شرايين التنمية تبعث الحياة فى أرض المستقبل

شبكة الطرق والمواصلات هى أساس التنمية، كل الدول المتقدمة اقتصاديا وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بدأت نهضتها الحديثة اعتمادا على شبكة من الخطوط العملاقة للطرق والسكة الحديد باعتبارها تمثل الشرايين الحقيقية التى تضح دماء العمران والتوسع فى المناطق جديدة.
وربما لأول مرة فى التاريخ المصرى يقرر رئيس الدولة إقامة شبكة من الطرق تتجاوز أطوالها ال 3 آلاف كيلو متر خلال عام واحد وهو ما يؤكد أن هناك إرادة سياسية حقيقية لتحقيق النهضة المنشودة للبلاد.
الأهرام تفتح هذا الملف وترصد التفاصيل الكاملة للمشروع القومى للطرق ولتكن البداية مع المهندس هانى ضاحى وزير النقل الذى قال إن المحاور الجديدة تتميز أنها ستدخل إلى مناطق عمرانية جديدة فى الصحراء الغربية والشرقية باستثمارات تصل إلى 37 مليار جنيه وهو مبلغ غير مسبوق يتم استثماره فى مشروعات الطرق والكبارى خلال سنة واحدة تساهم فى إقامة مجتمعات زراعية وصناعية وسياحية توفر ملايين فرص العمل. وأضاف أن وزارة النقل ستنفذ 1200 كيلو متر من هذه الطرق بينما وزارة الإسكان وجهات سيادية تتولى إقامة باقى الطرق، موضحا أنها تشمل شبرا الخيمة بنها الموازى لطريق مصر الاسكندرية الزراعى للحد من كثافة الحركة وتخفيف الاختناق الذى يعانى منه المدخل الشمالى للعاصمة. كما تشمل الفرافرة عين دلة والمنيا رأس غارب وقنا سفاجا وخشم الرقبة بالبحر الأحمر وسوهاج الغردقة. بالاضافة إلى الوصلة التى تربط بين الدائرى الاقليمى والسويس وأيضا الواحات والشيخ فيصل رأس غارب وتجديد وادى النطرون العلمين. يقول الوزير ان ضربة البداية لتدشين المشروع القومى للطرق جاءت من الفرافرة، حيث قام رئيس الوزراء باطلاق إشارة البدء فى الطريق الذى يربط بين الفرافرة ودلة، موضحا أن البداية من هذا المكان البعيد والذى يقترب من الحدود الليبية يحمل معانى كثيرة أهمها أن الدولة أصبحت جاهزة فى هذه المناطق التى عانت لسنوات طويلة من الاهمال والتهميش.
ويؤكد الوزير أن 80% من هذه المشروعات تسلمتها بالفعل الشركات المنفذة وبدأت العمل فى المواقع ويجرى استكمال نقل المعدات اللازمة لإنجاز العمل فى الوقت المحدد. وقال أن هناك مواصفات عالمية سيتم الالتزام بها فيما يتعلق بالجودة ومعايير الأمن والسلامة فى إنشاء الطرق إلى جانب الوصول بالتكلفة إلى أقل حد ممكن حرصا على المال العام.
