الطرق في مصر خارج المواصفات

تعانى الطرق المصرية من إهمال جسيم ومخالفات فائقة وتعديات قاتلة كما لو كانت لقيطة مشردة ليس لها عائل يحميها ويرعاها فتتسبب فى نزيف مستمر لدماء مستخدميها ما بين موتى ومصابين وخسائر مادية بلا رحمة لتتبادل الجهات المسئوله إلقاء التهم على المحافظة التى تنكر بدورها تبعية الطريق لها وتلقيها الى محافظة أخرى مجاورة ثم الى هيئة الطرق والكباري التى تؤكد مسئوليتها عن بعض الطرق وليس جميع الطرق الفرعية ، وتتكرر الجرائم وتستمر دون تحديد المسئولية ودون دراسة الأسباب أو البحث عن حلول جذرية ،ومسئول يرعاها ويحاسب عليها ويحد من ارتكاب هذه الكوارث اليومية .
بطرح هذه الاستفسارات على الدكتور المهندس سعد الجيوشى رئيس هيئة الطرق والكبارى قال: تملك الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى من شبكة الطرق على مستوى الجمهورية 24000 كيلو متر طولى فقط وهى الطرق الرئيسية المسئولة عن ربط المحافظات والمدن ببعضها البعض وتملك أيضا الهيئة 1704 كبارى بعضها يربط شرق النيل بغربه وأيضا كبارى علوية وكبارى فوق سكك حديدية وكذلك الكبارى متحركة ويعد أضخم تلك الكبارى كوبرى السلام الرابط بين افريقيا واسيا ويمر فوق الممر الملاحى لقناة السويس .
فيما عدا الشبكة المذكورة بعاليه فباقى الطرق والكبارى ليست تحت أشراف او ادارة الهيئة العامة للطرق والكبارى وإنما تحت أشراف المحافظات والمحليات وهى شبكة الطرق الداخلية والكبارى الداخلية فى الأحياء وداخل المدن وهذا المفهوم لابد ان يعيه الجميع ولتوزيع المسئوليات لمساءلة المقصر الذى يدير أموال المواطنين من الضرائب ومن اجل ذلك تعمل الهيئة جاهده الان علي ضم ملكية جميع الطرق إليها.
اما عن صيانة شبكة الطرق التابعة للهيئة فإننا نتحدث عن تحد كبير ما بين التمويل واعتمادها على مواردها الذاتية فلا يوجد مخصص مالى لهذا البند وإنما المخصصات المالية تُعتَمَد للإنشاءات الجديدة فقط
فأعمال الصيانة تعتمد علي عوائد الكارته ( من بوابات التحصيل على الطرق السريعة ) والموازين وعوائد الإعلانات والإيجارات والامتيازات والتى تقدر فى عام 2013/2014 ب 500 مليون جنيه فقط لا تكفى 10% من تكلفة الصيانة فى حين ان عوائد الهيئة عام 2009/2010 بلغت ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه اى هناك عجز يقدر ب 700 مليون جنيه ويرجع ذلك العجز بسبب الانفلات الامنى خلال الثلاث سنوات السابقة بوجود بلطجة وعدم الالتزام بسداد رسوم التحصيل ورسوم الموازين عن الحمولات الزائدة من سائقي الشاحنات بالإضافة الى عدم التزام الوكالات الإعلانية القومية بسداد مستحقات الهيئة من عوائد الإعلانات والتى تقدر ب 150 مليون جنيه .
الحمولات الزائدة
كل هذه العوائق متعلقة بتمويل صيانة شبكة الطرق ونضيف إليها السبب الرئيسي وراء تدهور شبكة الطرق وخاصة الكبارى وهو الحمولات الزائدة التى تدمر الطرق فعمر الطرق مصمم من 10 سنوات وحتى 15 سنة والحمولات الزائدة تجعل الطرق فى حالة الكهولة والعجز فى اقل من عام .
