إرادة المصريين فى حماية دولة القانون

إشادة بانضباط المرحلة الثانية والنتيجة الثلاثاء

شهدت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، انضباطا فى مسار العملية الانتخابية وتنامى معدلات الثقة بين المتنافسين والناخبين، ومواجهة رادعة لمن شرعوا فى ارتكاب جرائم وخروقات، حيث جاءت استجابات الهيئة الوطنية للانتخابات سريعة بشأن ما ورد إليها من شكاوى واتخاذ الاجراءات حيالها، وكذلك وزارة الداخلية التى تعاملت بسرعة وحسم تجاه الشكاوى التى وردت إليها بشأن وقائع معدودة خارج محيط اللجان، واعلان ما اتخذ من اجراءات فى حينه.
ومنذ اللحظات الأولى شهدت اللجان على مستوى الجمهورية انضباطا وانسيابية و اختفت مظاهر الدعاية العشوائية أمام المقار الانتخابية، وسط مشاركة تنوعت بين الكثيفة والمتوسطة من مختلف فئات الشعب المصرى وكانت المرأة والشباب فى مقدمة الفئات الأعلى مشاركة.
وشهدت المرحلة الثانية شفافية تامة بحضور المناديب والوكلاء باللجان، وأثناء الحصر العددى بنهاية اليوم الثانى، كما تم بث إعلان السادة القضاة المشرفين على اللجان العامة للحصر العددى فى وجود المرشحين المتنافسين ووكلائهم ووسائل الإعلام والمراقبين.
وكشف الحصر العددى عن مؤشرات أولية بتقدم عدد من المتنافسين من المستقلين والحزبيين، فيما أشارت المؤشرات إلى تنامى احتمالات الإعادة فى غالبية الدوائر نتيجة قوة المنافسة بينهم عدد من المرشحين الذين لم يكن لديهم قدرة مالية على الانفاق واعتمدوا على حملات الاتصال المباشر بالناخبين داخل الشارع، مثل الدكتور محمد زهران بدائرة المطرية، وعماد العدل بالمنصورة وعماد الغلبان بميت غمر.
ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الثلاثاء المقبل نتيجة المرحلة الثانية بعد مراجعة محاضر الحصر العددى وجمع أصوات المصريين فى الخارج. والنظر فيما يرد اليها من تظلمات، والفصل فيها.



وشهدت المرحلة الثانية انخفاضًا ملحوظًا فى حجم الشكاوى اليومية من المتنافسين، سواء المتعلقة بسير العملية داخل اللجان أو بأى احتكاكات بين المندوبين، وهو ما عكس التزامًا أكبر بالضوابط، وتطبيقًا أكثر صرامة من الأجهزة المعنية، مما منح العملية الانتخابية قدرًا أكبر من الانسيابية والهدوء، ومكّن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم دون ضغط أو فوضى.
وفى جانب التنظيم، برز الدور المحورى للهيئة الوطنية للانتخابات التى أعادت ترتيب المشهد بانضباط لافت، بدءًا من إدارة تدفق الناخبين، مرورًا بإحكام الرقابة على سير اليوم الانتخابى، وصولًا إلى تسليم المرشحين ووكلائهم محاضر الحصر العددى كاملة ودقيقة دون استثناء، وهى خطوة عززت الثقة فى النتائج، ورسخت مبدأ الشفافية فى كل مراحل العملية الانتخابية
وشملت انتخابات مجلس النواب 2025، فى مرحلتها الثانية 13 محافظة، وعدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 34 مليونًا و611 ألفًا و991 ناخبًا، موزعين على 73 دائرة انتخابية تضم 5,287 لجنة فرعية ويتنافس 1,316 مرشحًا فى النظام الفردى على 141 مقعدًا فرديًا، بالإضافة إلى قائمة انتخابية واحدة مخصصة لقطاع شرق الدلتا وقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وذلك بالنسبة للمقاعد المخصصة لنظام القوائم الانتخابية.
