عثمان: 33 مليار جنيه انخفاضا في الإيرادات و65 ملياراً زيادة في المصروفات

كشف الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية عن انخفاض الإيرادات العامة المحصلة خلال الربع الأول من عام 2009/2010 إلي نحو 33 مليار جنيه مقابل 7،42 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق بنسبة تراجع 23% وقد كان الانخفاض بالغا في حالة الإيرادات غير الضريبية التي تقلصت نسبتها من 32% في الربع الأول لعام 2008/2009 إلي أقل من 25% في الربع المناظر من العام الحالي علي رأسها بند الإيرادات المحصلة عن سنوات سابقة والتي كانت في حدود 1،5 مليار جنيه في الربع الأول من العام الماضي واقتصرت في فترة المتابعة علي 90 مليون جنيه فقط.وقال الوزير إنه علي مستوي الإيرادات الضريبية تمثلت أهم البنود التي شهدت انخفاضا ملموسا في الضريبة علي أرباح شركات الأموال والضرائب علي التجارة الدولية وعلي المبيعات، والمنح المقدمة من الحكومات الأجنبية، وعوائد الملكية وذلك تأثرا بانكماش حركة التجارة العالمية ونشاط الاستثمار وبتقليص المساعدات الأجنبية إثر الأزمة العالمية، فضلا عن التيسيرات الجمركية والضريبية الممنوحة من الدولة للتخفيف من أعباء الأزمة علي أنشطة التجارة والاستثمار.وقال إن المصروفات العامة ارتفعت من 65 مليار جنيه في الربع الأول من عام 20082009 إلي نحو 68 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة زيادة 5% رغم تراجع قيمة الدعم مع انخفاض الأسعار العالمية للطاقة من 20 مليار إلي 11 مليار جنيه، وترجع الزيادة في المصروفات العامة إلي مدفوعات الفوائد التي تمت بنحو 8،6 مليار جنيه وإلي الاستثمارات الحكومية البالغة 7،7 مليار جنيه بزيادة ملياري جنيه عن الفترة المناظرة من العام السابق، وكذا إلي المصروفات الأخري التي سجلت زيادة قدرها مليار جنيه. موضحا أن العجز النقدي والكلي تنامي في الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول بنسبة 57% و53% علي التوالي حيث زاد العجز النقدي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلي 5،35 مليار جنيه مقابل22 مليار جنيه في الربع السابق بنسبة 57% ونظرا للقيم السالبة لصافي حيازة الأصول المالية فقد جاءت نسبة نمو العجز الكلي في حدود 53%.