أزمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد ستة أشهر علي الانتخابات النيابية في العراق (7 مارس 2010) وتعثر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وبالتالي عجز المجلس النيابي عن انتخاب رئيس له وانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، شهد العراق يوم الجمعة الماضي (3 سبتمبر 2010) تطورا جديدا، يراه البعض سببا في مزيد من تعقيد المشهد السياسي في العراق، بينما يراهن البعض الآخر علي أن يكون هذا التطور سببا في حل أزمة تشكيل الحكومة العراقية «وخطوة إيجابية علي طريق اختصار أزمة الحكومة».
لقد أسفرت الانتخابات النيابية عن فشل أي من القوائم المتنافسة في تحقيق الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة (163 نائبا من 375 هم أعضاء مجلس النواب)، فالقائمة العراقية بزعامة «إياد علاوي» حصلت علي (91 مقعدا) وتلتها قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة «نوري المالكي» رئيس الوزراء الحالي (89 مقعدا) والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم ومقتدي الصدر (70 مقعدا)، ثم التحالف الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني (43 مقعدا).. إلخ. وأدت هذه النتائج إلي خلاف دستوري وسياسي، فالدستور ينص علي تكليف رئيس الجمهورية ل «الكتلة البرلمانية الأكثر عددا» بتشكيل الحكومة، واعتبر إياد علاوي أن قائمته «العراقية» الحاصلة علي المرتبة الأولي في الانتخابات هي الكتلة المقصودة وبالتالي ضرورة تكليف كتلته بتشكيل الحكومة الجديدة، بينما اعتبر نوري المالكي أن تحالف قائمته «ائتلاف دولة القانون» مع «الائتلاف الوطني العراقي» وتشكيله للكتلة البرلمانية الأكثر عددا داخل البرلمان (159 نائبا) يجعله المخاطب بتشكيل الحكومة الجديدة، ودخل عامل آخر زاد من تعقد الأمر وهو عدم موافقة عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلي الإسلامي وزعيم قائمة «الائتلاف الوطني العراقي» وشريك «ائتلاف دولة القانون» في التحالف داخل البرلمان علي «المالكي» ومطالبة ائتلاف دولة القانون بتقديم مرشح آخر بديلا للمالكي «يحظي بالقبول من الآخر.. فهناك تحفظات واسعة في الساحة الوطنية علي المالكي». التطور الجديد يوم الجمعة الماضي جاء عبر إعلان «الائتلاف الوطني العراقي» ترشيح «عادل عبدالمهدي» نائب رئيس الجمهورية الحالي والعضو القيادي في المجلس الأعلي الإسلامي لمنصب رئيس الوزراء، وقال البيان الصادر عن الائتلاف «إنه بعد إعطاء الفرصة الكافية لائتلاف دولة القانون في تقديم مرشح بديل لنوري المالكي اتفق الائتلاف الوطني علي تسمية مرشحه عادل عبدالمهدي لرئاسة الوزراء في الحكومة الجديدة»، وأعلن الائتلاف أنه تم ترشيح عبدالمهدي بالأغلبية وبتأييد كامل من التيار الصدري «الحليف الرئيسي للمجلس الإسلامي الأعلي في الائتلاف» وفي غياب «إبراهيم الجعفري» رئيس الوزراء السابق وزعيم «تيار الإصلاح الوطني»، وغياب أحمد الجلبي زعيم حزب المؤتمر الوطني وكلاهما عضو في الائتلاف الوطني العراقي. وهكذا أصبح السباق يدور بين ثلاث زعامات تسعي لمنصب رئيس مجلس وزراء العراق. - «إياد علاوي» المتمسك بتفسيره للكتلة البرلمانية الأكثر عددا وبالتالي بضرورة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، مستندا إلي ما جري تطبيقه عامي 2005 و2006 حيث فسرت المادة 76 من الدستور بأن المقصود هي الكتلة الحاصلة علي أكبر عدد من النواب في الانتخابات. واتهم «علاوي» إيران بالوقوف ضد «القائمة العراقية» التي ترفض «المحاصصة» والطائفية وتؤمن بالمصالحة الوطنية وبدولة مؤسسات قادرة وقوية وبدولة مسالمة، وتأييد إيران للطائفية في العراق وسعيها لتشكيل التحالف الوطني من الكتلتين الشيعيتين «الائتلاف الوطني العراقي، وائتلاف دولة القانون». - نور المالكي مرشح ائتلاف دولة القانون. - عادل عبدالمهدي مرشح الائتلاف الوطني العراقي. وبينما اقترح عزيز العكيلي أحد قادة المجلس الإسلامي الأعلي قيام الائتلاف الوطني مع ائتلاف دولة القانون - شريكه في التحالف داخل البرلمان - بطرح كلا المرشحين «عادل عبدالمهدي» و«نوري المالكي» علي الكتلتين الرئيسيتين داخل البرلمان أي «التحالف الكردستاني» و«القائمة العراقية» ومن يحوز رضا تلك الكتل يكلف من قبل رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة.. إلا أن النقاش الدائر حاليا بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي يهدف للاتفاق علي آلية لحسم اختيار أحد المرشحين المالكي أو عبدالمهدي. وبداية فهناك اعتراضات علي فكرة التصويت أو الإجماع، وصعوبة اللجوء إلي ما يسمي ب «التراضي»، ويضيف محمد البياتي القيادي في المجلس الإسلامي الأعلي «من غير المعقول أن نخوض التنافس علي المنصب مع كتلة تمتلك 89 مقعدا (مقابل 70 للائتلاف الوطني)، رئيس الوزراء بحاجة إلي معايير المقبولية المحلية والإقليمية أكثر من القوة التصويتية. ويقترح التحالف واحدة من آليات ثلاث لتسمية مرشحه لرئاسة الوزراء. الأول اختيار 9 أشخاص من الائتلاف الوطني العراقي و9 أشخاص من ائتلاف دولة القانون ليختاروا معا المرشح لرئاسة مجلس الوزراء. الثانية حصول أي مرشح علي تأييد 80 من أعضاء الكتلة البرلمانية للتحالف (159 نائبا) يكون هو المرشح لرئاسة الحكومة. الثالثة تكوين لجنة حكماء لتختار المرشح للرئاسة. وأعرب التحالف الكردستاني عن دعمه لأي مرشح يتفق عليه التحالف شرط أن تكون «كل الكتل موجودة في الحكومة». وأكدت القائمة العراقية علي لسان عالية نصيب النائبة في البرلمان تمسكها بموقفها المبدئي.. فإذا لم يتم تكليفنا بتشكيل الحكومة، فهذا يعني أن العراقية ستتخذ موقفا باتجاه مقاطعة العملية السياسية.. سنقاطع العملية السياسية إذا تمت مصادرة الاستحقاق الانتخابي». وفي ظل هذه الأوضاع والمواقف يصبح التساؤل مشروعا حول ما إذا كان قرار الائتلاف الوطني العراقي ترشيح عادل عبدالمهدي لمنصب رئيس مجلس الوزراء، خطوة للخروج من الأزمة أم سببا إضافيا لمزيد من التأزم.. ويفرض علي المراقبين الانتظار لمعرفة الإجابة عن هذا التساؤل.
