وزير الزراعة : خطة قومية لزيادة إنتاجية القمح

خاص - أموال الغد :
أعلن أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.. الاستراتيجية الجديدة لتوفير محصول القمح خلال المرحلة القادمة والتي تتضمن تنويع الاستيراد من دول مختلفة بحيث يكون لدينا مخزون يكفي 4.5 شهر علي الأقل وسرعة إجراء المفاوضات مع روسيا لتنفيذ تعاقداتها معنا. خاصة أن لديهم مخزوناً كبيراً من القمح من العام الماضي.
قال أمين أباظة : إننا ننتج 8 ملايين طن قمح سنوياً واستهلاكنا يصل إلي 14 مليون طن. وتتم تغطية العجز وهو 6 ملايين طن باستيراده من دول مثل روسيا وأوكرانيا وأمريكا وفرنسا وكندا وتعتبر روسيا المصدر الرئيسي للقمح بالنسبة للسوق المصري. حيث نستورد نصف وارداتنا من القمح سنوياً منها.
أضاف أمين أباظة لصحيفة"الجمهورية الأسبوعي" أنه نتيجة لتراجع الإنتاج العالمي للقمح واضطراب أسواقه فقد فرضت روسيا اعتباراً من 15 أغسطس الجاري حظراً لتصدير القمح إلي الخارج كما ارتفعت أسعار القمح العالمية حتي وصلت في المتوسط إلي نحو 300 دولار للطن بعد أن كانت نحو 212 دولاراً للطن قبل الأزمة. ونتيجة لهذه الزيادة التي طرأت علي الأسعار فإنه من المتوقع أن تتحمل الخزانة العامة للدولة حوالي 4 مليارات جنيه نتيجة التحول إلي أسواق أخري لاستيراد الكميات المطلوبة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت المصدر الرئيسي للقمح في العالم حالياً.
أكد أمين أباظة أن خطة الوزارة التي بدأ تطبيقها اعتباراً من اليوم تتضمن التأكيد علي أهمية اتخاذ الوسائل الدبلوماسية لتنفيذ روسيا للعقود المبرمة معها بشأن توريد الكميات المتعاقد عليها من القمح في مواعيدها المحددة مع السعي نحو تدبير احتياجات مصر الحالية من القمح من مصادر أخري بديلة للسوق الروسي وكذلك الإسراع في إعلان أسعار توريد مجزية تحفز المزارعين علي الاستمرار في توريد إنتاجهم من القمح في الموسم الحالي والإسراع في إعلان سعر ضمان مجزي للمزارعين قبل موعد الزراعة بوقت كاف لتشجيع المزارعين علي التوسع في زراعة القمح مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع الأسعار العالمية والأسعار المتوقعة وتكاليف الإنتاج وأسعار المحاصيل الزراعية المنافسة وتحقيق هامش ربح مشجع للمزارع خاصة أن موسم زراعة القمح أوشك علي الانتهاء في أكتوبر القادم والسعي نحو حل مشاكل التوريد واستلام المحصول مع خلق نظام توريد أكثر كفاءة لمحصول القمح.
أشار أمين أباظة: اننا نسعي نحو تقليل الفاقد في محاصيل الحبوب خاصة محصول القمح. حيث يقدر الفاقد بنحو 30% وذلك من خلال حملة قومية لتوعية المزارعين بتخفيض الفاقد أثناء مرحلة الإنتاج وكذلك عملية تخزين وتداول القمح واستهلاكه بالتعاون مع الوزارات والجهات ذات الصلة وكذلك السعي نحو وضع خطة متكاملة للتوسع في زراعة القمح وتخصيص دعم للمزارعين من خلال توزيع التقاوي المحسنة بأسعار رمزية ضمن أولويات الدعم المقدم من الدولة مما يضمن استخدام المزارعين للتقاوي المحسنة وما يترتب عليه من زيادة الإنتاجية والعمل علي استنباط أصناف محسنة تعطي إنتاجية عالية وتتحمل الحرارة والجفاف والملوحة العالية علي أن يتم توفيرها في الوقت المناسب وبالكميات الكافية للمساحة المستهدف زراعتها من القمح التي تصل لأكثر من 3 ملايين فدان وهي حوالي ثلث المساحة الزراعية في مصر التي تصل إلي 9 ملايين فدان.
أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قراراً لمواجهة محاولات تهريب أموال خارج مصر وأيضاً غسل الأموال. حيث اشترط القرار رقم 499 لسنة 2010 بإلزام كل شخص عند دخوله لمصر أو مغادرتها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما يتجاوز قيمته 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي أو الأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها أو مجموعها معاً ويتم استيفاء بيانات الإفصاح علي النموذج الخاص بذلك.
ونص القرار قيام مأموري الضبط القضائي في حالة المخالفة باتخاذ إجراءات ضبط النقد والأوراق المالية والتجارية وإبلاغ وحدة مكافحة غسل الأموال بذلك علي أن يكون تنفيذ القرار بمراعاة كفالة أكبر قدر ممكن من التيسير والتوجيه بحسن التعامل مع القادمين للبلاد أو المغادرين منها من المواطنين المصريين والأجانب بما لا يؤثر علي النشاط السياحي.