن المادة 80 من قانون المرور تسمح لأى شخص أن يقيم مطبا على الطريق مقابل غرامة تافهة لا تتعدى ال 200 جنيه، وقد بدأنا هذه الحملة منذ أيام فى محافظة القليوبية بالتعاون مع وزارة الداخلية والمحليات والقوات المسلحة اذا لزم الأمر.
قلت إن هناك فسادًا فهل وصل الفساد إلى الهيئة؟
هناك أراض مستولى عليها من قبل بعض الأفراد وأعتقد أن هناك من يساعدهم من الهيئة، والأجهزة الرقابية موجودة معنا كل يوم وهناك تعاون بيننا وكل المكاتب مفتوحة و«كله على عينك يا تاجر» لم يعد لدينا ورق سرى وكل مشاريعنا على موقع الهيئة بالتفصيل للمشروعات التى يتم تنفيذها أو غيرها من المشروعات متاحة لأى مواطن يحب الاطلاع عليها.