كشف قيادي في القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي عن توافق جديد في المشهد السياسي يتمثل في توزيع المناصب السيادية الأولي في البلاد في تشكيلة جديدة تقضي بحصول القائمة العراقية علي رئاسة الجمهورية والائتلاف الوطني علي رئاسة الوزراء والأكراد علي رئاسة مجلس النواب، مؤكدًا عقد جلسة مجلس النواب الأسبوع المقبل لانتخاب مجلس رئاسته تمهيدًا لانتخابات الرئاسات السيادية الأخري. وبين محمد الدعمي أن حظوظ مرشح الائتلاف الوطني عادل عبدالمهدي في الحصول علي المنصب باتت أكبر من منافسه نوري المالكي، مشددًا علي أن الأسبوع المقبل سيشهد انعقاد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للمجلس ونائبيه من بين أعضائه في خطوة تمهد لانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس الوزراء. وبدوره صرح محمد عثمان النائب عن التحالف الكردستاني العراقي أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني اقترح مبادرة جديدة للخروج من أزمة تشكيل الحكومة، تتضمن تقليص صلاحيات رئيس الوزراء. في المقابل استبعد مصدر مطلع قيادي في التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني أن يتمكن الائتلافان من الخروج بمرشح واحد لرئاسة الحكومة المقبلة. وقال إنه «علي الرغم من وجود حديث عن إمكانية اتفاق طرفي التحالف علي آلية تحدد نسبة 65% من أصوات ما يعرف بلجنة الحكماء لاختيار المرشح الفائز، فإنه لا المالكي ولا عادل عبدالمهدي يستطيعان الحصول علي نسبة ال 65%» مضيفا: «وعليه فإن الحل يكون بإسقاط المرشحين في حال عدم حصول أي منهما علي تلك النسبة وتقديم آخرين وهذا ما ترفضه دولة القانون» وعما إذا تعذر الاتفاق بين الائتلافين لمح المصدر إلي أن «طرفي التحالف سيتحركان بشكل منفرد» مبينا أن «الائتلاف الوطني سيتجه إلي التحالف مع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني الذي أعطي إشارات ترحيب بترشيح عبدالمهدي». وبموازاة ذلك شددت سوريا وإيران أمس علي أهمية خروج العراق من أزمة تشكيل الحكومة حفاظًا علي وحدته واستقراره وأمنه.