أوضح تقرير مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي للمرأة أن شكاوي الأحوال الشخصية تأتي في مقدمة الشكاوي التي تلقاها المجلس، حيث وصلت نسبتها إلي 11 ألف شكوي تليها شكاوي العمل بنسبة 7 آلاف شكوي ثم شكاوي وطلبات الحصول علي معاشات الضمان الاجتماعي. وطالب المجلس بمقترح تعديل تشريعي بشأن الميراث، وذلك عن طريق إضافة مادة جديدة للقانون رقم 77 لعام 1943 تحدد عقوبة لمن يمنع بغير حق نصيب الميراث الشرعي من الوصول لمستحقيه سواء كانوا إناثاً أم ذكوراً. وقالت الدكتورة «فرخندة حسن» أن المجلس تقدم بمشروع قانون لتوفير مأوي للمطلقة غير الحاضنة بما يحفظ لها حياتها وحياءها، بالإضافة إلي تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لعام 2000 بشأن بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة. كما طالب المجلس بتشديد عقوبة المغتصب وتحديد عقوبة التحرش الجنسي والمعاكسات في قانون العقوبات.