رئيس هيئة الطرق والكبارى: 400 كوبرى بالجمهورية معرضة للانهيار.. والمرحلة الأولى للمشروع القومى للرئيس تشمل 15 طريقا.. ونحتاج 5 مليارات جنيه للصيانة بسبب الحمولات الزائدة.. وسائقو النقل "بلطجية"

قال الدكتور سعد الجيوشى، رئيس هيئة الطرق والكبارى، إنه يوجد 400 كوبرى على مستوى الجمهورية معرض للانهيار فى أى لحظة، وأنه يدرس إلغاء تنفيذ مشروعات الكبارى الموجودة فى خطة 2014/2015 لتحويل تمويلها لتنفيذ الصيانة العاجلة ل400 أخرى، لافتا إلى أنها تضررت بفعل الحمولات الزائدة لشاحنات النقل الثقيل.
وأضاف "الجيوشى"، خلال حواره ل"اليوم السابع"، أن الحمولات الزائدة أصبحت كارثة على الطرق وتحتاج أن تتوقف، وأنه لابد أن تجرم أو تتم مصادرة الشاحنة التى تحمل حمولة زائدة، لافتا إلى أن الهيئة انتهت من تحديد الشركات المنفذة لكل الطرق الجديدة الموجودة بالمرحلة الأولى من المشروع القومى، وسيتم التعاقد معها بالأمر بالمباشر من خلال قائمة أسعار موحدة، وذلك توفيرا للوقت، وإلى نص الحوار..
بداية.. ما آخر الإجراءات المتخذة من الهيئة لتنفيذ المشروع القومى للرئيس الخاص بالطرق؟
نحن نقلنا المعدات لمواقع العمل بالطرق الجديدة التى سيتم إنشاؤها، وقسمنا الطرق إلى قطاعات، ووزعنا القطاعات على الشركات المؤهلة من قبل الهيئة لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع القومى للطرق، وتضم 15 طريقا جديدا، وتصل تكلفة تنفيذها إلى 17 مليار جنيه، والشركات المختارة من كبرى شركات إنشاء الطرق ومصنفة ضمن الفئة الأولى، وتم تأهيلها فنيا من خلال ممارسة محدودة أجرتها الهيئة فى وقت سابق.
كيف استعدت الهيئة لتنفيذ المشروع؟
قمنا بتصنيف المقاولين والشركات التى يمكن الاستعانة بها فى تنفيذ الطرق الجديدة، من خلال لجنة شكلت لتقييمها، وتم تأهيل 10 شركات كبرى لتتولى التنفيذ، وسيتم التعاقد مع الشركات بالأمر المباشر بعد موافقة رئيس الوزراء على كل تعاقد لتوفير للوقت الذى يمكن أن تستغرقه إجراءات المناقصة، كما وضعنا قائمة أسعار موحدة سيتم التعاقد مع الشركات على أساسها، وشكلنا مكتبا استشاريا تابعا لرئاسة الهيئة، وأجرينا مسابقة لتعيين 85 مهندسا جديدا، ليكون لدينا فريق من المهندسين يناسب احتياجات الهيئة ويكون قادرا على الإشراف على الطرق الجديدة.
ما الجدول الزمنى لتنفيذ المرحلة وكيف سيتم تدبير تمويلها؟
ملتزمون بالانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع القومى للطرق خلال عام المشروع، وتشمل 15 طريقا بعد إضافة طريق بنها - الإسكندرية الصحراوى، وقسمت الطرق إلى 22 قطاعا، والطرق التى تزيد أطوالها تم تقسيمها لأكثر من قطاع لكى يتولى تنفيذها أكثر من شركة، وسيتم تمويل تنفيذها من الموازنة العامة للدولة وصندوق تحيا مصر، حيث سيتم الإنفاق على أعمال التنفيذ البدائية من موازنة الهيئة المخصصة من موازنة الدولة لعام 2014/2015، وباقى التكلفة تخصص من قبل وزارة المالية من خلال اعتمادات إضافية للهيئة، بالإضافة إلى أموال مخصصة تخصيصها من صندوق تحيا مصر.