من جانبه قال الدكتور سعد الجيوشى رئيس هيئة الطرق إن قيام المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمهندس هانى ضاحى وزير النقل واللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد بوضع حجر الأساس لإنشاء طريق الفرافرة عين دالة، وتدشين شبكة الطرق القومية من منطقة الفرافرة يعد رسالة طمأنة وأملا للشعب المصرى وللعالم لتشجيع الاستثمار والسياحة من نفس المكان الذى أودى بحياة 22 شهيدا من رجال القوات المسلحة فى الحادث الإرهابى الذى استهدف كمين الفرافرة البحرية فى 19 يوليو الماضي. كما وصف المشروع القومى للطرق، بأنه مشروع بطعم التنمية، وذلك مقارنة بجميع المشروعات السابقة المنفذة فى الطرق والتى لم تجلب معها مشروعات تنموية. وأضاف الجيوشي، إن طريق الفرافرة/ عين دلة سيسهم فى إحداث تنمية سياحية وسيسهل الوصول إلى محمية الصحراء البيضاء التى لا يوجد لها مثيل فى العالم، بالاضافة إلى أنه سيخلق مجتمعات عمرانية جديدة فى هذه المناطق. وأشار إلى أن هذا المشروع سيتم الانتهاء من تنفيذه خلال أغسطس 2015. كما أكد الجيوشى أن طريق الفرافرة/عين دلة يخدم قطاعا كبيرا من الشاحنات التى تخدم الموارد الطبيعية والمحاجر التى تزخر بها هذه المنطقة الواعدة. وأضاف أن طريق الفرافرة / عين دلة يعد محورا جديدا يشق منتصف مصر الشمالى من جغبوب فى الشمال الغربى مرورا بسيوة ويمهد لاستصلاح وزراعة ملايين الأفدنة وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة. وأكد رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى أن المشروع القومى للطرق الجديدة يستهدف إنشاء 40 طريقا محوريا بتكلفة 37 مليار جنيه تتولى الهيئة تنفيذ 15 طريقا منها بتكلفة 17 مليار جنيه بإجمالى أطوال تصل إلى 1200كم.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الانتهاء من تنفيذ الطرق سيكون للأسبقية الأولى للمواقع التى بدأ بها العمل وأن كل المعدات اللازمة لإنشاء هذه الطرق وصلت إلى مواقع العمل وأنه تم عمل الرفع المساحى لهذه المناطق وإسناد الولاية الفنية للهيئة العامة للطرق والكبارى على جميع المشروعات الخاصة بشبكة الطرق القومية، مؤكدا أنها شبكة طرق ذكية تضم مختلف الجوانب التنموية فى الزراعة والسياحة والصناعة والتنمية العمرانية المجتمعية.
عقيل:انطلاقة وطنية غير مسبوقة فى قطاع النقل
وكان للاهرام لقاء مع الدكتور أسامة عقيل استاذ وخبير الطرق بهندسة عين شمس حيث ألقى الضوء على ذلك المشروع تعيش مصر حاليا انطلاق اكبر مشروع وطنى لتنمية الشاملة منذ نصف قرن. والمشروع الوطني(وليس القومي) للتنمية الشاملة يشمل مشروعات كبرى فى كافة المجالات تهدف الى اصلاح منظومة كل قطاعات الدولة فى النقل البحرى والتجارة الدولية المتمثلة فى مشروع محور تنمية قناة السويس، والزراعة والاستصلاح الزراعى (زراعة 4ملايين فدان) واحياء توشكى ، وانشاء شبكة طرق تبلغ حوالى 3200 كيلو متر مرحلة اولى تعقبها مرحلة اخرى حوالى 1200كم وقد يزيد، ومنظومة جديدة وحديثة جدا فى صيانة الطرق،ولاول مرة يتم انشاء طرق مخصصة لحركة الشاحنات والتى تساعد فى الحد من حوادث الطرق.
ومن المتوقع مع هذه السياسة ان يغطى المشروع القومى للتنمية الشاملة التعليم والصحة والصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات التى تحتاج الى تنمية وتطوير .
ويضيف ان اولى خطوات التنمية الشاملة ان يتم مد شرايين الحياة وهى الطرق التى تنتقل بها وسائل التنمية الى مواقع التنمية وتخرج من خلالها المنتجات حصيلة التنمية ويوضح ان مقومات التنمية منتشرة على امتداد ارض الوطن وليست مقصورة على المساحة المحدودة التى نعيش عليها الان حيث تعتبر التنمية الزراعية واعدة جدا فى الواحات مثل منطقة عين دلة فى الفرافرة ومنطقة غرب المنيا ومنطقة النوبار ية وامتداداتها ومناطق بوادى قنا وجميع تلك المناطق تنعم بوجود مياه جوفية ارتوازية تخرج بمعدلات عالية تحت ضغط وشبكة الطرق التى بدأ تنفيذها تخدم جميع تلك المناطق التى تبلغ مساحتها نحو 3 ملايين فدان، هذا هو ما يسمى بالتنمية الشاملة التى يتم استغلال كل المناطق التى بها مقومات تنمية ويتم مد شبكات البنية الاساسية المختلفة اليها واولها الطرق«شرايين التنمية»
ويشير عقيل الى ان شبكات الطرق تمتد الى المناطق الصناعية فى ارجاء الوطن والى المحاجر الغنية بالمواد الطبيعية والمواد الخام والى المناطق الواعدة بالتعدين ومصادر البترول والغاز والفحم والفوسفات وغيرها مما يجعل استخراج واستغلال تلك المواد بتكاليف نقل منخفضة وبتكلفة اجمالية منخفضة وبذلك يكون العائد الاقتصادى منها اعظم .
