4‏ مليارات جنيه تتحملها الدولة نتيجة زيادة أسعار القمح

توقع المشاركون فى ندوة أزمة القمح العالمية أن تتحمل الخزانة العامة للدولة ما بين‏ (2,5 - 4)‏ مليار جنيه نتيجة للزيادة التى طرأت على أسعار القمح العالمية وكذلك التحول إلى أسواق أخرى لإستيراد الكميات المطلوبة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية‏ التى أصبحت المصدر الرئيسى لمصر للقمح حالياً.‏ وأوصت الندوة التي عقدها معهد بحوث الاقتصاد الزراعي مؤخرا برعاية أمين أباظة وزير الزراعة ورئاسة د‏.‏فريد أبوحديد رئيس مركز البحوث الزراعية بعدد من التوصيات قصيرة وطويلة الأجل لمواجهة هذه الأزمة منها ضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الزراعي والتي لا تتعدي حاليا نسبة‏3%‏ من إجمالي الاستثمارات الكلية والتي تتراوح بين‏7‏ 8‏ مليارات جنيه والتوسع في استصلاح الأراضي الجديدة بما يمكن من زيادة المساحة المزروعة لمختلف المحاصيل ومنها القمح وذلك من خلال توزيع الأراضي الجديدة علي الخريجين وصغار المزارعين سواء عن طريق التملك او حق الإنتفاع‏.‏
وأكد الدكتور فوزي الشاذلي مدير المعهد أن الهدف من الندوة الوصول الي الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها لمواجهة الآثار المترتبة علي أزمة القمح العالمية‏,‏ والسياسات الواجب اتباعها في اتجاه تحقيق اقصي قدر ممكن من انتاج الحبوب وخاصة القمح‏.‏
ونوه الدكتور عبدالسلام جمعة رئيس لجنة الزراعة والري بالمجالس القومية المتخصصة وخبير القمح في مصر‏,‏ بأن التغيرات المناخية والتي صاحبها ارتفاع درجة الحرارة وحدوث جفاف شديد في روسيا أدت الي حدوث حرائق في الغابات الروسية والتي تسببت في حرق نحو ثلث انتاج روسيا من القمح أحد اهم منتجي ومصدري القمح في العالم‏,‏ هذا بالاضافة الي توقعات انخفاض الانتاج في كل من كازاخستان وأوكرانيا بمنطقة البحر الاسود وهي من اهم مناطق انتاج وتصدير القمح في العالم‏,‏ وكذلك الهبوط المتوقع في انتاج كندا والهند وباكستان نتيجة الامطار الغزيرة والفيضانات التي لحقت بكل منها مما زاد من حدة تأثير المشكلة واضطراب السوق العالمية للقمح‏.‏
وقال جمعة ان إنتاج القمح بلغ في عام‏2010/2009‏ نحو‏6‏ ملايين طن‏,‏ مقارنة بنحو‏8‏ ملايين طن في العام السابق وبلغ متوسط الاستهلاك القومي من القمح في مصر نحو‏12‏ مليون طن سنويا‏,‏ مما يعني وجود فجوة قمحية تقدر بنحو‏50%‏ يتم تدبيرها عن طريق الاستيراد‏.‏
ومن جانبه أوضح الدكتور جمال محمد صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة أثر المشكلة علي مصر فقال‏:‏ إنه نتيجة لتراجع الإنتاج العالمي للقمح واضطراب أسواقه‏,‏ فقد حظرت روسيا تصدير القمح الي الخارج اعتبارا من‏15‏ اغسطس‏2010,‏ كما ارتفعت اسعار القمح العالمية حتي وصلت في المتوسط الي نحو‏300‏ دولار للطن‏,‏ بعد ان كانت نحو‏212‏ دولارا للطن قبل الأزمة‏.‏