البرلمان العراقي ينتخب رئيساً له.. الأثنين المقبل

يعقد مجلس النواب العراقي (البرلمان) جلسة يوم الاثنين المقبل لانتخاب رئيس له، تنفيذا لقرار قضائي من غير أن يبدو في الأفق احتمال لانتهاء الجمود السياسي الذي يعوق تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء الانتخابات التشريعية في مارس الماضي.
وقال الرئيس المؤقت للبرلمان.. فؤاد معصوم في بيان إنه يدعو كل أعضاء المجلس المنتخبين للحضور يوم الاثنين القادم لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه، التزاما بقرار المحكمة الاتحادية الصادر في 24/10/2010 والقاضي بضرورة إنهاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب في دورته الحالية.
وكانت المحكمة العراقية العليا قد أمرت البرلمان بإلغاء جلسته المفتوحة والعودة للجلسات العادية، استجابة لطلب قضائي قدمته منظمات من المجتمع المدني، طالبوا فيه البرلمان بالاجتماع والعمل لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
يشار إلي أن البرلمان العراقي عقد في 14 يونيه الماضي أول جلسة له، واستمرت تلك الجلسة 17 دقيقة، ومن ثم ظلت جلسات البرلمان مفتوحة حتي اليوم. ولم يتضح بعد كيف يمكن اختيار رئيس للبرلمان من غير اتفاق بين الكتل السياسية علي توزيع المناصب، لاسيما منصب رئيس الوزراء.
التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق إياد علاوي- للجزيرة: إن الجلسة المفتوحة لم تكن مقبولة لأنها غير دستورية، لكن سببها كان غياب التوافق علي الرئاسات الثلاث بين الكتل السياسية.
أضافت الدملوجي- لم يكن منطقيا أن تدعو المحكمة الاتحادية إلي إنهاء الجلسة المفتوحة في ظل هذا الوضع، لافتة إلي أن كل ما يحصل الآن ناجم عن الالتفاف علي نتيجة الانتخابات، وعلي حق القائمة العراقية الفائزة بالانتخابات. في غضون ذلك، قال النائب البرلماني عن القائمة العراقية أحمد العريبي: إن مجموعة مكونة من 30 نائبا يعتزمون مساندة أي شخص يحظي بموافقة أكثر من نصف أعضاء البرلمان أو بنسبة "50%+1"، مشيرا إلي أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي هو الوحيد حاليا الذي يحظي بذلك. لكن عضوا آخر في هذه المجموعة قال إن الموقف النهائي سيتحدد في اجتماع يوم الأحد، فيما قال العريبي لرويترز: إن المناصب السيادية الثلاثة، وهي رئيس البرلمان، ورئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، سيتم تحديدها في جلسة البرلمان يوم الاثنين القادم.