تواجه الحكومة العراقية الجديدة خلافات سياسية قوية بين الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ففي الوقت الذي يصر فيه إياد علاوي - زعيم القائمة العراقية الفائزة بأغلبية مقاعد البرلمان العراقي - علي أن كتلته هي التي ستشكل الحكومة الجديدة، أعلنت المحكمة الاتحادية في العراق أن الكتلة التي تشكل الحكومة الجديدة هي التي تتمكن من جمع أكبر تحالف داخل البرلمان، وليست الكتلة التي فازت في الانتخابات. وصدر قرار المحكمة بعد يوم واحد فقط من إعلان النتائج النهائية للانتخابات فوز القائمة العراقية بفارق مقعدين عن ائتلاف المالكي. وأوضح مدحت محمود - رئيس المحكمة الاتحادية العراقية - أن الدستور ينص علي أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة الأكبر عددا في مجلس النواب، موضحاً أن تعبير الكتلة النيابية الأكثر عددا يعني أولا الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة واحدة دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت علي العدد الأكبر من المقاعد. وتابع بالقول إن التعبير يشمل أيضا الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، وبالتالي فإن الرئيس يكلف مرشح الكتلة التي أصبحت مقاعدها النيابية أكثر من غيرها في الجلسة الأولي لمجلس النواب. وكان علاوي قد أكد في مؤتمر صحفي عقده في بغداد أمس الأول أن الحكومة الجديدة ستقودها العراقية، وقال: «الشعب العراقي تفضل باختيار العراقية لتكون هي الأساس في بدء الحوارات كما ورد في الدستور». وبخصوص المفاوضات لتشكيل التحالفات البرلمانية قال علاوي إن المشاورات لا تزال جارية، مؤكدا أن القائمة العراقية ستتحدث مع جميع الكتل السياسية دون استثناء بما فيها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، متعهدا في حال توليه رئاسة الحكومة بفتح صفحة جديدة وتأسيس علاقات أفضل مع الجوار العراقي، مضيفا أن «العراق ليس ملكا لأحد لكنه ملك لكل العراقيين». وأضاف: «نتمني تشكيل الحكومة بأسرع وقت لتكون حكومة قادرة علي توفير الأمن والخدمات اللازمة لشعبها». وقد أجري علاوي اتصالا تليفونياً مع زعيم الائتلاف العراقي الموحد عمار الحكيم جري فيه تأكيد ضرورة الإسراع في تكوين التحالفات والائتلافات الوطنية بهدف تشكيل الحكومة العراقية المقبلة علي قاعدة الشراكة الحقيقية بين القوائم الفائزة. وفي المقابل يقوم ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي بجهود مماثلة من أجل ضمان تحالفات تتيح له تشكيل الحكومة. وقالت تقارير إن ممثلين عن ائتلاف المالكي وآخرين من الائتلاف الوطني الموحد يبحثون إمكانية دمج الكتلتين في كيان سياسي واحد مع الإشارة إلي أن الائتلاف الوطني حصل علي سبعين مقعدًا أغلبها للمنتمين للتيار الصدري الذي يقوده رجل الدين مقتدي الصدر. أعلنت الشرطة العراقية أمس مقتل ستة أشخاص وإصابة 15 آخرين في انفجار أربع قنابل مزروعة علي الطريق قرب منزل «غانم راضي» عضو حركة الإصلاح والتنمية في بلدة القائم بمحافظة الأنبار غربي بغداد، وذكرت الشرطة أن الانفجار تسبب في مقتل «راضي» الذي لم يرشح نفسه في الانتخابات وأحد أخوته، والحركة جزء من القائمة العراقية برئاسة رئيس الوزراء العراقي بغداد - وكالاتالأسبق «إياد علاوي» التي فازت بأغلب المقاعد في البرلمان في الانتخابات التي جرت في السابع من مارس.