اشتعال حرب التربيطات علي تشكيل الحكومة العراقية

اشتعلت أمس حرب التربيطات بين الكيانات السياسية الفائزة في الانتخابات التي أجريت في‏7‏ مارس الحالي من أجل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة ففيما عاود رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي التفتيش في دفاتره القديمة حيث التيار الصدي الذي أهداه منصبه الحالي بحث طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية مع رئيس ائتلاف التوافق العراقي إمكان مشاركته في حكومة يتزعمها أياد علاوي القائمة العراقية التي جاءت في المقدمة ب‏91‏ صوتا في الجمعية الوطنية العراقية‏.‏
وكشف القيادي في‏'‏ ائتلاف دولة القانون‏'‏ حسن السنيد عن اجراء لقاء بين المالكي السياسية للتيار الصدري لتوحيد وجهات النظر حول العديد من القضايا‏,‏ نافيا وجود اختلافات في وجهات النظر‏.‏
وقال السنيد في تصريح خاص لراديو‏'‏ سوا‏'‏ الأمريكي أمس إن التيار الصدري مكون اساسي من الائتلاف الوطني العراقي‏,‏ مشيرا إلي ان ائتلافه في حوار متواصل مع التيار الصدري‏.‏
واضاف ان اجتماعا عقد بين نوري المالكي والهيئة السياسية للتيار الصدري‏,‏ مؤكدا ان الاجتماع كان فعالا وعبر عن التقارب في وجهات النظر في كثير من القضايا‏.‏
واكد عضو ائتلاف دولة القانون استمرار الحوار مع الائتلاف الوطني ودولة القانون لتشكيل كتلة نيابية داخل البرلمان المقبل‏.‏
وقال السنيد انه تم تشكيل لجنة خاصة بين الائتلافين لاندماجهما في البرلمان المقبل في كتلة سياسية واحدة لتحديد الاطار الموحد لهذا التحالف الجديد‏.‏
كما بحث رئيس مجلس النواب آياد السامرائي القيادي في قائمة التوافق العراقي مع طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية القيادي في العراقية واسامة النجيفي القيادي في القائمة كل علي حدة تشكيل الحكومة المقبلة‏.‏
وتم خلال اللقاء أيضا بحث متطلبات المرحلة القادمة وأهمية التنسيق بين القوي السياسية بما يحقق طموحات الشعب العراقي التي عبر عنها من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات‏'.‏
علي صعيد متصل‏,‏ أكد المتحدث باسم قائمة‏'‏ العراقية‏'‏ حيدر الملا وجود لغة مشتركة مع التحالفات السياسية وشخصيات بارزة في‏'‏ ائتلاف دولة القانون‏'‏ لاتحبذ تولي المالكي رئاسة الحكومة‏.‏
وقال الملا في تصريح خاص لراديو‏'‏ سوا‏'‏ الأمريكي أمس اننا قطعنا شوطا لا بأس به من الحوارات‏,‏ وشكلنا لجنة في القائمة العراقية للتباحث في تشكيل خارطة سياسية مع الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني‏,‏ وشخصيات رفيعة المستوي في إئتلاف دولة القانون‏.‏