وسط توقعات بانعقاد جلسة البرلمان العراقي غدا

الهاشمي يلمح الي عدم معارضة المالكي لتولي علاوي رئاسة الحكومة المقبلة

استمرت امس حالة الغموض التي تخيم علي المشهد السياسي في العراق وسط توقعات بان يعقد مجلس النواب العراقي غدا الثلاثاء جلسته حيث يتعين عليه اختيار رئيس للبرلمان ورئيس للجمهورية الذي سيقوم بدوره بتسمية رئيس للحكومة وتكليفه بتشكيلها خلال 30 يوما من تاريخ التكليف.واختلفت الكتل فيما بينها علي شرعية عقد الجلسة القادمة للبرلمان حيث تصر كتل علي عدم عقد الجلسة غدا واعتبار الجلسة الاولي التي انعقدت في 14 من الشهر الماضي في حالة انعقاد الي حين التوصل الي اتفاق بين الكتل. بينما تري كتل اخري ان الاستحقاق الدستوري ينص علي ضرورة عقد الجلسة غدا.وفي غضون ذلك,ألمح نائب الرئيس العراقي والقيادي في قائمة العراقية طارق الهاشمي الي عدم ممانعة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لترؤس إياد علاوي الحكومة المقبلة واعتبره تطورا ايجابيا من الممكن أن يضع نهاية عاجلة للجدل حول حق العراقية باعتبارها الكتلة الفائزة والمؤهلة دستوريا لتشكيل الحكومة. الا ان مصادر اعلامية اشارت الي استمرار الجدل بين قائمتي"العراقية" و"دولة القانون" حول توزيع المناصب السيادية.. ومن جانبه نفي عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج مناقشة توزيع المناصب في الاجتماعات التي عقدت مع العراقية مشيرا إلي أن ائتلاف دولة القانون سيحسم الملفات العالقة مع العراقية والائتلاف الوطني في الأيام المقبلة. ومن جانبه دعا رئيس البرلمان العراقي المنتهية ولايته إياد السامرائي الرئيس جلال الطالباني للتدخل لإرغام الكتل السياسية علي تبني صيغة مشتركة تفضي إلي تشكيل الحكومة لتجنيب البلاد "ما قد يؤدي إليه انفجار للأوضاع أو حدوث تطورات غير محسوبة النتائج". وأعرب السامرائي في رسالته عن استيائه من "تعنت القوي السياسية الكبري" قائلا إنها غير عابئة بالغضب الشعبي المتزايد من جراء عدم تشكيل الحكومة.واقترح السامرائي -الذي تمكن من الفوز بالانتخابات الأخيرة عن جبهة التوافق- اعتبار رئاسة مجلس النواب "قضية معزولة عن غيرها من الرئاسات الثلاث وألا تكون خاضعة لحسابات الحصص الانتخابية، وأن تكون استحقاقا وطنيا وليس استحقاقا انتخابيا بهدف تفعيل عمل المجلس القادم وجعل القوي السياسية أمام الاستحقاقات الزمنية التي أشار إليها الدستور".ووجه السامرائي دعوته للرئيس العراقي باعتباره الرئيس الوحيد من بين الرئاسات الأخري وهي رئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان, ما زال يتمتع بصلاحياته بحسب الدستور العراقي.. ودعا السفير الأمريكي في بغداد كريستوفر هيل الكتل السياسية العراقية إلي تسوية خلافاتها وتقديم التنازلات لبعضها البعض وإجراء حوارات لإيجاد حل منطقي من شأنه تسريع تشكيل الحكومة بعيدا عن حلبة الصراعات. ومن جهة اخري تجري الحكومة العراقية اتصالات مع القيادات الكردية بشأن تقارير عن تهريب النفط من إقليم كردستان العراق إلي طهران.وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن التقرير الذي بثته قناة "العربية" عن عمليات التهريب يُمثل وثيقة مهمة ستستفيد منها السلطات العراقية للحد منذ هذه الظاهرة.وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد ذكرت أن واشنطن قلقة من تهريب كميات كبيرة من النفط العراقي إلي إيران. واتهم مسئول أمريكي السلطات الكردية بكسر الحصار علي إيران.واوضحت الصحيفة إن مئات الشاحنات تعبر من قرية بنجوين في كردستان العراق إلي إيران محملة بالوقود.