«الدستورية العليا» بين تجرد القانون وهوى السياسة

يعتبر البعض المحكمة الدستورية لاعبا بارزًا فىالمباراة السياسية، منذ حكمها الشهير بحل مجلس الشعب، وهو الحكم الذى أثار كثيرًا من الجدل، ما بين مؤيد له كونه يقلص ويحد من سيطرة الإخوان المسلمين على مقاليد الحكم، وما بين معارض رأى أن الحكم مؤامرة ضد الرئيس.
ورغم أن «الدستورية» دورها قانونى بحت، ولا تصدر أحكامها إلا بميزان الدستور، فقد نالتها الكثير من الاتهامات بالتدخل فى الشأن السياسى، والانحياز للمعارضة والتخطيط للانقلاب على الرئيس وغيرها من الاتهامات مما جعلها تقع بيد مطرقة القانون وسندان الرئاسة.
« أكتوبر» فتحت الملف باستطلاع آراء عدد من السياسيين ورجال القانون للوقوف على أسباب الأزمة، وهو ما تكشف عنه السطور القادمة.
بداية قال د. محمد البلتاجى القيادى بجماعة الإخوان المسلمين: أمر خطير أن يتحول ميزان العدالة ومنصة القضاء الكبرى فى مصر إلى محل للجدل، ففى البداية كان هناك شك فى بعض القرارات المهمة التى أصدرتها الدستورية على غير المتوقع منها، فقد كان بعض أعضائها السابقين يشاركون بالسياسة ولكن بعد مرور شهر على حكم الدكتور محمد مرسى بدت هناك أمور غريبة تحدث داخل أروقة المحكمة الدستورية بدأت بحل مجلس الشعب الذى جاء بعد انتخابات تاريخية لأول مرة فى مصر.
جاءت بعده أحكام أخرى خطيرة أكدت بأن الددستورية العليا تتدخل فى الحياة السياسية وهذا ليس دورها الحقيقى الذى يتمثل فقط فى الفصل بين القوانين ويحظر على أعضائها الدخول فى المعركة السياسية وأن يكون رأيها محايدا وليس مع جهة على حساب جهة أخرى.
مطالبًا الدستورية بالكف عن إصدار القرارات التى تثير الجدل وتحمل نوعًا من أنواع الفتنة بين فصائل الشارع المصرى، سواء المعارضة أو الرئاسة.
وأكد أيمن نور رئيس حزب غد الثورة أن أحكام الدستورية لا تمثل تدخلا فى الحياة السياسية لأنها تفصل فى أمور وملفات أمامها بالفعل وليس مفتعلة كما يدعى البعض ومن بين هذه القوانين والأحكام قرارات خاصه بالشأن السياسى اللأمر الذى تسبب فى إثارة جدل حول قراراتها واعتبرها البعض تدخلًا فى الشأن السياسى. مؤكدًا أن الأحكام لا تمثل مفاجأة ولا تحمل تدخلًا جوهريًا فى الحياة السياسية ولكنها مؤشر لأزمة دستورية قائمة بين الرئاسة والدستورية لأن قرارات الدستورية تمثل خطرًا حقيقيًا على مسيرة التحول فى مصر فالرئاسة ترغب فى بقاء الدولة لضمان استقرار البلاد، بينما تحكم الدستورية بما أمامها من أوراق دون النظر لرغبات الرئاسة.
وأرجع نور حالة الجدل ما بين مؤيد ومعارض لقرارات الدستورية، لحالة الانقسام التى يعيشها المجتمع المصرى، وتخوين كل فصيل للآخر وهو مايشكل خطورة على استقرار مصر خاصة ونحن فى مرحلة حرجة لابد أن نكون على قلب رجل واحد وأن نسعى جميعًا لمصلحة الوطن لا للمصالح الفئوية أو المصالح التى تخدم فصيلا بعينه. وأشار نور إلى أن هناك مخططات تنفذها أطراف خارجية تهدف لإسقاط مصر.
مطالبًا كافة القوى السياسية بالتوحد لإيجاد حلول للمشاكل الكبيرة التى تواجه بلادنا مثل أزمة سد النهضة الأثيوبى. الذى أكد نور أن وراء إشعال أزمه هذا التوقيت إسرائيل التى سعت منذ سنوات لزرع رجالها فى الأراضى الأثيوبية وقدمت العديد من المعونات لهم حتى تنال مخططهم للتأثير على حصة مصر والسودان فى المياه وهى بالقطع قضية أمن قومى.
ودعا نور المطالبين بتغيير القيادة السياسية للجؤ إلى الصندوق. وليس بالبلطجة والقتل وتحطيم المنشأت الحيوية فى الدولة لأننا جميعًا سوف نتحمل فاتورة إعادة بنائها.
مطالبًا المحكمة الدستورية بالكف عن إصدار قرارات أخرى تسهم فى انقسام المصريين وإشعال نار الفتنة من جديد .
وأكد ناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة: لم يكن قرار الدستورية العليا ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية وانتخاب مجلس الشورى وإجراء حله لحين انعقاد مجلس النواب هو الحكم الأول من نوعه، الذى يظهر حالة الصدام مع ما يصدر عن مؤسسة الرئاسة بل كانت هناك قرارات أخرى آخرها السماح للجيش والشرطة بالاشتراك فى الانتخابات.
