الفوضي تهدد العراق بعد تأجيل جلسة البرلمان

في استمرار لمسلسل الفوضي علي كل المستويات وفي انتهاك واضح للدستور العراقي اتفق قادة الكتل السياسية علي تأجيل عقد جلسة البرلمان المقررة اليوم
لانهاء الازمة السياسية واختيار الرئاسات الثلاث لمدة اسبوعين‏.‏وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد الذي يتزعمه نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته ان ممثلين عن الكتل السياسية كافة عقدوا امس اجتماعا في مجلس النواب‏,‏ وقرروا عدم عقد جلسة البرلمان اليوم وابقائها مفتوحة مدة اسبوعين من اجل الاتفاق علي انتخاب الرئاسات الثلاث كسلة واحدة‏.‏وينص الدستور العراقي علي ان رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال‏15‏ يوما من مصادقة المحكمة الاتحادية علي نتائج الانتخابات ويجب علي المجلس الجديد ان يختار في جلسته الاولي رئيسا له ونائبين للرئيس وبالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر‏,‏ ثم يقوم مجلس النواب خلال مدة اقصاها‏30‏ يوما بانتخاب رئيس الجمهورية ويقوم الاخير خلال‏15‏ يوما من انتخابه بتكليف مرشح الكتلة الاكبر في مجلس النواب بتشكيل الحكومة ويكون امام رئيس الوزراء المكلف ثلاثون يوما لانجاز مهمته فاذا لم ينجح يكلف رئيس الجمهورية بديلا عنه‏.‏
ومن جهته قال محمود عثمان القيادي في التحالف الكردستاني ان تأجيل جلسة مجلس النواب لاشعار آخر جاء لان الكتل السياسية اصبحت اكبر من الدستور علي حد قوله‏.‏من جانبه دعا التيار الصدري المنضوي ضمن الائتلاف الوطني العراقي جلال طالباني رئيس الجمهورية الي استخدام صلاحياته الدستورية في عدم ادخال البلاد في ازمة دستورية في ظل صعوبة انعقاد البرلمان ضمن المهلة الدستورية المحددة وهو ما اعتبره سيدخل البلاد في نقطة الخطر‏,‏ وقال القيادي في التيار الصدري بهاء الأعرجي ان في ظل المعطيات الحالية من غير الممكن لجلسة البرلمان ان تعقد في الرابع عشر من يوليو الجاري‏,‏ داعيا رئيس الجمهورية جلال طالباني الي استخدام صلاحياته الدستورية في حل هذه الازمة‏,‏ وان يدعو لانتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبين له وانتخاب رئيس جديد للجمهورية‏,‏ والذي سيدعو بدوره الي تشكيل حكومة جديدة حسب الدستور العراقي واعتبر الأعرجي ان تجاوز المهلة الدستورية سيدخل البلاد في نقطة الخطر‏,‏ موضحا ان عدم وجود مؤسسات للدولة وقانون ينظم عمل الاحزاب سيجعل الدستور‏,‏ الذي هو الضامن الوحيد في البلد‏,‏ مخترقا من كل الكتل‏,‏ وبالتالي فلن يكون هناك اي ضمان في العراق‏.‏
ومن ناحية اخري كشف مصدر مسئول في دائرة الاصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل ان اعمال الشغب التي وقعت خلال اليومين الماضيين في سجن الرصافة‏11‏ و‏12‏ ببغداد هي نزاع مذهبي بين معتقلين من القاعدة واخرين من اتباع التيار الصدري وليست اضرابا عن الطعام‏,‏ كما اشيع سابقا‏,‏ فيما اكد مدير مجمع سجون بغداد‏,‏ ان ما جري هو شجار عادي بين سجين سني واخر شيعي بسبب السجالات الدينية والطعام متهما وسائل الإعلام بالتهويل لأغراض سياسية علي حد قوله‏.‏