الصدر يساوم المالكي على الوزارة

تراجع التيار الصدري عن رفضه إسناد منصب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية الجديدة إلى زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، قائلاً إنه لا يعارض بقائه في منصبه في حال استجاب لبعض مطالب التيار، في الوقت الذي حذر فيه رئيس الوزراء السابق إياد علاوي من أن البلاد تتجه نحو حرب أهلية.
وكان التيار الذي يتزعمه مقتدى الصدر وهو أحد مكونات التحالف الوطني العراقي عارض في البداية التمديد للمالكي، واقترح في استفتاء بين أنصاره تولي إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق لتولي منصب رئاسة الوزراء في الحكومة الجديدة.
شروط الصدريين
وقال المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي إن التيار تراجع عن رفضه لبقاء المالكي في منصبه، ولا يعارض استمراره في منصبه شريطة أن يتم الإفراج عن حوالي ألفين من أنصار التيار المعتقلين بالسجون.
وقوبل موقف الصدريين بترحيب علي موسوي، وهو مستشار للمالكي، قائلاً إن الموقف الجديد للتيار الصدري يعبد الطريق نحو التوصل لاتفاق مع الأطراف الأخرى لإيجاد حل للخلاف حول تشكيل حكومة جديدة.
وأشار موسوي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية إلى أنه تم تشكيل لجان من أجل إطلاق سراح من سماهم "سجناء أبرياء" في أقرب الآجال.
يأتي ذلك في وقت لا يزال الجدل محتدمًا حول رئاسة الحكومة بعد أكثر من شهرين على الانتخابات التشريعية التي تقدمت فيها القائمة "العراقية" برئاسة علاوي، والتي تعتبر نفسها الأحق بتشكيل الحكومة وبمنصب رئيس الوزراء.
وجدد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي خلال لقاء جمعه بزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، التأكيد على أحقية القائمة "العراقية" في ترشيح رئيس وزراء للحكومة العراقية المقبلة. في حين قال الحكيم إن الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة شراكة وطنية، تتفق الأطراف الفائزة على تشكيلها والمشاركة فيها.
من جهته، حذر علاوي من اندلاع حرب أهلية في البلاد، وقال إنه بعد الانتخابات شهدت البلاد موجة جديدة من أعمال العنف من شأنها أن تتحول في حال تواصله إلى حرب أهلية.
ويصر علاوي الذي فازت قائمته في انتخابات السابع من مارس الماضي ب91 مقعدًا متقدمة على ائتلاف دولة القانون (89 مقعدًا) والائتلاف الوطني (70 مقعدًا) على أحقية "القائمة" في ترشيح رئيس للحكومة الجديدة.