وأشار أمين إلى أن بداية صدام الرئاسة مع الدستورية كان بعد قرار حل مجلس الشعب الأخير ثم صدور قرار رئاسى بعودته فى تحد واضح لقرار الدستورية واعتبره التيار المدنى والشارع المصرى هدما لدولة القانون وإهدار الأحكام القضاء وجريمة ومخالفة للدستور الذى أقسم عليه الرئيس.
ثم جاء الصدام الثانى فى 22 نوفمبر الماضى وذلك بإصدار الإعلان الدستورى الذى جعل الرئيس يجمع بين السلطات الثلاثة. مما تسبب فى غليان للشارع المصرى الذى طالب بإسقاط هذا الإعلان.
وأضاف أمين أن قرارات المحكمة الدستورية لا تعكس صراعًا سياسيًا مع الرئاسة كما يدعى الإسلاميون وأنصار الرئيس وإنما يؤكد أن لديها أزمة كبرى مع أزمة سيادة القانون. لافتا إلى أن الخروقات التى تعرض لها القانون والمحكمة الدستورية سواء فى الرئاسة التى لا تلتزم بقراراتها أو بعض القوى السياسية الأخرى التى انتهكت سيادتها وحاصروها ومنعوا القضاة من مباشرة أعمالهم سبب حالة من الاحتقان وعدم القبول لما تصدره من قرارات وأحكام.
وأشار أمين إلى أن الفترة الحالية حافلة بالصراعات التى قد تؤدى لانهيار دولة القانون وهو ماجعل المحكمة الدستورية تحارب، وهى لا تملك خيارًا آخر إلا أن تبقى أو تنتهى إلى الأبد، مطالبًا مؤسسة الرئاسة ومؤيدوها باحترام سيادة القانون.
ورأى عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط:أن المحكمة الدستورية تحاول استفزاز مؤسسة الرئاسة بقرارات وأحكام بعيدة عن القانون مما يؤكد أن هناك نية لخلق نوع من الجدل والخلافات فى الشارع المصرى حول قرارت الرئيس و مجلس الشورى المنوط به سلطة التشريع حاليًا، فقد بدأت المعركة بحل مجلس النواب المنتخب وهو قرار مخالف لكل دساتير العالم لأنه كان على المحاكمة أن تحكم ببطلان الثلث الفردى فقط أضاف: تبع هذا القرار قرارات أخرى أثارت جدلًا أيضًا ومزيدًا من الجدل مثل قرارها الأخير الصادر فى الثانى من يونيو ببطلان الشورى مع الإبقاء عليه لحين انتخاب مجلس نواب.
وعن جدوى إصدارها مثل هذا الحكم من وجهة نظره قال سلطان: السبب سياسى وهو إلقاء ظلال الشك على مجلس الشورى وما يصدر عنه من قوانين وخاصة قانون السلطة القضائية. كما أنه مادة خصبة للمعارضة واستكمال لدورها فى الثورة على الرئيس متهمًا المحكمة بانحيازها الواضح مع جبهة الإنقاذ وهو ما يشير إلى تدخلها فى الشأن السياسى.
ووصف نائب رئيس حزب الوسط قرار الدستورية بالسماح للجيش والشرطة بالاشتراك فى الانتخابات بأنه مؤشر خطير يؤكد أن هناك مخططًا ضد الرئيس فبعد
أن فشلت المعارضة فى المواجهة بضعفها وتشتتها يريدون الزج بالمؤسسة العسكرية فى العراك السياسى وهو ما ينذر بكارثة قد تهدد أمن مصر إذا ما حدث ذلك وأشار سلطان إلى أن قرار الدستورية بحل مجلس الشعب باطل ومزور فقد انتهت المحكمة من كتابته قبل انعقاد الجلسة وسماع المرافعات وتبادل المذكرات فقد أدخل الحكم على كمبيوتر المحاكمة الساعة الحادية عشر إلا خمسة صباحًا وانعقدت جلسة الحكم فى الواحدة ظهرًا وأصدرت المحكمة حكمها فى الثالثة عصرًا وينتج عن ذلك انعدام الحكم ويشكل جريمة تزوير فى محضر رسمى طبقًا للمواد (221، 212، 213، 214) من قانون العقوبات وعقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة مع العزل من الوظيفة.
و طالب الرئيس بمواجهة هذه التجاوزات الصريحة للمحكمة الدستورية.
وأكد د. نور فرحات الفقيه الدستورى أن قرارات الدستورية صحيحة وتستند إلى براهين وأدلة قانونية ولكن خيبة الأمل التى أصابت مؤيدى مؤسسة الرئاسة هى التى جعلت البعض منهم يحاول التشكيك فى هذه القرارت فهم يريدون الاستحواذ على الحكم بتفصيل قوانين تناسبهم وتناسب مخططهم للبقاء فى السلطة وإظهار المعارضة ضعيفة أمام تنظيم الإخوان الكبير.
وأضاف: فصل الدستورية فى قضايا سياسية جعل قراراتها محل جدل ونقاش واسع النطاق ولكن فى النهاية لابد من احترام سيادة القانون وعلى الرئيس احترام قسمه الرئاسى بالمحافظة على الدستور والقانون.