ويضيف الجيوشى أن الهيئة العامة للطرق والكباري تقوم حاليا بإعادة ترتيب أولويات تطوير شبكة الطرق والكبارى وجاءت مهمات الأمان والسلامة على هذه الشبكة كأولوية لضمان سير آمن على الطريق او الكوبري ورفع مستويات الأمان والسلامة والراحة للطرق ذات المستوى الاعلى من الحوادث والإصابات
وتاتى فى المرتبة الثانية صيانة شبكة الطرق على مستوى الجمهورية التابعة فقط للهيئة العامة للطرق والكبارى والتى تقدر بأكثر من 70 مليار جنيه والتى تعتبر أصل من أصول الدولة وتنفيذ الصيانة العاجلة لمجموعة الأسبقية الأولى ذات المستوى الادنى من الحالة الوظيفية والكفاءة الإنشائية من الطرق والكبارى وتقدر مشروعات الصيانة التى تقوم بها الهيئة سنوياً على شبكة الطرق ب 2400 كيلو متر سنوياً أى 10 % من شبكة الطرق باعتبار عمر الطرق كحد ادنى 10 سنوات ,كما تقوم الهيئة الان بصيانة (79) طريق بتكلفة اجمالية تفوق 6 مليارات جنيه ومقسمة على مستوى الجمهورية بشكل تنموى فبالوجه البحرى تقوم بصيانة عدد (43) مشروع بطول 1018.5كم بإجمالى تكلفة 2.7 مليار جنيه وبالوجه القبلى تقوم الهيئة ايضاً بصيانة عدد ( 25) مشروعا بطول 899.5كم بإجمالى تكلفة 1.2 مليار جنيه ولشبة جزيرة سيناء شمال وجنوب ووسط هناك اعمال صيانة لعدد ( 11) مشروعا بطول 292كم بإجمالى 666.375مليون جنيه .
وتأتى الاولوية الثالثة وهى الانشاءات الجديدة وجارى اعمال انشاءات جديدة منها من سيتم افتتاحه الشهر الحالى ومنها ما هو متوقع افتتاحه خلال الاشهر القادمة وببلغ عدد مشاريع الانشاءات الجديدة ( 44 ) بتكلفة اجمالية تصل الى 6 مليارات جنيه موزعة ايضاً لخلق تنمية عمرانية وسياحية واقتصادية وتجارية ونصيب الوجه البحرى من هذه المشروعات عدد ( 24) مشروعا بطول 446.7 كم بإجمالى 3.2مليار جنيهاً ونصيب الوجه القبلى عدد ( 18) مشروعا بطول 508كم بإجمالى 1.7مليار جنيه وشبه جزيرة سيناء عدد ( 2) مشروع بطول 30كم بإجمالى 93.4 مليون جنيه.
ويصل اجمالى المشروعات التى تقوم الهيئة الآن بأعمال صيانة وانشاءات جديدة لشبكة الطرق تصل لعدد ( 123) مشروعا وكل هذا المجهود وتنتقد الهيئة بشكل لازع وهى تعمل فى صمت .
وتعمل الهيئة الآن على زيادة مواردها وذلك من خلال تعظيم العوائد الحالية من خلال تأسيس شركات جديدة استثمارية تابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى مثل شركة لمحطات الرسوم والموازين وشركة للدعاية والاعلان وشركة لمستلزمات الامن والسلامة وشركة للنظافة وشركة للتأمين علي مستخدمي شبكة الطرق وشركة لمشروعات التشجير وتنمية البيئة فهي كيانات انتاجية تعمل بنظام استثماري .
ويستكمل رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى بأنه يتم حاليا تنفيذ 14 طريقا جديدا ضمن خطة المشروع القومى للطرق وذلك خلال العام المالى الحالى 2014/2015 بأطوال تصل الى 1200 كيلو متر بتكلفة مبدئية 13 مليار جنيه وذلك فى اطار خطة التنمية الشاملة لمختلف قطاعات الدولة سواء كانت عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية .
