تحديات كبيرة تواجه الكتل السياسية العراقية هذا الاسبوع

اتفاق علي انعقاد البرلمان غدا.. وشكوك حول اكتمال النصاب القانوني

يعقد البرلمان العراقي غدا جلسة هي الثانية له منذ انتخابات 7 مارس الماضي. وصرح سليم الجبوري المسئول في كتلة التوافق بأن قرار عقد البرلمان الذي اتخذته الكتل المختلفة في اجتماعها امس لا يتضمن الاتفاق علي تشكيل حكومة جديدة. وقال ان الهدف في الجلسة الجديدة سيقتصر علي اختيار رئيس للبرلمان ونائبين له وهي خطوة وصفها بالضرورة في اطار تشكيل الحكومة. وصرح عدد من النواب بأن ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية اعترضا علي عقد البرلمان غدا لذلك فمن المرجح الا يكتمل النصاب القانوني.. ويملك التكتلان 081 مقعدا من 523 مقعدا في البرلمان.
وتواجه الكتل السياسية في العراق تحديا كبيرا يتمثل في إمكانية التوصل الي توافقات بشأن تسمية الرئاسات الثلاث (الدولة والحكومة والبرلمان) وكشف القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان عن مساع تبذل حاليا من قبل قادة الكتل السياسية لتسمية أعضاء الرئاسات الثلاث خلال الأسبوع الجاري لاخراج البلاد من حالة الشلل السياسي الذي تعيشه منذ الانتخابات.وقال عثمان لصحيفة "الصباح" العراقية إن "هناك شبه اتفاق علي انهاء المسألة هذا الاسبوع"..واشار عثمان إلي أن "الاكراد لم يحسموا موقفهم بشأن التحالف مع أية كتلة حتي الان". وسبق لممثلي الكتل النيابية أن عقدوا اجتماعين مماثلين كان آخرهما يوم الاثنين الماضي والذي تم فيه الاتفاق علي تأجيل استئناف جلسة البرلمان المفتوحة أسبوعين علي أن تتوصل القوي السياسية إلي اتفاق حول الرئاسات الثلاث خلال هذه المدة.
وفي غضون ذلك طالب القيادي في قائمة العراقية سلام الزوبعي بتخصيص تسع وزارات لقائمته في حال لم تكلف بتشكيل الحكومة. وأكد الزوبعي علي ضرورة أن يكون ل"إياد علاوي مكانة ومنصب يليق بمكانته وما قدمه" مضيفا أن المطالبة بتسع وزارات يعد "استحقاقا دستوريا." واشار الزوبعي إلي أن العراقية ستلجأ إلي ترشيح احد أعضائها لتولي رئاسة البرلمان علي الرغم من حقها في تشكيل الحكومة. وأعرب عن أمله في أن يتنازل التحالف الكردستاني عن وزارة الخارجية مثلما تنازلت العراقية عن منصب رئاسة الجمهورية إلي الاكراد. ودعا الائتلاف الوطني العراقي إلي تحديد موقفه في التحالف مع العراقية أو مع دولة القانون. وشدد علي ضرورة إخراج جهاز المخابرات والأمن القومي والمحكمة الاتحادية من المحاصصة وحسابات النقاط التي يجري العمل بها في توزيع المناصب بين الكتل الفائزة في الانتخابات.
ومن جانبه أكد زعيم المجلس الأعلي الإسلامي في العراق عمار الحكيم أن المجلس لن يشارك في حكومة تغيب عنها قائمة "العراقية"بما تمثله من مكون اجتماعي مهم في المشهد السياسي.وقال الحكيم في مقابلة مع صحيفة"الصباح الجديد"العراقية إن مشكلة العراق لن تنتهي حتي لو اتفقنا علي تسمية رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان.وأضاف أن الدولة ليست مشروعا اقتصاديا أو استثماريا لجهة محددة أو فئة من الناس بل هي ملك للجميع .
ومن جهة اخري اعتقلت السلطات العراقية وزير دفاع ما يسمي ب"دولة العراق الاسلامية" جنوب بغداد واثنين من امراء تنظيم القاعدة في تكريت شمال بغداد.