صرح الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية بأن التقرير الذي أعدته الوزارة عن الأداء الاقتصادي والاجتماعي للربع الثاني من 2008 2009 يظهر انعكاسات واضحة للأزمة الاقتصادية العالمية علي الاقتصاد المصري حيث يشير التقرير إلي تراجع معدل النمو بنسبة 4.1% مقابل 7.7% في الربع المناظر من العام السابق. ويعد هذا التراجع استمرارا للاتجاه التنازلي لمعدل النمو منذ الربع الثالث "يناير مارس" من عام 2007/2008. وقال عثمان إن هذا الانخفاض في معدل النمو يأتي نتيجة لتراجع معدلات نمو القطاعات الرئيسية مثل السياحة وقناة السويس والصناعات التحويلية، فعلي الرغم من زيادة أعداد السائحين بنحو 14% خلال الربع الثاني من عام 2008/2009 مقارنة بحوالي 12% في الربع المناظر من العام السابق عليه فإن عدد الليالي السياحية قد انخفض بنحو 10% في الربع الثاني من العام الحالي مقابل زيادة قدرها 49% تقريبا في الربع المناظر في العام السابق وهو ما انعكس في تراجع الإيرادات السياحية بنحو 9% في الفترة "أكتوبر ديسمبر" من عام 2008 مقارنة بزيادة أكثر من 48% في الفترة ذاتها من العام السابق. قال الوزير إن حركة الاستثمار شهدت انكماشا ملحوظا خلال الربع الثاني حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات المنفذة خلال هذا الربع بنحو 3.6% فقط عن نظيرتها في الربع المماثل من العام السابق وهي أقل بكثير من الزيادة المناظرة في الربع الثاني من 2007/2008 "32%". وقال إن القيمة الحقيقية للاستثمارات المنفذة خلال الربع الثاني من 2008/2009 قد تراجعت من 23% إلي 21%.. كما حدث انخفاض كبير في عدد الشركات التي تم تأسيسها وفي رؤوس الأموال المصدرة، حيث شهد النصف الأول من عام 2008/2009 تأسيس 2999 شركة جديدة بانخفاض قدره حوالي 24% عن العدد المناظر في النصف الأول من العام السابق "3939" كما تم توفير حوالي 159 ألف فرصة عمل جديدة خلال الربع الثاني من عام 2008/2009 منها 31 ألف فرصة عمل بالخارج مقارنة بنحو 181 ألف فرصة في الربع الأول عن العام ذاته منها 33 ألف فرصة عمل بالخارج تقريبا. وعن التضخم قال عثمان إن المعدل قد تراجع خلال الأشهر الأخيرة ومن المتوقع أن يواصل انخفاضه عن 10% اعتبارا من مارس ،2009 وارتفع عجز الميزان التجاري بنحو 25% ليصل إلي نحو 7.6 مليار دولار في الربع الثاني من 2008/2009 مقارنة ب6.1 مليار دولار في الربع المناظر من العام السابق.