لعلنا تابعنا جميعا بمزيد من التحسب والقلق، ذلك الجنون المفاجئ، الذي أصاب الأسعار العالمية للقمح، خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، نتيجة الحرائق غير المسبوقة، التي اصابت الأراضي الروسية، وما سببته من دمار للغابات والمزروعات هناك، دفع الحكومة الروسية لإعلان قرارها بحظر تصدير القمح والحبوب الروسية، خشية الاحتياج إلي الكميات المعدة للتصدير، للوفاء بحاجة الاستهلاك الداخلي بعد الكارثة التي وقعت، ولم تكن في الحسبان. وحتي لو هدأت حمي الارتفاع الجنوني في أسعار القمح بالأسواق العالمية، كما يبدو من ظاهر الأمور الآن، وكما يتوقع الخبراء والمختصون في هذا المجال، فإن الامور لن تعود كما كانت تماما، قبل الأزمة المفاجئة،...، بمعني ان أكثر الخبراء تفاؤلا لا يتوقع تراجع الأسعار إلي المعدلات التي كانت عليها قبل ان تشتعل، وتزيد بنسبة 04٪ خلال الأزمة الأخيرة. نعم هناك بوادر تشير إلي توقف الارتفاع في سعر القمح العالمي، وبداية تراجع نسبي للسعر، ولكن احدا لا يتوقع عودته إلي ما كان عليه، نظرا لأن هناك دولا أخري منتجة للقمح ومصدرة له، بالاضافة إلي روسيا تعرضت لظروف الجفاف والتغيرات المناخية مما اثر بالسلب علي المحصول،...، وهذا سينعكس بالقطع علي السعر العالمي، ويؤثر بالقطع علي الدول المستوردة للقمح ومنها مصر، حيث اننا نستورد ما يقارب نصف احتياجاتنا من الأسواق العالمية. ويلفت النظر في هذا الشأن، سرعة وجدية التحرك ورد الفعل المصري تجاه الأزمة الأخيرة والطارئة، وهو ما تمثل في الإلمام بالموقف من جميع جوانبه، وتحديد ما يجب القيام به لمواجهته، ثم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة والمؤدية لتجنيب مصر الاثار السلبية المحتملة والواردة نتيجة القرار الروسي بحظر التصدير، في الوقت الذي كنا قد تعاقدنا معهم بالفعل علي ما يزيد علي النصف مليون طن قمح. واحسب ان الأمانة والمصداقية تقتضيان منا ومن غيرنا الاشادة بأداء الحكومة اذا ما احسنت صنعا، علي نفس القدر والحجم الذي ننتقدها إذا ما لم تحسن هذا الصنع. وفي هذه المسألة، تستحق الحكومة ان نسجل لها انها بالفعل كانت علي قدر المسئولية الملقاة علي عاتقها، والتي تلزمها بالعمل الجاد للوفاء بجميع الاحتياجات الضرورية للمواطنين، وهو ما دفعها للتحرك الفوري علي ثلاثة محاور في ذات الوقت. اولها: التعاقد مع فرنسا علي استيراد ربع مليون طن قمح بصورة عاجلة، وهو ما يوازي نصف الكمية المتعاقد عليها مع روسيا. وثانيها: رصد ما بين اثنين واربعة مليارات جنيه في موازنة 0102- 1102 لتوفير المبالغ اللازمة لمواجهة الزيادة المفاجئة في سعر القمح بالسوق العالمي، حتي لا تواجهنا أي مشكلة في الوفاء بالكميات المقدرة للاستهلاك المحلي في ظل الارتفاع المفاجيء للأسعار. وثالثها: الاتصال العاجل مع الحكومة الروسية من خلال رسالة سريعة بعث بها وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد إلي نظيره الروسي، يبلغه فيها تفهم مصر لدواعي القرار الروسي، وآملها في ذات الوقت ان تقوم روسيا بالوفاء بما تم الاتفاق عليه، في اطار العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط البلدين، ويبلغه أيضا باقتراح مصر اعادة جدولة موعد ورود شحنات القمح المتفق عليها، وفقا لما يتلاءم مع الامكانات والظروف الروسية. وقبل ذلك كان قد تم بالفعل، حصر كميات القمح الموجودة داخل البلاد، سواء في الصوامع او الشون في اطار ما هو معمول به بصفة دائمة، كاحتياطي استراتيجي،...، وقد تبين من هذا الحصر، وجود احتياطي يكفي الاستهلاك طوال الأربعة أشهر القادمة.
