تفيد الانباء الواردة من العاصمة العراقية أن جناحي التحالف الوطني اتفقا علي تسمية نائب الرئيس العراقي عادل عبدالمهدي مرشحاً عن التحالف لمنصب رئاسة الوزراء فضلاً عن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وسط مباركة من القائمة العراقية علي أن يتم الحسم بينهما تحت قبة مجلس النواب مع مرشح العراقية اياد علاوي". وأفادت مصادر مطلعة أن هناك احتمالاً قوياً للتحالف بين الائتلاف الوطني وقائمة العراقية لتشكيل الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب. واشار قيادي في قائمة العراقية الي أن "العراقية تبارك توصل التحالف الوطني الي اتفاق علي مرشحين عنه". ويأتي الاتفاق علي ترشيح عبد المهدي لمنصب رئاسة الوزراء فضلا عن رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي عن التحالف الوطني بعد ستة اشهر من اجراء الانتخابات التشريعية في البلاد في السابع من مارس الماضي اسفرت عن فوز ائتلاف العراقية ب 91 مقعداً تلاه ائتلاف دولة القانون ب89 مقعداً، مما ادخل البلاد في ازمة سياسية حول أحقية الكتلة التي ستشكل الحكومة المقبلة. ويري ائتلاف العراقية أنه الكتلة الاكبر التي يجب تكليفها بتشكيل الحكومة بناءً علي تحقيقها اعلي الاصوات في الانتخابات فيما يري ائتلاف دولة القانون ان تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 76 من الدستور قد اعطي الحق للكتلة النيابية الاكبر بعد التحالف داخل مجلس النواب حق تشكيل الحكومة. ووصف إياد علاوي زعيم الكتلة العراقية ورئيس الوزراء الأسبق انسحاب القوات القتالية التابعة للاحتلال الأمريكي من العراق بأنه "عملية شكلية" مهدداً بالانسحاب من العملية السياسية إذا تمت مصادرة حق كتلته الانتخابي في تشكيل الحكومة.