ما الطرق الجديدة التى سيتم تنفيذها خلال المرحلة الأولى؟
المرحلة الأولى تضم طريق السويس "من تقاطع الإقليمى حتى السويس"، والطريق الدائرى الإقليمى "طريق الإسماعيلية - بنها"، والطريق الدائرى الإقليمى "بنها - إسكندرية الصحراوى"، وقطاع الدائرى الأوسطى شرق القاهرة، وشبرا - بنها، وطريق وادى النطرون – العلمين، وطريق جنوب الفيوم - طريق الواحات، وطريق الفرافرة - عين دله، وتطوير وصلة نفق أحمد حمدى، وطريق المنيا - رأس غارب، وقنا - سفاجا، وطريق أسيوط - سوهاج - البحر الأحمر، وطريق خشم الرقبة، وسوهاج - الغردقة، وطريق الشيخ فضل - رأس غارب.
ويضم المشروع القومى للطرق 4400 كم، ونصيب وزارة النقل منها 2115 كم، فيما تنفذ وزارتا الدفاع والنقل الباقى، لكن هيئة الطرق والكبارى هى المشرف الفنى على المشروع كاملا، ويوجد تنسيق بين كل جهات الدولة لتنفيذ المشروع، وننسق مع هيئات التنمية الصناعية والتنمية الزراعية والسياحية والعمرانية لوضع احتياجاتها فى الاعتبار أثناء التنفيذ.
وتعتبر الطرق أهم أدوات التنمية فى أى بلد ومن المقومات التى تقوم عليها الدول فى العصر الحديث، وهى الشرايين التى تمر من خلالها سلسلة متصلة من النشاطات التجارية والزراعية والاجتماعية والثقافية والسياحية، وتعزز مسيرة الاقتصاد الوطنى لدورها فى تقديم الخدمات لقطاعات الإنتاج والخدمات الأخرى، وما يعكسه ذلك من توفير فرص للعمل.
هل يمكن طرح بعض الطرق الجديدة للاكتتاب العام لتدبير تمويل لتنفيذها؟
بالفعل ندرس إعلان اكتتاب عام لتمويل تنفيذها، ونحتاج 17 مليار جنيه لتنفيذ 15 طريقا جديدا فقط ضمن المرحلة الأولى فى الجزء الخاص بوزارة النقل.
كيف سيتم التعامل مع مشكلات نزع الملكية التى كانت كثيرا ما تتسبب فى تأخير تنفيذ مشروعات الطرق؟
اتفقنا خلال الاجتماع مع الرئيس السيسى على تنفيذ المشروع القومى على نزع جهات الدولة المعنية الملكية وتعويض الأهالى وتحويل المرافق، بحيث تستلم الهيئة مسارات الطرق خالية من أى مشكلات، فجهات الدولة المعنية ستحول المرافق بعيدا عن مسارات الطرق وستتحمل تكلفة تحويلها.
ماذا عن الكبارى التى تحتاج صيانة عاجلة؟
لدينا 400 كوبرى من إجمالى 1702 كوبرى معرض للانهيار فى أى لحظة ويحتاجون صيانة عاجلة، وهذه الطرق مدرجة فى خطة 2014/2015، لكن لا يوجد تمويل لصيانتها، وأحاول حاليا الحصول على اعتمادات إضافية من وزارة المالية لإجراء صيانة عاجلة، "لكن لو معرفتش أوفر لها تمويل ممكن ألغى مشروعات الكبارى الجديدة الموجودة بموازنة 2014/2015 لتحويل تمويلها لإجراء الصيانة ل400 كوبرى"، رغم أن هذا إجراء غير قانونى ويعتبر تلاعب فى بنود الموازنة، لكنى مضطر لفعله خوفا على أرواح المواطنين لأن الكبارى "ممكن تنهار فى أى وقت"، والكبارى تعرضت للأضرار بفعل الحمولات الزائدة، والحمولات الزائدة كارثة على الطرق والكبارى، والشاحنات تحمّل حمولات ثلاثة أضعاف ما تتحمله الطرق والكبارى، و"سائقو شاحنات النقل الثقيل بلطجية وجشعين"، لا يهمهم سوى تحقيق مكسب مضاعف دون الالتفات للكوارث التى يسببوها للطرق والكبارى.