وللأمانة هذا تصرف واضح الجودة من جانب الحكومة، ويجب ان نقول ذلك وان نسجله لها ولكننا لابد ان نقول في ذات الوقت ان هناك ما هو أهم من ذلك بكثير،...، نعم لقد احسنت الحكومة صنعا، لكن هذا ليس كافيا، فليس معقولا ولا مقبولا ان تظل مصر واقعة تحت وطأة التطورات السلبية أو الايجابية في السوق العالمي للقمح أو غيره من الحبوب اللازمة والضرورية للاستهلاك المحلي، والوفاء بحاجة المواطنين. ودعونا نتفق علي انه لا يصح ولا يجب ان تكون مصر رهينة لنقص أو زيادة المعروض في هذه السوق، أو رهينة لارتفاع أو انخفاض الأسعار نتيجة أي طاريء مفاجيء يحدث في البلدان المصدرة للقمح. ولعلنا لا نبالغ إذا ما قلنا ان مصر بما تملكه من مقدرات، وما تحتويه من اراض يمكن استصلاحها وزراعتها، امامها الفرصة الكاملة كي تتحرر من هذا الارتهان المتعرضة له، وان تأخذ هذا الموضوع بكل الجدية الواجبة. وأري ان الوقت قد أزف الآن كي تقوم الحكومة بوضع خطة متكاملة الجوانب، وواضحة المعالم لزراعة وانتاج ما نحتاجه من القمح والذرة للوفاء بالكميات اللازمة للاستهلاك المحلي، ويجب في ذات الوقت تشجيع الفلاح المصري للتوسع في زراعة القمح لسد الفجوة القائمة بين الانتاج والاستهلاك، وان يكون ذلك هدفا قوميا ملزما لنا جميعا.
وفي هذا السياق لابد ان نشير بالإيجاب إلي ما اعلنه وزير الزراعة »أمين أباظة« بأن لدينا خطوطا وبرامج استراتيجية محددة للسعي نحو تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح، لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار في السوق العالمية، وتأكيده علي أن أهم ملامح هذه الخطة هي الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول عام 0202 - أي بعد عشر سنوات من الآن - إلي نحو 57٪ من الاستهلاك. ونشير ايضا إلي قوله ان السير في هذه البرامج لا يرتبط بالمتغيرات العالمية، أو الظروف الخاصة بالسوق الدولية للقمح،...، وتأكيده ان الجهود التي قام بها علماء مصر في مركز البحوث الزراعية، قد توصلت إلي العديد من الاصناف الجديدة من القمح عالية الانتاجية، وانه يجري الآن اكثارها والتوسع في زراعتها، وان الحكومة تهدف لزيادة المساحة المزروعة من القمح إلي 4 ملايين فدان في عام 7102، وذلك من خلال استصلاح مليون فدان اضافي من الأراضي الجديدة. وأعتقد انه من المهم ان نشير في هذا المقام إلي ان الحكومة بدأت بالفعل في وضع قضية تحسين الانتاج الزراعي، وتطوير طرق ووسائل الري، الموضع الذي تستحقه علي رأس أولويات الأهداف والاهتمامات في خطة الدولة، وانها بدأت بالفعل في تنفيذ مشروع متكامل لتطوير الري في الأراضي المصرية، عبر خطة مدروسة تتشارك فيها وزارتا الزراعة والري. ويجب ان نعلم وفقا لما اعلنه وزير الزراعة، ان هذه الخطة تحتاج إلي سنوات كي يتم الانتهاء منها وتنفيذها بالكامل في كل محافظات مصر،...، ونحن نشاركه الرأي في ان ذلك المشروع ليس ترفا أو خيارا يمكن رفضه، ولكنه ضرورة تحتمها ظروف مصر الصعبة في قضية المياه، والحاجة الماسة لترشيد الاستهلاك فيها، لتوفير مياه الري لكل المساحات المزروعة،...، وطبقا لما أكده الوزير أباظة فقد اعتمدت الحكومة مليار جنيه لبدء المرحلة الأولي من مشروع تطوير الري. ويجب ان نعلم البديهية التي يعرفها كل خبراء الزراعة في مصر منذ فترة ليست وجيزة، وهي ان التوسع في المساحات التي يمكن تخصيصها لزراعة القمح لدينا، كي ترفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلي 57٪، تتوقف علي نجاح مشروع تطوير الري في الاراضي القديمة في الدلتا، والتي مازالت حتي الآن تروي بالطرق التقليدية التي كانت سائدة ومازالت منذ مئات السنين.
