بعد يوم من تأجيل جلسة مجلس النواب العراقي التي كانت مقررة اليوم لمدة أسبوعين نفي الرئيس العراقي جلال طالباني أن يكون قد طالب بإعادة الانتخابات البرلمانية في العراق, وذكر بيان للرئاسة العراقية ما نسبته وسائل إعلام محلية وأجنبية الي مصدر في رئاسة الجمهورية قوله إن الرئيس طلب من الجهات القضائية ذات العلاقة توضيحات بشأن إعادة الانتخابات وقد بين مكتب رئيس الجمهورية في بيان سابق أن الرسالة التي وجهها الرئيس طالباني الي رئيس مجلس القضاء الأعلي مدحت المحمود اقتصرت علي الاستفسار في شأن التوصيف القانوني لوضع مجلس الرئاسة, ولم تتضمن البتة أي إشارة, تصريحا أو تلميحا, الي إعادة الانتخابات واضاف البيان: أن مكتب رئيس الجمهورية إذ ينفي بشدة ما نسب إلي مصدر في رئاسة الجمهورية بهذا الشأن, فإنه يدعو الأطراف السياسية ووسائل الإعلام الي الاحجام عن نشر أنباء لا أساس لها من الصحة, وأكد البيان أن رئيس الجمهورية حرص دوما علي التقيد بمنطوق المادة67 من القانون الأساسي للبلاد, أي السهر علي ضمان الالتزام بالدستور وعدم الحياد عنه علي ضمان الالتزام بالدستور وعدم الحياد عنه علي حد ذكره. وقد اتهم القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان القيادات السياسية بالتجاوز علي الدستور والقانون, وأعتبر أن إعادة تنظيم الانتخابات البرلمانية لن تؤدي الي حل الأزمة السياسية في البلاد بل ستدخلها في مشاكل كبيرة, مطالبا في الوقت نفسه المرجعية الدينية في النجف والأمم المتحدة بالتدخل لحل الأزمة السياسية في البلاد وأؤضح عثمان أن إعادة الانتخابات البرلمانية في البلاد لن تنتهي الأزمة السياسية الموجودة حاليا كونها لا تتعلق بقضية الانتخابات بل بتصرفات قيادات الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة مشيرا في الوقت نفسه الي أن طلب إعادة الانتخابات من قبل رئيس الجمهورية يمكن أن يخلق مزيدا من الأزمات والمشاكل في البلاد واتهم عثمان الكتل السياسية بالتجاوز الصارخ علي الدستور العراقي عبر تأجيل جلسة البرلمان التي كان من المقرر عقدها أمس لاختيار رئيسي البرلمان والجمهورية مبينا أن هذه الكتل باتت تتصرف فوق القانون والدستور وترفض التفكير في مصلحة البلد, وطالب القيادي في التحالف الكردستاني المرجعية الدينية في النجف والأمم المتحدة بالتدخل لحل أزمة تشكيل الحكومة خصوصا الأزمة بين الكتل الشيعية بعد عدم قدرتها علي الاتفاق بشأن تشكيل الحكومة, مشددا علي أهمية ألا يبقي العراق من دون حكومة من أجل إرضاء بعض الأشخاص علي حد قوله. ومن جهته اعتبر علي الأديب القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي دعوة الطالباني لإعادة الانتخابات غير مجدية لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد حاليا, محذرا من أي تأجيل آخر لجلسة البرلمان سيدخل البلد في حالة من الفوضي, وقال الأديب إن دعوة رئيس الجمهورية لإعادة الانتخابات غير مجدية ولن تؤدي الي إنهاء الأزمة السياسية في البلاد وإن الدعوة قد تهدف الي تحريك الأجواء السياسية الراكدة حاليا بين الكتل السياسية في البرلمان بشأن اختيار الرئاسات الثلاث وأكدت السفارة الأمريكية في العراق أن دستورية تأجيل جلسة البرلمان من عدمها هي من اختصاص القضاء العراقي وليس الولاياتالمتحدةالأمريكية, مؤكدة في الوقت نفسه أن تأجيل الجلسة لن يؤثر علي خفض عدد القوات الأمريكية الي50 ألف جندي في أغسطس المقبل بموجب الاتفاقية الأمنية وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية في العراق فيليب فرين إن دستورية قرار تأجيل جلسة البرلمان من عدمها هي من اختصاص القضاء العراقي, مبينا أنه ليس من المناسب أن تبحث واشنطن في هذا المسألة وأضاف فرين أن واشنطن تحث القادة العراقيين علي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بأسرع وقت وعدم التأثير علي مصالح الشعب العراقي مشيرا الي أن نائب الرئيس الأمريكي جو بادين حثهم علي تكثيف وتيرة مشاوراتهم لتشكيل الحكومة خلال زيارته الأخيرة وأكد المتحدث باسم السفارة الأمريكية أن تأجيل الجلسة لن يؤثر علي خفض عدد القوات الأمريكية الي50 ألف جندي في شهر أغسطس المقبل ولا الانسحاب الأمريكي النهائي من العراق نهاية عام2011 بموجب الاتفاقية الأمنية بين الطرفين. علي صعيد آخر, أعلن مصدر مسئول في وزارة العدل أن الوزارة طلبت من السفارة الأمريكية تأجيل تسلم مسئولية إدارة سجن كروبر, فيما رفضت السفارة الطلب وأصرت علي تحويل المسئولية إلي دائرة الإصلاح العراقية