القمح قضية أمن قومي.. حقائق وأكاذيب

محمد الشافعي أخيراً جداً اقتنعت حكومتنا السنية بأن القمح قضية أمن قومي فناقش مجلس الوزراء كيفية الارتفاع بالاكتفاء الذاتي من القمح إلي 75%.. وجاءت هذه الاستفاقة المتأخرة بعد عدة أسابيع من التخبط والتلبك في التصريحات علي جميع الأصعدة.. حيث أكد وزير الزراعة أكثر من مرة استحالة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.. وأدلي وزير الإسكان بدلوه في القضية وأمام رئيس الجمهورية شخصياً حيث أكد "لا فض فوه" استحالة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.. وأضاف بأن "ربنا إدانا ميزة نسبية تجعلنا نزرع الفراولة والكنتالوب ثم نصدرها ونحصل علي عملة صعبة لاستيراد القمح".. وبعيداً عن أن هذا الملف بعيد كل البعد عن الملفات التي يجب أن يهتم بها وزير الإسكان.. فإن كل ما جاء في كلام الوزير غير دقيق ويفتقد إلي الصحة.
وعلي أية حال "فإن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً" وعلي هذا الأساس يجب أن تتعامل حكومتنا السنية مع القمح علي أنه قضية أمن قومي.. وذلك لأن الغالبية العظمي من الشعب المصري تتعامل مع القمح علي هذا الأساس.. فأكثر من 90% من الشعب يعتمدون عليه تماماً في غذائهم.. ولكن ان الشعب المصري هو الشعب الوحيد في العالم الذي يطلق علي "الخبز" مسمي "العيش" بما يعني أنه المعادل الموضوعي للحياة.
والمؤلم والمؤسف في قضية القمح أن الحكومة المصرية تصر علي أن تمتلك "ذاكرة مخرومة".. فلدينا العديد من التجارب مؤكدة النجاح والتي تمكنا من رفع الاكتفاء الذاتي من القمح إلي 100% .. وقد كان من حسن حظي أن التقي وأتعامل لفترة طويلة مع العالمة المصرية الكبيرة د. زينب الديب التي استطاعت أن تصل بإنتاجية الفدان إلي 7.35 اردب "إنتاجية الفدان الآن تتراوح ما بين 17 20 اردبا" أي الدكتورة زينب الديب استطاعت أن تضاعف إنتاجية الفدان.. وذلك من خلال مشروعها للتنمية الإنشائية بالصحراء والذي بدأته بتكليف من وزارة الزراعة عام 1980.. واستطاعت أن تزرع مساحات كبيرة في الوادي الجديد بشكل خاص ثم في الدلتا والصعيد وسيناء.. وفي عام 1997 وصل إجمالي ما زرعته الدكتورة زينب الديب 42 ألف فدان.. وكان المستهدف أخذ بذور "تقاوي" هذه المساحة لزراعة نصف مليون فدان عام 1998 لتصل إلي الاكتفاء الذاتي من القمح عام 2001.. وفجأة وجدت العالمة الكبيرة د. زينب الديب نفسها أمام خيارين فأما أن يسيطر القطاع الخاص علي المشروع وإما يذهب المشروع برمته إلي كهوف النسيان.. وعندما رفضت أن يسطو القطاع الخاص علي مشروع عمرها وأن يسرق "اللقمة من أفواه الغلابة" ذهب المشروع إلي كهوف النسيان والمؤلم أن "تقاوي" 42 ألف فدان ضاعت أو سرقت أو تم تسريبها إلي دول أخري.. فتقدمت الدكتورة زينب الديب بالعديد من البلاغات وأقامت العديد من القضايا.. وكتبت الكاتبة الكبيرة سكينة فؤاد أكثر من ثلاثين مقالاً في جريدة الأهرام عن أمننا القوي المهدر في قضية الدكتورة زينب الديب ومشروعها الذي تم إعدامه.. فكان جزاء سكينة فؤاد الإبعاد من الأهرام.. كما كان جزاء د. زينب الديب الحصار والتهميش واستنزاف حياتها وعقلها في قضايا وبلاغات.
وبعيداً عن التجربة الرائدة للدكتورة زنيب الديب استطاع فلاح مصري بسيط من محافظة الجيزة أن يصل بإنتاجية فدان القمح إلي 30 اردبا وذلك قبل خمس سنوات وأقيم له احتفال كبير حضره وزير الزراعة ومحافظ الجيزة وكتبت عنه الصحف وبعدها دخل هو الآخر إلي كهوف النسيان.
وقبل عدة سنوات جاء المهندس أحمد الليثي إلي وزارة الزراعة ومعه مشروع متكامل للاكتفاء الذاتي من القمح استطاع خلال أقل من عامين أن يصل إلي 75% منه تم ابعاده من الوزارة.. فهل بعد كل هذا أن هناك أيادي خفية تعمل وبقوة علي إبعاد مصر عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح حتي يظل ورقة ضغط سياسية واقتصادية يتم استخدامها وقت الحاجة إليها للضغط علي مصر؟.. وهل هناك مخطط للقضاء علي القمح المصري مثل ذلك المخطط الذي قضي تقريباً علي القطن المصري طويل التيلة لصالح القطن الأمريكي البيما متوسط التيلة؟ وهل هناك مخطط لاستنزاف موارد مصر المائية في الزراعات الأخري حيث إن فدان القمح يستهلك ثلاث آلاف متر مكعب من المياه بينما البرسيم وهو محصول شتوي أيضاً يستهلك 5.4 ألف متر مكعب من المياه؟
وهل من الصعب استقطاع جزء من المساحة الكبيرة التي يزرع بها البرسيم كل عام لتزرع فيها القمح خاصة أن لدينا العديد من البدائل للبرسيم بينما لا نملك أية بدائل للقمح؟ وهل من الصعب العودة إلي مشروع الدكتور أحمد جويلي عندما كان وزيراً للتموين وخلط دقيق الذرة بدقيق القمح لكي يخفف من وطأة أزمة الخبز؟ إن هذه الأسئلة وغيرها الكثير تحتاج إلي كثير من الشفافية والضمير للإجابة عليها.. والأهم أن قضية القمح تحتاج منا جميعاً أن بعمل بكل الجد والاجتهاد لنضع كل هذه المعلومات أمام القيادة السياسية أولاً لمحاسبة ومحاكمة كل من تهاون وتآمر ضد "لقمة عيش الغلابة".. وثانياً لإصدار قرارات سياسية عاجلة لتبني هذه المشروعات الوطنية العملاقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في مدة زمنية محددة.. وذلك لأن القمح سيظل دوماً قضية أمن قومي.. وقد صدق أجدادنا عندما قالوا في أمثالهم الشعبية "عشان قرارك يكون من راسك.. لازم رغيفك يكون من فاسك".. ولذلك لابد من وقفة حاسمة ضد مافيا الاستيراد والمستفيدين منهم وتجريسهم بكل الطرق قبل أن يدفعوا ملايين الغلابة إلي "ثورة الجراد".