لا تزال أزمة تشكيل الحكومة العراقية مستمرة بعد انقضاء ما يزيد علي أربعة أشهر علي إجراء الانتخابات التشريعية في السابع من مارس الماضي والتي أسفرت عن فوز الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي بالمركز الأول بحصولها علي 91 مقعدًا يليها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بحصوله علي 89 مقعداً ثم الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم في المركز الثالث بحصوله علي 70 مقعداً ثم التحالف الكردستاني رابعاً بحصوله علي 43 مقعداً من مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي الجديد البالغ عددها 325 مقعداً. وعلي الرغم من تشكيل تحالف بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي فيما بعد الانتخابات لتشكيل الكتلة النيابية الأكبر، إلا أن هذا التحالف عجز حتي الآن عن التوافق علي رئاسة الجمهورية والحكومة الجديدة والبرلمان بسبب تمسك نوري المالكي بتولي رئاسة الحكومة وسط معارضة داخلية كبيرة ولا سيما من الائتلاف الوطني العراقي ومن الأكراد. ووسط هذه الأجواء، لا تزال قائمة العراقية تتمسك بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة الجديدة وفقاً للمادة 76، كما تتمسك به أيضاً القاعدة السنية التي كانت سبباً رئيسياً في فوزه. وأكد مستشار قائمة العراقية، هاني عاشور، أن "القائمة العراقية لديها خارطة طريق لتشكيل الحكومة وفق برنامج جاهز يمكن أن يؤدي إلي استقرار الأوضاع الأمنية والنهوض بالواقع الخدمي وإعادة العراق إلي دوره العربي والإقليمي والدولي بمشاركة جميع القوي السياسية" مؤكداً أن "برنامج العراقية لتشكيل الحكومة لا يختلف في إطاره العام عن برامج الكتل الأخري لكنه يعتمد آليات سريعة لإعادة العراق إلي وضعه الطبيعي كدولة للجميع خارج حدود الطائفية والحزبية والمحسوبية وليس بالاعتماد علي الصيغ الحزبية الضيقة للاستحواذ علي السلطة كما حصل خلال السنوات السابقة". وفي الوقت الذي يشتد فيه الصراع بين المالكي وعلاوي، أبدي زعيم الائتلاف الوطني العراقي عمار الحكيم قلقه من تعطيل تشكيل الحكومة ودعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلي التخلي عن ترشحه لرئاسة الحكومة الجديدة ومنح فرصة الترشح لغيره والترفع عن المصالح الشخصية. وأضاف "إننا ومن خلال التصلب والتعنت الذي تبديه الأطراف والتشبث بالمواقع أصبحنا نفتقد زخماً متزايداً حصلنا عليه علي المستوي الوطني والاقليمي والدولي تجاه العملية السياسية القائمة في العراق حينما خرج الناس وأدوا مسئولياتهم بشجاعة كبيرة وشاركوا في الانتخابات بنسبة تصل إلي 62% من الناخبين في الانتخابات الأخيرة". لقاء علاوي-الصدر وتكثفت مؤخراً المفاوضات بين شتي الأطراف السياسية لبحث الأزمة، وكان أهم لقاءات التفاوض قد تمت الأسبوع الماضي بين كل من المالكي وعلاوي من ناحية وعلاوي والزعيم الشيعي مقتدي الصدر، زعيم التيار الصدري من ناحية أخري. وأشار المتحدث باسم القائمة العراقية أن اللقاء مع الزعيم الشيعي قد أسفرعن مساندته لحكومة يترأسها إياد علاوي. يذكر إن اجتماع علاوي-الصدر الذي تم في دمشق ساده جومن الوساطة السورية حيث التقي كل منهما مع الآخر بعد لقاء منفرد مع الرئيس السوري بشار الأسد. وأسفر اللقاء عن الاتفاق علي تشكيل لجان مشتركة لوضع برنامج تشكيل الحكومة المقبلة في إطار التحالف بين القائمة العراقية والائتلاف الوطني بجميع تشكيلاته التي تضم الصدريين والمجلس الأعلي والمكونات الأخري. وبينما وصفت العراقية اللقاء بالإيجابي، أعلن مقتدي الصدر أنه وجد لدي علاوي الإرادة لإنهاء الأزمة وتقديم التنازلات، وأضاف "أدعو رئيس الوزراء نوري المالكي إلي تقديم تنازلات مماثلة لتلك التي يقدمها علاوي لأن العقدة الحالية تتمثل بإصرار دولة القانون علي مواقفها". لقاء علاوي-المالكي وفي الوقت نفسه، لم يسفر اللقاء بين وفد القائمة العراقية ووفد دولة القانون الثلاثاء الماضي عن شيء ذي أهمية، وهوما اعتبر فشل جديد للمساعي الأمريكية لإنهاء الأزمة ولخلق تقارب بين قائمتي العراقية ودولة القانون بهدف تحييد الائتلاف الوطني. وذكرت مصادر في القائمة العراقية أن المالكي تناول في اللقاء استعداد قائمته لتعديل صلاحيات رئيس الوزراء والتخلي عن مناصب