واكد الدكتور سعد الجيوشى بان المعدات بالفعل فى المواقع لتنفيذ ال 14 طريقا فى وقت واحد ووفقاً للمواصفات العالمية وان الشركات المنفذة شركات القطاع العام والخاص كما ان الشبكة القومية للطرق تم دراستها بعناية فائقة مع جميع اجهزة الدولة ليتم الاستفادة منها على المدى القصير والمتوسط كما انها مخطط لها مسبقاً لتتكامل مع شبكة الطرق الحالية على مستوى الجمهورية .
وأكد الجيوشى أن تمويل الطرق الجديدة سيكون عبر الموازنة العامة للدولة، وقال فى سياق متصل إن هيئة الطرق والكبارى، ستبدأ تنفيذ أعمال مشروع طريق «شبرا – بنها الحر » مطلع أغسطس 2014 عبر الشركة المصرية للطرق الاستثمارية التابعة للهيئة، بتكلفة 3 مليارات جنيه حيث بلغت الكثافه المروريه الحاليه علي وصلة طريق شبرا/بنها حوالي 150,000 مركبه/اليوم في حين تبلغ السعه التصميميه للطريق حوالي 48,000 مركبه/اليوم ,
وكانت الهيئة قد استعادت مهام الإشراف والإدارة على أعمال تنفيذ مشروع طريق ( شبرا - بنها الحُر) من الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة.
وجدير بالذكر بانه تم تكليف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بالولاية الفنية على كافة شبكة الطرق الخاصة بالمشروع القومى والتى تبلغ عددها 39 طريقا بإجمالى اطوال 4400 كيلو متر والتى سيتم تنفيذها بمشاركة وزارة الدفاع ووزارة الاسكان ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير
كما اكد الدكتور المهندس سعد بأنه لا شأن للهيئة العامة للطرق والكبارى بخصوص نزع الملكية وتعديلات المرافق فهذا الموضوع من اختصاص اجهزة الدولة المعنية بحيث يتم استلام مسار الطريق جاهزاً وخالى من اى معوقات ادارية او بيروقراطية للبدء فى التنفيذ
الرصف الخرسانى
كما تقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بدراسة استخدام الرصف الخرسانى بدلاً من الرصف الاسفلتى وذلك فى بعض المناطق وخاصة الطرق التى يتداول على استخدامها سائقو الشاحنات واعتزمت الهيئة تمهيد حارات مخصصة ومنفصلة بحواجز خرسانية (نيوجرسي) عن الحارات المخصصة لسير باقى انواع المركبات وذلك على اكثر الطرق استخداماً لسائقى الشاحنات.
وتطبق الهيئة هذا النوع من الرصف فى بعض الطرق التى سيتم تمهيدها خلال خطة 2014 /2015 حيث يعتبر هذا النوع الانسب لأنواع معينة من التربة والاكثر فاعلية تحت تأثير الأحمال الكبيرة والتأثيرات المناخية والبيئية المختلفة.
كما ان من المعروف ان الطرق الاسفلتية فى مصر تعانى من عدة مشاكل مثل الشروخ وتعانى ايضا من شح مادة البيتومين الامر الذى يكبد الدولة عملة صعبة فى استيراد باقى الاحتياجات من البيتومين ومن هذا المنطلق تقوم الهيئة بدراسة البديل وهو الرصف الخرسانى ,الذى يتميز بوفرة المواد الخام المستخدمة فى صناعته بمصر وتوافر مصانع الاسمنت بالاضافة الى توفير العملة الصعبة , كما تمتاز بطول مدة تحمل الطريق حيث قد تصل الى اكثر من 30 سنة خصوصا لو تم عملها بدقة ,بالاضافة الى ان الرصف الخرسانى يوفر استهلاك الطاقة حيث ان ظاهرة الاحتباس الحرارى لها اقل من الاسفلت كما اثبتت الدراسات العالمية ,وتكاليف صيانتها اقل وقدرتها على تحمل الاحجام المرورية عالية كما هو فى مصر فى الطرق الرئيسية .
