اجتماع عاجل اليوم برئاسة رشيد لبحث تداعيات القرار الروسى

برامج بديلة لتوفير احتياجات مصر من القمح

يبحث غدا المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المخزون الاستراتيجي من القمح وموقف التوريد المحلي في ضوء القرار الروسي بحظر تصدير القمح والذي يسري من منتصف الشهر الحالي وحتي نهاية ديسمبر المقبل، وأكدت وزارة التجارة أن مصر لديها مخزون يكفي لمدة 5 أشهر وأنه سيتم الاتجاه للأسواق القديمة مثل أمريكا وفرنسا ورومانيا وسط مخاوف من زيادة الأسعار 50% في حين يناقش مجلس الوزراء مقترحات وزارة الزراعة لمنع تكرار الأزمة وزيادة إنتاجية الفدان والتوسع في الصوامع بالاستعانة بالخبرة الفرنسية.
ويناقش الاجتماع - الذي وصفه بيان لوزارة التجارة والصناعة بالعاجل - الموقف القانوني من التعاقدات التي تمت مع روسيا قبل ذلك التاريخ والإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها مع روسيا ومناقشة قواعد وخطط الشراء المستقبلية والبرامج البديلة لتوفير احتياجات مصر من القمح.
ويعقد رشيد الاجتماع بحضور رئيس هيئة السلع التموينية ومستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية ورئيس قطاع الاتفاقيات ومساعد أول الوزير ومستشاره للشئون القانونية.
وكشف سيد أبوالقمصان مستشار وزارة التجارة والصناعة عن أنه لا يوجد أزمة قمح في مصر بسبب ما حدث في روسيا حيث يوجد مخزون لدينا لمدة 5 شهور، كل شهر يوجد رصيد له 540 ألف طن مشيرا إلي أن روسيا دخلت مؤخرا في تصدير القمح.
وقال ان هذه ليست أول أزمة ففي عام 2008 حدثت ارتفاعات كبيرة في أسعار القمح ثم عاودت الهبوط مشيرا إلي أن السلع الزراعية لها طبيعتها ودائما يتم عمل حساب لمثل هذه الظروف وقال ان هناك أسواقا قديمة يتم التعامل معها من قبل خاصة أمريكا وفرنسا ورومانيا.
من جانبه أوضح محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أننا لابد أن نبحث عن مصادر أخري خاصة أن الأسعار سترتفع بنسبة 50%، أيضا لابد من ضبط ايقاع الاستهلاك في مصر ولا يوجد ما يسمي بالتعويض عن الصفقات التي تكون موقعة من قبل علي أساس أن أي عقود دولية يوجد فيها بند عن الظروف القهرية التي تحول دون الوفاء بها مثل الحرائق والفيضانات والزلازل.
من ناحية أخري أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن توفير الخبز المدعم للمواطنين لن يتأثر بالارتفاع المفاجئ في أسعار القمح العالمي نتيجة موجة الجفاف التي ضربت روسيا لاعتماد مصر علي سياسة تعدد المناشئ في استيراد القمح وعدم الاعتماد علي دولة واحدة وطمأن المصيلحي المواطنين علي كفاية الاحتياطي الاستراتيجي من القمح الذي يكفي من 3 إلي 5 شهور إلي جانب تعاقدات مستقبلية لافتا إلي أنه سيلجأ لمجلس الشعب لتعزيز بند دعم الخبز إذا استمرت معدلات ارتفاع الأسعار العالمية للقمح خلال الفترة المقبلة.
وأعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مذكرة عاجلة للعرض علي الاجتماع القادم لمجلس الوزراء تتناول آليات منع تكرار أزمة ارتفاع أسعار القمح خلال السنوات القادمة والخطوات التنفيذية اللازمة لزيادة إنتاجية القمح لأكثر من 22 أردبا للفدان للحد من الاعتماد علي الأقماح المستوردة من الخارج، وتنويع مناطق الاستيراد.
وتتضمن المذكرة أيضا عددا من المقترحات للتشديد علي ضرورة تطوير الصوامع المخصصة لتخزين القمح بما يسهم في زيادة السعات التخزينية لها لأكثر من 7 ملايين طن بدلا من 4 ملايين طن حاليا وذلك لأهمية دور الصوامع وقدراتها في الحفاظ علي الأصناف المختلفة من القمح لأطول فترة ممكنة دون تلف وذلك لمواجهة الاثار المتوقعة للزيادة الأخيرة في أسعار المواد الغذائية بالأسواق العالمية ولاسيما الحبوب خاصة بعد أن أعلن عدد من كبري الدول المنتجة للقمح عن إيقاف التصدير للخارج.
وأكدت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الزراعة أن الحكومة تدرس الاستفادة من خبرات عدد من الدول المتقدمة في مجال إقامة صوامع تخزين الحبوب خاصة التجربة الفرنسية مشيرا إلي انه يجري حاليا تعديل بعض قوانين الجمعيات التعاونية الزراعية للسماح لها بإقامة عدد من الصوامع بمختلف المحافظات تساعد في زيادة السعة التخزينية للصوامع بالاعتماد علي تكنولوجيات عالية تسمح بالتخزين لمدة تصل إلي 5 سنوات.
وأشارت المصادر إلي أن التكنولوجيا الجديدة في التخزين بالصوامع تساعد في التغلب علي تقلبات الأسعار وذلك بتخزين كميات اضافية كمخزون استراتيجي خلال السنوات العجاف علي حد ما ذكرته المصادر وأشارت إلي أن رابطة الحبوب الفرنسية عرضت تقديم خبراتها للحكومة المصرية لاقامة صوامع جديدة تعتمد علي التقنيات الحديثة علي التخزين بالصوامع.
وأوضحت المصادر أن توسيع قاعدة التخزين تستهدف أيضا حل مشكلة عدم قدرة مصر علي التوسع الأفقي في زراعة القمح لمساحات تزيد علي 1.3مليون فدان في ظل محدودية مواردنا المائية وهو ما تسعي مصر حاليا لحله من خلال التعاون مع دول حوض النيل قبل بدء جولة المفاوضات المقبلة نوفمبر المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي.