كشف تقرير صادر عن مكتب الشكاوي بالمجلس القومي للمرأة عن تلقيه 74 ألفاً و792 شكوي في الفترة من 2002 حتي نهاية 2009 وتأتي في مقدمتها شكاوي الاحوال الشخصية 11 الف شكوي يليها شكاوي العمل والتي بلغت 7 آلاف شكوي ثم شكاوي وطلبات الحصول علي معاشات الضمان الاجتماعي وبلغت 3304 شكوي وطلبا. وأكدت د. فرخندة حسن الامين العام للمجلس علي ان المكتب انتهي من انشاء 26 فرعا في محافظات الجمهورية للوصول لمختلف الشرائح من النساء لافتة الي استمرار جهود المجلس في ادخال بعض التعديلات علي التشريعات الحالية ابرزها تعديل بعض اجراءات الاحوال الشخصية والقانون 10 لسنة 2004 بانشاء محاكم الاسرة وكذلك الغاء قرار اشتراط موافقة الزوج علي استخراج جواز سفر زوجته وتعديل قانون الجنسية للمساواة بين الأم والاب في نقل جنيستهم المصرية لابنائهم. وأشارت الدكتورة نجوي الفوال مديرة مكتب الشكاوي في تصريح ل «روز اليوسف» ان المكتب لم يسبق له معالجة قضية الزواج والطلاق المدني بالنسبة للأقباط لأنه لم يتلق اي شكاوي من هذا القبيل في حين انه يتحرك لبحث القضايا التي تصل للمجلس من خلال الشكاوي الواردة له. من جانبه، أكد المستشار مصطفي خليل مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة ل «روزاليوسف» ان الجهات المعنية في مصر لا تفرق بين حقوق المسلمين والاقباط قائلا أنا مقتنع بمبدأ في هذه القضية الا وهو ضرورة العمل علي تقرير قانون للاحوال الشخصية سواء للمسلمين او للاقباط يخرج من عباءة الشرائع السماوية والمبادئ الاساسية وكذلك التفسيرات المستنيرة للنصوص الدينية. ويذكر ان المجلس قام بانشاء 32 وحدة لتكافؤ الفرص بالوزارات والمؤسسات العامة لضمان عدم تعرضها لأي تمييز ضد المرأة بالاضافة للقيام بتقديم المساندة القانونية للنساء من خلال رفع دعاوي قضائية مجانية للسيدات، في حين ان المجلس قام بتقديم مشروع قانون لوزارة العدل يساوي بين الرجل والمرأة في عقوبة الزني مطالبا بحق المسيحية في الحصول علي إرث زوجها المسلم،والتمتع بحضانة ابنائها لمدة 15 عاماً اسوة بالأم المسلمة.
