يبدو أن اختيار عادل عبدالمهدى نائب رئيس الجمهورية ومرشح الائتلاف الوطنى العراقى لتولى منصب رئيس الوزراء للحكومة العراقية الجديدة يعتبر الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة خاصة أن عادل عبدالمهدى هو شخص محنك سياسياً ولديه خبرة كبيرة فى العمل السياسى وله علاقات جيدة سواء بالشيعة أو السُنّة ومن الناحية السياسية علاقاته جيدة بالأكراد وبالتنظيمات الأخرى ولذلك قد يفوز عبدالمهدى برئاسة الوزراء عقب الانتخابات التى ستعقد بعد عيد الفطر مباشرة. وفى هذا الإطار يؤكد د. إبراهيم نوار- عضو بعثة الأممالمتحدة بالعراق سابقاً - لمجلة أكتوبر أن فرص نجاح عادل عبد المهدى متوقفة على حجم التنازلات التى يمكن أن يقدمها ائتلاف دولة القانون وائتلاف الكتل العراقية الأخرى فى المرشح من قبل الائتلاف الوطنى العراقى وليس من قبل كل الشيعة بمعنى أن ائتلاف دولة القانون لم توافق عليه بعد وحتى من داخل الائتلاف الوطنى العراقى هناك منافسون لم يوافقوا على اختيار عادل عبدالمهدى ولم يقبلوا بقواعد المنافسة بل انسحبوا من عملية الاقتراع مثل إبراهيم الجعفرى رئيس الوزراء السابق وأحمد الشلبى رئيس المؤتمر العراقى. وبالتالى فإن اختيار عادل عبدالمهدى كان من قبل التيار الصدرى مقتدى الصدر والمجلس الإسلامى الأعلى فى العراق عمار عبدالحكيم ويرى د. إبراهيم أن نورى المالكى وإياد علاوى كلاهما يتحكمان بقواعد اللعبة وحتى الآن لا يستطيع واحد منهم أن يحدد مصير من سيكون رئيس الوزراء المقبل لأن كل واحد منهم يضع فيتو على الآخر، وبالتالى فلن ينجح المالكى أو علاوى وسيظل الحل الوحيد هو مرشح التسوية ولذلك فإن عادل عبدالمهدى هو الاختيار الجيد لحل هذه المشكلة المعقدة جداً. ويوضح د. إبراهيم أن عبدالمهدى هو أقرب قيادات الائتلاف الوطنى العراقى إلى إياد علاوى الذى كان فى تنظيم البعث ثم انشق عن صدام حسين مثلما فعل عادل عبدالمهدى سابقاً فى تنظيم البعث وبالتالى فهناك نوع من التقارب بينهما ولذلك فالمسألة متوقفة على مقدار الحِكمة والحِنكة السياسية لدى علاوى الذى كان يستطيع الائتلاف مع التيار الصدرى وبعض الأحزاب الصغيرة والتى من خلالها يستطيع أن يفوز بأغلبية كبيرة فى مجلس النواب.. لكنه عجز عن تحقيق هذا الأمر واليوم نحن العراقيين إزاء موقف جديد وهو أن الائتلاف الوطنى العراقى طرح اسم مرشح جديد وعليه أن يختار عادل عبدالمهدى وذلك وفقاً للتوازنات السياسية واللعبة السياسية وإذا لم يختر علاوى هذه المرة سيخسر للمرة الثانية. ويقول د. إبراهيم: المفاوضات الأخيرة تمخضت عن تشكيل لجنة أطلق عليها لجنة الحكماء لاختيار رئيس للوزراء وتضم اللجنة 7 أعضاء من كل طرف تعمل على وضع آليات اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء شريطة إجراء تصويت بين الأعضاء ال 14 والفائز هو من يحصل على نسبة 80% من الأصوات ليكون مرشحاً لرئاسة الوزراء وللأسف هذه النسبة من الصعوبة أن يحظى بها التحالف الوطنى الذى يضم 70 صوتاً عضوا فى مجلس النواب أو دولة القانون التى تضم 89 صوتاً فكلاهما غير قادرين على أن يجعل مرشحهم يحصل على نسبة تصل إلى 80% من الأصوات وهذا ما يعيدنا إلى المربع الأول فى الخلافات على من يكون رئيساً للوزراء.