وفى ظل الازمة الاقتصادية التى تعانى منها ميزانية الدوله لم تعد تستوعب الانفاق على كل الخدمات التى كانت تقدمها للمواطنين فى مختلف القطاعات منها هيئة الطرق وما تواجهها من صعوبات لذلك يجب على متخذى القرار أتخاذ قرارت أقتصادية سريعة لأدارة عجلة التنمية .
تمويل الصيانة
وفى دراسة علمية يطرحها الدكتور المهندس عماد الدين نبيل استشارى الطرق لتخصيص ميزانية لتمويل صيانة الطرق عن طريق تخصيص 2% من دخل الوقود بعد تحرير سعره و 3% من التراخيص كذلك 5% سيارات جديدة لتحسين شبكة الطرق وتطويرها وصيانتها حيث توجد العديد من الامثلة لتلك القرارت مثل مستوى النفقات الحالى للشبكة القائمة، وتوقعات النفقات فى المستقبل مع خطط التوسع فى الطرق و ازدياد احجام الحركة المرورية.
كما تشمل تلك القرارت المصادر المحتملة للدخل و ما تغطيه فعليا من تكاليف و العلاقة بين كل من النفقات و الدخل,و كذلك انعكاس هذة العلاقة على مدفوعات مستعملى الطرق لتكون واقعية و تعكس ما يسببة المستعملين نتيجة استعمال شبكة الطرق وليتناسب مع المؤشرات الواقعية للسوق.
الحالة الإنشائية
ويرى الدكتور عماد ان الطرق فى مصر تنهار تحت تأثير تكرار الاحجام المرورية و الاحمال المحورية مما يؤدى الى انهيار حالة سطح الرصف والحالة الانشائية للطرق بالاضافة الى برامج التوسع فى شبكة الطرق مما يتطلب وضع هذه البرامج فى الاعتبار اثناء تشغيل وصيانة الشبكة فى المستقبل ، وكنتيجة طبيعية تتزايد النفقات السنوية وبالتالى التكاليف السنوية لشبكة الطرق مما يتطلب وجود اداة ترصد و تحسب مستوى النفقات لترشد متخذى القرار للتحكم فى النفقات و توفير الدخل اللازم لذلك.
ولكى تكتمل الصورة لابد من حساب العوائد التى يدفعها مستعملى الطرق وكذلك النسبة من العوائد التى تخصص مباشرة للطرق لتغطية مستوى النفقات المطلوب وبالتالى لابد من أداة تحدد مصادر الدخل وقيمتها هذا بالاضافة الى النسبة التى يتم استقطاعها لشبكة الطرق كما يتم تحديد مستوى مدفوعات مستعملى الطرق. ويجب تخصيص 2% من دخل الوقود بعد تحرير سعره و 3% من التراخيص كذلك 5% سيارات جديدة.
بينما يرى الدكتور حزين أحمد حزين أستاذ الطرق والكباري بهندسة القاهرة أننا في حاجة ضرورية لاجراء عمليات الصيانة بنسبة لاتقل عن 10% سنويا, بحيث تصل إلي 100% كل عشر سنوات. موضحا أن هذه النسبة جيدة جدا وتساعد في حل مشكلة الطرق والكباري وزيادة العمر الافتراضي لهم أيضا.
وقال إن الطرق تحتاج إلي اجراء عمليات صيانة سطحية كل 5 سنوات وصيانة كاملة ما بين 10 إلي 15 سنة حسب الامكانيات المادية المتوافرة لعمليات الصيانة.
وأكد أن العمر الافتراضي للطريق أو الكوبري يحدده التصميمات الابتدائية للمشروع ويتراوح العمر الافتراضي للطريق مابين 15 إلي 20 والكوبري 100 سنة.
وأوضح حزين أننا لم ننجح في تحقيق العمر الافتراضي سواء كان للطرق أو الكباري نظرا لاستمرار عمليات الحفر التي تدمر كل شئ.
وأكد أن السبب الرئيسي الذي يكمن وراء تهالك الطرق مبكرا قبل عمرها الافتراضي عدم تنفيذها بنفس مواصفات الجودة العالمية والتي وضعت أيضا في برنامج التنفيذ.