توقع المهندس احمد الليثى وزير الزراعة السابق امكانية زيادة اسعار القمح عالميا لتصل إلي 500 دولار للطن أي ما يعادل 2750 جنيه وذلك بسبب انخفاض المعروض من القمح في الأسواق العالمية و القرار الروسي الذي حظر تصدير القمح إلى الخارج والتوقعات بانخفاض إنتاج القمح في كزاخستان وأوكرانيا وأكد الليثي في تصريحات خاصة ب"المصريون" أنه لن يتحدث في موضوع القمح مرة ثانية خاصة بعد تجاهل وزارة الزراعة للخطة الإستراتيجية لتحقق الاكتفاء الذاتي من القمح التي قدمها للحكومة عام 2004 وبعد تصريحات المهندس امين اباظة وزير الزراعة الحالى التى اكد فيها استحالة تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح المصري مؤكدا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% أمر مستحيل بحجة أن ذلك تلزمه زراعة ما بين 4.5 و5 ملايين فدان بالقمح سنويا بدلا من 2.7 إلى 3.1 مليون فدان حاليا، وأن أكثر نسبة يمكن تحقيقها هى 70% بحلول عام 2017 بدلا من 60% حاليا وأكد الليثي أنه قدم حلولا عملية وخطة إستراتيجية للقضاء علي مشكلة القمح وضرورة تدبير وسد العجز والنقص من القمح وذلك لأهميته كسلعة استراتيجية بالنسبة للمصريين إلا أنه فوجئ بتجاهل المسئولين بوزارة الزراعة للخطة الإستراتيجية لتحقق الاكتفاء الذاتي من القمح بعد رحيله من الوزارة. كان المهندس احمد الليثى قد قدم خطة لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية عام 2004 لتحقق الاكتفاء الذاتى من القمح خلال فترة ما بين 5 الى 7 سنوات والتي أعدها 150 عالما وخبيرا من علماء مراكز البحوث الزراعية وأساتذة الجامعات وطالب الليثي وقتها اعتماد الخطة لكي يبدأ تنفيذها كما طالب بضرورة التزام وزارة الزراعة من بعده بالخطة باعتبارها خطة قومية وليس خطة وزارة الزراعة إلا انه بعد خروج الليثي من الوزارة بعام واحد وبعد اتخاذه عددا من الخطوات العملية لتنفيذها قرر المهندس أمين أباظة وزير الزراعة الحالي إلغائها مؤكدا لكل وسائل الإعلام استحالة تنفيذ الخطة وحملت الخطة التي قدمها الليثي شعار "القمح من اجل مصر" ودعت جميع الجهات الرسمية والشعبية إلي التعاون مع وزارة الزراعة من أجل تحقيق هذا الهدف وقد اشتملت الخطة على محاور عديده ابرزها تقليل مساحة البرسيم والتوسع في انتاج الاعلاف لتعويض النقص في البرسيم, لحين التوسع في الاراضي المستصلحة بالإضافة إلي التوسع الأفقي والتوسع الرأسي في زراعة القمح وتقليل الفاقد من القمح في كافة مراحله. أما بالنسبة للتوسع الأفقي فقد نصت الخطة علي زيادة المساحة المزروعة حاليا إلي 3.5 مليون فدان واضافة مليون فدان أخري من اراضي الاستصلاح ليرتفع الرقم الي4.5 مليون فدان حتى عام 2017 أما التوسع الرأسي فيقوم علي زيادة الانتاجية الي25 أردبا مثل المتوسط العالمي إضافة إلي تقليل الفاقد من القمح الذي يصل الي30% من اجمالي الكميات المستخدمة من القمح نتيجة سوء التخزين والتداول والتصنيع والنقل.