وتضمنت محافظات المرحلة الثانية القاهرة، وضمت 19 دائرة انتخابية ويبلغ عدد المترشحين فيها 205 مترشحين، القليوبية، وتحتوى على 6 دوائر انتخابية ويبلغ عدد المترشحين 71 مرشحًا، الدقهلية، وتشمل 10 دوائر انتخابية وعدد المترشحين فيها بلغ 288 مرشحًا، الغربية، وتضم 7 دوائر انتخابية وبها 140 مرشحًا، المنوفية، وبها 6 دوائر انتخابية ولديها 125 مرشحًا، كفر الشيخ، وتضم 4 دوائر انتخابية، وبها 88 مرشحًا، الشرقية، وتشمل 9 دوائر انتخابية وبها 253 مرشحًا، دمياط، وتضم دائرتين انتخابيتين لديها 39 مرشحًا، بورسعيد ضمت دائرتين انتخابيتين وبها 20 مرشحًا، الإسماعيلية ضمت 3 دوائر انتخابية بها 36 مرشحًا، السويس، والتى ضمت دائرة انتخابية يتنافس بها 18 مرشحًا، جنوب سيناء، والتى ضمت دائرتين انتخابيتين بها 15 مرشحًا، شمال سيناء والتى ضمت دائرتين انتخابيتين بها 12 مرشحًا.
وستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة الرسمية الثلاثاء 2 ديسمبر المقبل، على أن تجرى جولة الإعادة فى الخارج يومى 15 و16 ديسمبر 2025، بينما تقام فى الداخل يومى 17 و18 ديسمبر 2025، وتعلن النتيجة النهائية يوم 25 ديسمبر 2025.
وكانت الهيئة، قد ألغت نتائج الانتخابات بالمرحلة الأولى فى 19 دائرة ب7 محافظات من أصل 70 دائرة انتخابية، فى 14 محافظة والتى جرت بين 1281 مرشحًا بالنظام الفردى فى 5606 لجان فرعية.
وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات، إجراء الجولة الأولى من الانتخابات فى الدوائر الملغية يومى 1 و2 ديسمبر فى الخارج يومى 3 و4 ديسمبر فى الداخل وتعلن النتيجة يوم 11 ديسمبر، وفى حالة الإعادة تجرى الانتخابات فى الدوائر ال19 يومى 24 و25 ديسمبر فى الخارج ويومى 27 و28 فى الداخل وإعلان النتيجة يوم 4 يناير.
من جانبه يؤكد النائب عصام هلال عفيفى، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن محافظات المرحلة الثانية أظهرت انضباطًا وتنظيمًا رائعين بفضل الجهود الكبيرة التى بذلتها الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحًا أن ما شهدته اللجان من انتظام وحياد يعكس التزام الدولة بإدارة هذا الاستحقاق الدستورى بأعلى درجات النزاهة.
«هلال» لفت إلى أن الإجراءات هذه المرة كانت أكثر وضوحًا وأن فرق المتابعة تحركت بفعالية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ودون أى تجاوزات أو عراقيل، مؤكدًا أن ما حدث فى المرحلة الثانية يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، خاصة أن نجاح هذه المرحلة لم يكن مجرد مصادفة، بل هو نتيجة لتخطيط جيد وإرادة واضحة فى تقديم عملية انتخابية تعبر عن إرادة المصريين سواء فى الداخل أو الخارج.
النائب إسماعيل موسى، أمين أمانة الشئون الرياضية بحزب الشعب الجمهورى، يوضح أن زيادة نسبة الإقبال من المواطنين على انتخابات مجلس النواب فى محافظات المرحلة الثانية يعكس وعى المصريين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستورى، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية فى حزب الشعب الجمهورى رصدت إقبالًا كبيرًا على جميع اللجان فى المحافظات ال13 التى تجرى فيها الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الثانية.