كما تمتد شبكات الطرق التنموية الجديدة الى مناطق جديدة واعدة فى الاستغلال السياحى مما يزيد من حجم المزارات السياحية ويفيد تنوعها. ويضيف عقيل ان الفائدة المهمة لشبكة الطرق هى ربط اطراف الوطن والمناطق لتى لم نكن فى مقدورنا الوصول اليها وبذلك نساعد على التوسع السكانى والعمرانى وبدلا من ان نعيش على 6% من ارض مصر يصبح فى الامكان التوسع على اكثر من 25% من ارض الوطن وفى هذا يتحقق اكبر نمو اقتصادى .
وفوق كل ذلك يتحقق استباب الامن القومى وذلك بالوصول الى كل اطراف الوطن وحدوده بحيث يمكن بسرعة تأمينه.
وأكد ان تكلفة انشاء شبكة الطرق والتى تصل الى حوالى 40مليار جنيه يمكن استردادها من العوائد الاقتصادية لمناطق التنمية فى خلال سنتين فقط، وبذلك يتحقق اعلى معدل عائد داخلى عندما تكتمل التنمية مما يغير صورة مصر تماما وسوف تتعافى اقتصاديا ويزيد معدل النمو بدرجة كبيرة وبالتالى يزيد معدل دخل الفرد فى المتوسط وسوف يزيد بشدة من التشغيل وبالتالى يقل معدل البطالة، و هذه هى مقومات انطلاق الاقتصاد الى مستويات عالية، ويكتسب الاقتصاد الوطنى مقومات النمو الذاتى .
ويحذر الدكتور عقيل قائلا: علينا ان ننتبه الى القواعد الاساسية للتنمية المستديمة وأولى القواعد ان تكون معدلات التنمية مرتبطة بمعدلات التمويل، ويتم التوسع فى التنمية طبقا لحجم التمويل القدر على اتمام جميع مراحل التنمية حتى مرحلة الانتاج الذى يحقق عائدا اقتصاديا .
وثانى القواعد ان نبدأ بالمناطق ذات اعلى مقومات تنمية ثم الاقل فالاقل حتى يتحقق عائد كبير وسريع يساعد فى اسراع معدلات التنمية فى المراحل التالية.
وحذر من ان نبدأ فى استغلال وتطوير مناطق تنمية زراعية او صناعية او غيرها دون ان يكون لدينا خطة التمويل طويلة المدى اللازمة للتطوير حتى مرحلة الانتاج المستهدف والا نكون قد فتحنا جبهات عديدة فى وقت واحد ويتم استنزاف التمويل وتتوقف التنمية ولايظهر العائد.
وثالث القواعد ان يتم وضع خطة ممولة لضمان صيانة البنية الاساسية التى سيتم تنفيذها طبقا للاصول العلمية ونظم ادارة الصيانة الحديثة. واستخدام نظم ادارة الصيانة احد اساسيات«التنمية المستدامة» ويحافظ على قيمة اصول البنية الاساسية التى هى ملك للدولة المصرية.
واذا لم يتم تطبيق نظم ادارة الصيانة للبنية الاساسية فإن الخسائر التى ستلحق بالمشروع القومى للتنمية الشاملة ستكون ضخمة وقد تقوض نجاح واستمرارية التنمية وتقلل من كفاءتها .
ونعود الى الامل والتفاؤل من هذا المشروع القومى العظيم فإن من اكبر الفوائد الاقتصادية غير المباشرة لهذا المشروع هو ان الدولة سوف تضخ مبالغ ضخمة فى البنية الاساسية وهذا يؤدى الى انعاش وتحفيز الاقتصاد وإحداث رواج فى الاسواق ويزيد من معدل النمو
الخريطة الكاملة لصيانة الطرق القديمة
تقع تحت مسئولية هيئة الطرق والكبارى شبكة تصل أطوالها الى 24000 كيلو متر فقط وهى الطرق الرئيسية المسئولة عن ربط المحافظات والمدن ببعضها البعض وتملك ايضا الهيئة 1704 كبارى ما بين كبارى تربط شرق النيل بغربه وأيضا كبارى علوية وكبارى فوق سكك حديدية وأيضا كبارى متحركة ويعد أضخم تلك الكبارى كوبرى السلام الرابط بين إفريقيا واسيا ويمر فوق الممر الملاحى لقناة السويس.وحينما نتحدث عن الصيانة فإننا نتحدث عن تحد كبير ما بين التمويل وما بين سلوك التعامل على هذه الشبكة من سائقى الشاحنات والعوامل الأخرى من نقص الخامات التى تدخل فى مشروعات الرصف.