سيادية أخري في حالة دعم العراقية له لتولي فترة رئاسة جديدة للحكومة. واشتمل لقاء علاوي- المالكي أيضاً علي مناقشة تصوراتهما لتشكيل حكومة شراكة وطنية تعتد برنامج الإصلاح السياسي. وعلي الرغم من وصف قائمة المالكي اللقاء بأنه اتسم بالجدية والإيجابية، إلا أنه لم يقدم تطوراً جديداً خاصة وأنه الثالث من نوعه منذ الشهر الماضي. وذلك في الوقت الذي تستمر فيه جهود المالكي لاكتساب تأييد خصومه حيث ذكرت مصادر داخل ائتلاف دولة القانون قد أشارت إلي قرب التوصل إلي اتفاق مع التيار الصدري والقبول بشروطه، والتي من أهمها إطلاق سراح جميع معتقليه وإصلاح البرنامج الحكومي وزيادة حصة التيار من المقاعد الوزارية. وبينما تستمر المباحثات بين الأطراف السياسية العراقية، بدأ دور التيار الصدري يبرز في حجم اللقاءات التي عقدها مقتدي الصدر مع القوائم المختلفة والتي كان آخرها المباحثات التي أجراها في أربيل مع القيادات الكردية والتي من المتوقع أن ينضم إليها المالكي أيضاً. أزمة دستورية ووسط هذا التضارب في التصريحات حول التقدم الذي حققته المفاوضات بين الكتل الثلاث الرئيسية، تمر البلاد بأزمة دستورية بعد خرق المهلة التي كانت مقررة لانتخاب رئيس الجمهورية وذلك بعد تأخير انعقاد الجلسة الأولي من البرلمان المنتخب الجديد. وينص الدستور العراقي علي أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال 15 يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية علي نتائج الانتخابات في أوائل الشهر الماضي. وينص الدستور كذلك أنه يتعين علي المجلس الجديد أن يختار في جلسته الأولي رئيساً له ونائبين للرئيس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر، ثم يقوم مجلس النواب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً بانتخاب رئيس الجمهورية، ويقوم الأخير خلال 15 يوماً بعد انتخابه، بتكليف مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف ثلاثون يوماً لإنجاز مهمته، فإذا لم ينجح يكلف رئيس الجمهورية شخصاً بديلاً عنه. ووسط هذا الفراغ الدستوري، تزايدت حدة الضغوط الخارجية لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة العراقية. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد طالب جميع الأطراف العراقية بتشكيل حكومة بدون تأخير. وكانت القوات الأمريكية قد انسحبت من المدن العراقية في الثلاثين من يونيوعام 2009 تمهيداً لانسحاب القوات القتالية من البلاد بحلول أغسطس المقبل وذلك بمقتضي الاتفاقية الأمنية التي وقعها العراق مع الولاياتالمتحدةالأمريكية في ديسمبر عام 2008. دور الصدريين أزمة تشكيل الحكومة العراقية التي كشفت عن استمرار سيناريو الطائفية والمحاصصة فيما بعد انتخابات مارس لا تزال تؤكد أن الخروج منها ليس بقريب. فما بين الصراعات بين الكتل السياسية وما بين التحالفات الهشة وغياب البرامج السياسية الإصلاحية وما بين المصالح الإقليمية وراء استمرار الأزمة، لا تزال هناك الكثير من التحديات القائمة. التوافق علي الرئاسات الثلاث أثبت فشله بعد انقضاء أربعة أشهر علي الانتخابات ويشير إلي أن أي توافق مستقبلي لن يكون قائماً علي حلول جذرية للخلافات القائمة ولكن علي حلول مؤقتة وفقاً لما ستتوصل إليه نتيجة المفاوضات بين الكتل السياسية. ربما تكون التطورات الأخيرة تعطي الإيحاء بأن دور الصدريين قد يؤتي ثماره بتحقيق تقارب منشود بين قائمة العراقية وبين الائتلاف الوطني العراقي حليف ائتلاف دولة القانون في التحالف الذي فشل حتي الآن من الخروج من مأزق التوافق علي رئاسة الحكومة. غير أن الكاتب والمحلل السياسي سعدون محسن يري أن جهود مقتدي الصدرغير كافية لايجاد حل نهائي للأزمة الراهنة لأنه لا يملك سوي 40 مقعداً فقط في البرلمان. وفي مقابل هذا الرأي، يري الكاتب والمحلل السياسي إياد الخالدي أن تحركات السيد الصدر مفاجأة مهمة علي جميع المستويات وأهميتها من وجهة نظره ليست في اللقاء بعلاوي وإنما في التحرك بتنسيق إيراني- سوري لرفع الحظر السوري عن المالكي وكتلته. ويشير الخالدي أن دور مقتدي الصدر هوفي إقناع سوريا بأن منصب رئيس الوزراء محسوم لصالح التحالف الوطني ولكن يمكن التفاوض بشأن الدور الذي ستأخذه القائمة العراقية للتأكيد علي حجم الناخب العربي.
