"القومي للمرأة" يطلب سرعة الفصل في قضايا إثبات النسب

طالب المجلس القومي للمرأة بتيسير حصول المرأة المطلقة علي النفقة المقررة لها من المحاكم واقترح المجلس ان يتم تنفيذ هذه الاحكام الخاصة بالاحوال الشخصية تحت اشراف مجموعة من المستشارين كما اقترحت اللجنة التشريعية بالمجلس الاستعانة باهل الخبرة في قضايا اثبات النسب للوصول الي احكام قاطعة وسريعة في هذه القضايا التي تتعلق بحقوق المرأة والاطفال وكانت اللجنة قد اجتمعت برئاسة المستشار محمود غنيم رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا وناقشت خلال الاجتماع كيفية حل المشاكل الناتجة عن وجود نزاع بين الزوجين علي رأسها مشكلة تعليم الاولاد وذلك بعد تكرار النزاع في هذا الشأن حيث يصر كل من الزوج والزوجة علي الحاق الاولاد بمدارس قريبة من مقر سكنه ويترتب علي ذلك نقلهم من مدرسة الي اخري، كما يمتنع الزوج في حالات اخري عن دفع مصاريف المدارس خاصة اذا كانت مرتفعة رغم التحاق الاولاد بها في السنوات السابقة مما يترتب عليه اما طردهم من المدرسة او ارغام الام علي الحاقهم بمدارس اقل او نقلهم من مدارس اللغات الي مدارس اخري حكومية وطالبت اللجنة بتحويل هذه المنازعات الي محكمة الاسر للنظر فيها مع الاسراع باصدار الاحكام حتي لا يتأثر مستقبل الاولاد بسبب المنازعات.
علي جانب اخر ناقشت لجنة المحافظات بالمجلس التعديلات الدستورية وكيفية وضع اسس لزيادة تمثيل المرأة في المجالس النيابية واقترحت اللجنة تكثيف دور فروع المجلس في المحافظات لدعم مفهوم مشاركة المرأة في الحياة السياسية وضرورة تأهيل المجتمع لتقبل تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان وذلك من خلال التعديلات الدستورية وذلك لتلافي الطعن بعدم دستورية هذا التخصيص.. وطالب المجلس ببذل الجهود لحشد الرأي العام تمهيدا للاستفتاء علي هذه التعديلات والحث علي استخراج البطاقات الانتخابية وتوعية المرأة بضرورة الادلاء بصوتها واقترح المجلس ان ينص في الدستور والقانون علي الا تقل نسبة تمثيل المرأة في المجالس البرلمانية عن 10% ويمكن زيادة عدد اعضاء مجلس الشعب عن العدد الحالي والزام الاحزاب بترشيح المرأة علي قوائمها وربط ذلك بدعم الاحزاب ماليا من قبل الدولة والنص علي تخصيص مكون للمرأة في الموازنة العامة والخطة الاقتصادية للدولة.