بالنسبة للتمويل فإن الهيئة تعتمد على مواردها الذاتية فى الصيانة ولا يوجد مخصص مالى لهذا البند وإنما المخصصات المالية تعتمد للانشاءات الجديدة فقط فأعمال الصيانة من عوائد الرسوم (من بوابات التحصيل على الطرق السريعة) والموازين وعوائد الإعلانات والايجارات والامتيازات والتى تقدر فى عام 2013/ 2014 ب500 مليون جنيه فقط لا تكفى عشر تكلفة الصيانة فى حين أن عوائد الهيئة عام 2009/2010 بلغت ما يقرب من مليار و200 ومليون جنيه أى هناك عجز يقدر ب700 مليون جنيه ويرجع ذلك العجز بسبب الانفلات الأمنى خلال الثلاث سنوات السابقة بوجود بلطجة مقنعة وعدم الالتزام بسداد رسوم التحصيل ورسوم الموازين عن الحمولات الزائدة من سائقى الشاحنات بالإضافة إلى عدم التزام الوكالات الإعلانية القومية بسداد مستحقات الهيئة من عوائد الإعلانات والتى تقدر ب150مليون جنيه.
كل هذه العوائق متعلقة بتمويل صيانة شبكة الطرق والكبارى ونضيف إلى ذلك السبب الرئيسى وراء تدهور شبكة الطرق وخاصة الكبارى ألا وهو الحمولات الزائدة التى تدمر الطرق والكبارى فعمر الطرق مصمم من 10سنوات وحتى 15سنة والحمولات الزائدة تدمر الطرق. وتم ترتيب الأولويات لتطوير الشبكة وجاءت عوامل الأمان والسلامة على هذه الشبكة كأولوية أولى لضمان سير آمن على الطرق أو الكوبرى.
وتأتى فى المرتبة الثانية صيانة شبكة الطرق والكبارى على مستوى الجمهورية والتى تقدر بأكثر من 70 مليار جنيه والتى تعتبر أصلا من أصول الدولة وتقدر مشروعات الصيانة ب2400 كيلو متر سنويا اى 10٪ ويتم حاليا صيانة (79) طريقا بتكلفة إجمالية تفوق 6 مليارات ومقسمة على مستوى الجمهورية بشكل تنموى فبالوجه البحرى تقوم بصيانة (43) مشروعا بطول 1018.5كم بإجمالى تكلفة 2.7 مليار جنيه وبالوجه القبلى تقوم الهيئة ايضا بصيانة (25) مشروعا بطول 899.5كم بإجمالى تكلفة 1.2 مليار جنيه ولشبه جزيرة سيناء شمال وجنوب ووسط هناك أعمال صيانة ل (11) مشروعا بطول 292كم بإجمالى 666.375 مليون جنيه.
وتأتى الاولوية الثالثة وهى الإنشاءات الجديدة ومنها ما سيتم افتتاحه الشهر الحالى ومنها ما هو متوقع افتتاحه خلال الأشهر المقبلة ويبلغ عدد مشاريع الانشاءات الجديدة (44) بتكلفة إجمالية تصل الى 6 مليارات جنيه مشروع موزعة لايجاد تنمية عمرانية وسياحية واقتصادية وتجارية ونصيب الوجه البحرى من هذه المشروعات (24) مشروعا بطول 446.7كم بإجمالى 1.7 مليار جنيه وشبه جزيرة سيناء مشروعان بطول 30كم بإجمالى 93.4 مليون جنيه ليصل اجمالى المشروعات التى تقوم بها الهيئة الآن من صيانة وانشاءات جديدة لشبكة الطرق (123) مشروعا.
وأهم الطرق الجارى عمل صيانة لها: فى الوجه البحري: تقوية وتغطية طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى من شبرا حتى بنها والزقازيق/ بلبيس وشربين/ دمياط والمنصورة/ السنبلاوين والطريق الدولى الساحلى وفوكة/ مطروح وسيدى براني/ السلوم وبالنسبة للوجه القبلى فيتم رفع كفاءة وتوسعة حارة ثالثة لطريق القاهرة/ الفيوم والكريمات/ الصف وقنا/ سفاجا وأسوان/ ادفو وأسوان/ أبوسمبل والداخلة/ الفرافرة بالاضافة الى طريق نخل/ التمد فى سيناء والزعفرانة/ الغردقة وطريق طابا/ نويبع ودهب/ نويبع وحلايب/ خط عرض22.