العراقية: قرار الاتحادية يعزز فرص تشكيل الحكومة

اعتبرت القائمة "العراقية" أن رفض المحكمة الاتحادية العليا في العراق تسلم مذكرة من قبل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، والائتلاف "الوطني العراقي" بزعامة عمار الحكيم تفيد باندماجهما في كتلة برلمانية واحدة، يعزز موقفها في عملية تشكيل الحكومة القادمة، باعتبارها الفائز الأول في الانتخابات التي جرت في مارس الماضي.

وكان الائتلافين اللذين أعلنا اندماجهما في كتلة واحدة تسمى "التحالف الوطني" قد توجها الأسبوع الماضي برسالة إلى المحكمة لإبلاغه بأنه بهذا التحالف الجديد أصبح يشكل الكتلة الأكبر، إلا أن المحكمة رفضت كون الأمر خارج عن اختصاصها.

واعتبر القيادي في القائمة "العراقية" سلمان الجميلي، أن هذا الرفض يعزز من احتمالات تشكيل القائمة للحكومة القادمة، وقال إنه لا طريق أمام الكتل السياسية سوى القبول بالاستحقاق الانتخابي وهو الطريق الأمثل للإسراع بتشكيل الحكومة المقبلة، بحسب ما نقلت "شبكة أخبار العراق".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قالت في أواخر مارس إن الكتلة التي ستشكل الحكومة المقبلة وتكلف من قبل رئيس الجمهورية بحسب تفسير الدستور هي المتكونة من قائمة واحدة أو قائمتين متوحدتين داخل مجلس النواب، وتملك أعلى نسبة من المقاعد في البرلمان البالغ عدد أعضائه 325 عضوًا.

غير أن المحكمة ردت بالرفض على طلب "التحالف الوطني" الاعتراف به باعتباره الكتلة البرلمانية الأكبر بالبرلمان العراق، وقالت إن الأمر من اختصاص المفوضية العليا للانتخابات، التي أغلقت بدورها باب تسجيل الكيانات والتحالفات الجديدة بعد إعطاء مهلة قانونية بذلك.

واعتبر الجميلي أنه "ليس من حق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تصادق على الاندماج بين الائتلافيين، باعتبار أن عملية تسجيل أسماء الائتلافات قد انتهت وأن أي إقرار لهذا الاندماج سيكون مخالفُا للقانون ما يوقعها في مخالفة دستورية".

وأكد أن الجميع بات يدرك أن القائمة "العراقية" هي التي يجب أن تكلف بتشكيل الحكومة من الناحية الدستورية ومن ناحية الاستحقاق الانتخابي الذي حصلت عليه في الانتخابات التي جرت في مارس الماضي".

وتمكن إياد علاوي الذي يقود ائتلافًا متعدد الأطياف من الفوز بأغلبية ضيقة في الانتخابات بدعم قوى سياسية سنية، بحصول قائمته "العراقية" على 91 مقعدًا من أصل 325 مقعدًا، وذلك بفارق مقعدين أعلى من القائمة الشيعية التي يتزعمها نوري المالكي، والذي يتطلع بدوره لأن يكون رئيس الوزراء القادم بعد اندماج ائتلافه مع الائتلاف "الوطني".

والتئم البرلمان العراقي يوم الاثنين الماضي للمرة الأولى منذ الانتخابات العامة التي جرت في مارس إلا أنه انتهى دن أن يفضي إلى تكليف أي من زعماء الكتل السياسية بتشكيل الحكومة، حيث أبقى البرلمان نفسه مفتوحًا إلى حين التوافق حول تقاسم السلطة.

واعتبرت النائبة عن القائمة "العراقية" أزهار الشيخلي أن جعل جلسة مجلس النواب مفتوحة يضع عقبات أمام الإسراع بتشكيل الحكومة، وأضافت إن "هذه الطريقة الجلسة المفتوحة لا تدفع الكتل السياسية إلى الإسراع في حل مشاكلها والإسراع بتشكيل الحكومة".

وأعربت الشيخلي عن خشيتها من أن تبقى الأمور على حالها من دون الالتزام بالتوقيتات الدستورية من قبل الكتل السياسية سيما مع تمسكها بخيارات ليست من حقها لأنها لم تحصل على نتائج مريحة تؤهلها لتشكيل الحكومة المقبلة، حسب قولها.

وتابعت: "على الكتل السياسية أن تدرك أن المدة الدستورية المحددة لتشكيل الحكومة هي بالأساس عامل تأخير لتشكيلها، فكيف بالخلافات السياسية الناشبة بينها التي ستؤثر سلباً على تشكيل الحكومة"، داعية تلك الكتل إلى تقديم تنازلات من أجل مصلحة البلاد من خلال جعل الاستحقاق الانتخابي هو الأساس في تشكيل الحكومة".