أمين أمانة الشئون الرياضية بالشعب الجمهورى، يشير إلى أن الجهات المسئولة عن الانتخابات تقوم بدورها بشكل ممتاز، حيث يتم التعامل بسرعة مع أى شكاوى أو تجاوزات قد تؤثر على سير عمليات الاقتراع، حيث تتابع الهيئة الوطنية للانتخابات كل شىء لحظة بلحظة وتكشف أمام الرأى العام عن أى أمر يتعلق بالانتخابات، كما تعلن عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبط عمليات التصويت، لضمان أن تخرج الانتخابات بصورة نزيهة تعبر عن اختيارات الشعب المصرى وإرادته الحرة.
النائب حازم الجندى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أكد أن المشاركة الفعالة من المواطنين فى انتخابات محافظات المرحلة الثانية، كانت كبيرة وعكست مسئولية جماعية للدفاع عن الحقوق وصون الديمقراطية، مواصلًا، أن الإقبال الجماهيرى الكبير على صناديق الاقتراع هو السلاح الأقوى لمواجهة ظاهرة المال السياسى التى قد تضر بنزاهة العملية الانتخابية.
عضو مجلس الشيوخ، يشير إلى أن المشاركة الكثيفة منحت الناخبين الكلمة الفصل لاختيار ممثليهم بناء على الكفاءة والنزاهة، بعيدًا عن أى محاولات لشراء الأصوات أو استغلال الظروف الاقتصادية، مشددًا على أهمية عدم التهاون فى أداء هذا الدور المحورى الذى يحدد مسار التشريع والرقابة فى البلاد.
الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، يؤكد أن المرحلة الثانية شهدت التزامًا كاملًا، من الأحزاب والقائمين على الانتخابات بالقواعد التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان معايير النزاهة فى العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن الأجواء التى كانت موجودة خلال الانتخابات شجعت الناخبين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، حيث تتولد قناعات بأن أصواتهم ستكون لها تأثير حقيقى فى العملية الانتخابية، وأن النتائج ليست محسومة مسبقا، ما يعزز من أهمية الصوت الفردى. ويوضح «فرحات»، أن تراجع عمليات الحشد والتضييق، التى كانت تمارس أحيانًا على الناخبين، ووقوفهم فى طوابير طويلة كان مرهقًا، مواصلًا، أن مداخل اللجان الانتخابية على مدار يومى التصويت كانت خالية تمامًا من اللافتات ومظاهر الدعاية الصارخة، كما اختفت عمليات الحشد التى كانت تحدث عادة أمام اللجان، مما كان يعيق مشاركة الجمهور فى التصويت بسبب الانتظار لفترات طويلة
النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطى، أشار إلى أن الأمور كانت تسير بسلاسة وانضباط عال داخل وخارج اللجان، مؤكدًا أن المرحلة الثانية كانت لها دلالة واضحة على وعى الناخبين، الذين أدركوا أن أصواتهم ليست مجرد أرقام، بل هى ركيزة أساسية فى اختيار البرلمان المقبل وصناعة السياسات العامة، منوهًا أن المرحلة الثانية عكست تطورًا حقيقيًا فى إدارة العملية الديمقراطية، مما عزز ثقة المواطنين فى المؤسسات الوطنية، وأرسلت رسالة قوية تفيد بأن الناخب المصرى، فى الداخل والخارج، أصبح شريكًا أصيلًا فى صياغة مستقبل البلاد.
رئيس الحزب، أكد أن ما تحقق فى هذه الجولة يعكس نجاح الدولة فى ضمان انتخابات برلمانية نزيهة ومنظمة، مثنيًا على الهيئة الوطنية للانتخابات لدورها المحايد والشفاف، وسرعتها فى معالجة الشكاوى، ولفت انتباهنا إلى فعالية فرق المتابعة التى أسهمت فى منع أى تجاوزات، كل هذه الإجراءات الواضحة والتزام مندوبى المرشحين بالقواعد كان له أثر إيجابى على سير العملية الانتخابية، مما جعلها أفضل بكثير مقارنة بالمرحلة الأولى.