واذا كنا قد قلنا انه ليس من المعقول، ولا المقبول ان تظل مصر واقعة تحت وطأة التطورات السلبية أو الإيجابية للسوق العالمية للقمح، أو غيره من الحبوب اللازمة والضرورية للاستهلاك المحلي، والوفاء بحاجة المواطنين،...، وان علي الحكومة ان تسعي جاهدة بخطة واضحة ومحددة للخروج بمصر من تحت وطأة هذا الارتهان، وان هذا دورها، وذلك هو واجبها، وتلك هي مسئوليتها. فإننا يجب ان نقول في ذات الوقت ان الحكومة ليست هي الوحيدة المطالبة بالسعي في هذا الطريق واننا نحن جميعا علينا دور ومسئولية وواجب لابد ان نقوم به وان نؤديه لتحقيق هذا الهدف. ونحن هنا نعني كل المواطنين، وجميع الاسر المصرية المستهلكة للخبز، بأسلوب وطريقة غير مألوفة، وغير معمول بها في جميع دول وشعوب العالم. ونحن لا نذيع سرا، إذا ما قلنا ان رغيف الخبز لا يحظي بالاحترام الواجب والضروري منا نحن المصريين، رغم انه له وجود أساسي ورئيسي علي مائدة الطعام في كل بيت مصري. واحسب ان الضرورة تقتضي منا جميعا ان نتعلم ونستوعب كيف نعامل الرغيف المعاملة اللائق به، وان ندرك قيمته الحقيقية، وان نأخذ بثقافة الترشيد في استهلاك رغيف الخبز، وهي الثقافة التي مازالت للأسف غائبة لدينا جميعا، أو اغلبنا علي الأقل. نعم لابد ان ندرك ان الواجب والضرورة يقتضيان منا ان نتعلم قيمة الترشيد في الاستهلاك،...، ترشيد استهلاك المياه وترشيد استهلاك الخبز، فليس معقولا، ولا مقبولا ان تظل الاسر المصرية علي ما هي فيه من بذخ وسفاهة الاستهلاك في الوقت الذي يأخذ العالم كله بمبدأ ترشيد الاستهلاك. وكما قلت قبل ذلك، واعيده الان، ان كل الدراسات توضح ان لدينا فاقدا كبيرا في استخدام المياه يمكن ان نستفيد منه لو احسنا الترشيد، وان نستصلح ونزرع به المزيد من الاراضي،...، وان لدينا فاقدا في القمح والدقيق نتيجة سوء التعامل، وسوء أو سفه الاستهلاك، وصل إلي ما بين 02٪ إلي 03٪ نتيجة عدم الترشيد.
ومن هنا فإن الضرورة تقتضي منا جميعا البدء بكل جدية في ترشيد الاستهلاك والحفاظ علي كل نقطة مياه، والمحافظة علي كل حبة قمح، وان نضع امامنا هدفا واحدا نسعي لتحقيقه، وهو الوصول بإنتاجنا إلي حد الكفاية. فهل يتحقق ذلك؟!