أين الدولة من هؤلاء السائقين؟
استغلوا الظروف التى مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، ويوجد لجنة سوف تشكّل على أعلى مستوى بالدولة، لمواجهة الظاهرة، وتضم جهات الدولة المعنية، والكبارى لدينا مثلها مثل دول العالم مصممة على تحمّل حمولة 13 طنا بحد أقصى، لكن شاحنات النقل الثقيل تحمل حملات 3 أضعاف ما تتحمله الكبارى، ومحطات الموازنين المنتشرة على الطرق رصدت حمولات وصلت إلى 39 طنا.
ولماذا لا يتم فرض غرامات رادعة على هذه الحمولات؟
مهما فرضت غرامات لن تنتهى الحمولات الزائدة، لأن المكاسب التى يحققها أصحاب الشاحنات منها مغرية جدا.
ما العلاج فى رأيك لمواجهة الأزمة؟
لا يوجد علاج سوى مصادرة الشاحنة التى تحمل حمولة زائدة، حتى يكون عبرة لغيره من أصحاب الشاحنات أو تجريم الحمولات الزائدة.
ما حجم الخسائر التى تتعرض لها الطرق جراء الحمولات الزائدة؟
نحتاج سنويا 5 مليارات جنيه لصيانة الطرق والكبارى، وهذه المبالغ كبيرة نتيجة للأضرار التى تحدثها الحمولات الزائدة، وإيرادات الهيئة سنويا لا تزيد على 500 مليون جنيه، بمعنى أن كل جنيه إيراد يدخل للهيئة تحتاج معه 9 جنيهات لصيانة الطرق والكبارى، لأن الصيانة وفقا للقانون تتم من إيرادات الهيئة وليس من موازنة الدولة، وهذا الجنيه الذى يدخل للهيئة ليس من رسوم الموازين التى تحصّل عن الحمولات الزائدة فقط، لكن من الإعلانات والأراضى وكل مصادر إيرادات الهيئة.
وكيف سيتم تعويض الفارق بين الإيرادات التى تحصلها الهيئة.. وما تحتاجه الهيئة لصيانة الطرق والكبارى خلال هذا العام؟
أحاول الحصول على مخصصات إضافية من وزارة المالية، وحال عدم نجاحى فى المحاولة ممكن ألغى تنفيذ مشروعات الكبارى الجديدة الموجودة فى موازنة 2014/2015، كما أننى أحاول زيادة إيرادات الهيئة خصوصا من خلال الإعلانات.
متى يمكن الانتهاء من صيانة الطرق المتضررة من الحمولات الزائدة؟
عندما تتوقف الحمولات الزائدة، طالما توجد حمولات زائدة سوف تظل الكبارى والطرق متضررة، لأنها كارثة فعلية.
منذ أيام ألقت الرقابة الإدارية القبض على مسئولين وموظفين بالهيئة بتهمة تلقى رشوة للترخيص لإعلان وأنت تعهدت عقب توليك المسئولية بالقضاء على ما سميته فوضى الإعلانات.. ماذا فعلت تجاه هذه الفوضى؟
يوجد مافيا فى الإعلانات وبلطجة من المعلنين، ونحن لا نحصل سوى 50 مليون جنيه سنويا رغم أنه من المفترض ألا يقل إيراد الإعلانات عن 500 مليون جنيه، ويوجد معلنون بينهم مؤسسات صحفية قومية لم تدفع مستحقاتنا، ومعلنون لا يلتزمون بمساحات الإعلان المرخص لهم بها، وهذه الفوضى لن تستمر، وكل واحد استباح المال العام لن نتركه، وكل واحد سرق جنيها سوف يعيده، والبلد تحتاج كل جنيه خلال هذه الظروف، ونحاول تدبير أموال لتمويل المشروعات، وفى المقابل لدينا معلنون جشعون يستبيحون المال العام.
وأسسنا شركة تابعة للهيئة لتتولى مسئولية الإعلانات على الطرق والكبارى، لكى يكون لديها آليات التعامل مع ألاعيب المعلنين، وتستطيع زيادة إيراد الهيئة من الإعلانات.
أخبار متعلقة:
رئيس هيئة الطرق والكبارى يطلق مبادرة لإزالة تعديات الطرق.. تشمل إزالة المطبات العشوائية.. وتركيب إنارة لأهم طريقين بكل محافظة.. سعد الجيوشى: نستهدف الطرق الأكثر حوادث وسرقة و"تثبيت" المواطنين