ديوان المظالم في المجلس القومي للمرأة

ثماني سنوات ومكتب شكاوي المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة يتلقي شكاوي فئات مختلفة من النساء ويحرص علي متابعتها وايجاد الحلول المناسبة لها‏. بالاضافة إلي قيامه برصد أهم المشكلات التي تعاني منها المرأة المصرية وتحديد العقبات التي تعترض طريق تمكينها من القيام بدورها في المجتمع‏,‏
فكيف يعمل هذا المكتب وما أهم المشكلات التي تعرض عليه وكيف يعمل علي حلها؟
تجيب عن هذه التساؤلات الدكتورة نجوي الفوال مديرة المكتب موضحة أن مصر سبقت الدول العربية في انشاء مكتب شكاوي متخصص في الدفاع عن الحقوق القانونية للمرأة المصرية‏,‏ حيث يتلقي الشكاوي من أي امرأة تجاوزت سن‏18‏ سنة في حالة تعرضها لأي نوع من أنواع التمييز ضدها كما يتلقي الشكاوي من مجموعة من النساء في حالة تعرضهن للتمييز ضدهن‏,‏ ويشترط أن تتقدم المرأة بنفسها بالشكوي وألا يكون قد تم حلها قضائيا بشكل نهائي‏.‏
وفي هذا الإطار تلقي المكتب في عام‏2009‏ نحو‏13293‏ شكوي بعد أن كانت‏670‏ شكوي عام‏2003‏ مما يدل علي زيادة المعرفة والوعي بالخدمات التي يقدمها وارتفاع الثقة في أدائه لرسالته بعد أن نجح المكتب في حل أكثر من‏40%‏ من الشكاوي الواردة إليه والتي وصلت حتي نهاية عام‏2009‏ إلي‏47297‏ شكوي‏.‏
أما عن نوعية المشكلات التي تلقاها المكتب فتأتي في مقدمتها شكاوي الأحوال الشخصية‏(‏ حواء‏11‏ ألف شكوي‏)‏ تليها شكاوي العمل‏7‏ آلاف شكوي ثم شكوي وطلبا الحصول علي معاشات الضمان الاجتماعي‏3403‏ شكاوي وطلبات هذا بالاضافة إلي استجابة المكتب منذ انشائه لأكثر من أربعة آلاف استشارة تليفونية‏.‏
نعود مرة أخري إلي شكاوي الاحوال الشخصية التي تأتي في مقدمة الشكاوي فيظهر واقع تحليل البيانات تزايدا مطردا في عدد الشكاوي الخاصة بالاحوال الشخصية حيث بلغت نحو‏3136‏ شكوي عام‏2009‏ بعد أن كانت‏83‏ شكوي عام‏2002‏ و‏218‏ شكوي عام‏2003‏ مما يعكس تزايد الوعي والمعرفة بخدمات المكتب وانشطته من قبل السيدات‏.‏
كما أكدت مديرة المكتب التزايد المطرد في عدد حالات الشكاوي الخاصة بالحرمان من الميراث الشرعي خاصة خلال العامين الاخيرين ويعد هذا مؤشرا علي الخلل العام داخل الأسرة المصرية‏.‏
لكن دور المكتب لايقف عند حد رصد المشكلات ومتابعتها ومحاولات حلها بل يسهم في رصد المشكلات الحقيقية للمرأة المصرية امام اعين المجلس القومي للمرأة ليضعها بدوره امام صناع القرار والرأي العام‏,‏ حيث تقول د‏.‏فرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة إن التشريعات التي قام المجلس بدراستها لابداء الرأي فيها قبل عرضها علي السلطة المختصة وتلك التي اوصي بتعديلها للنهوض بأوضاع المرأة المصرية استندت في عدد منها إلي ما رفعه المكتب من تقارير ودراسات للأمين العام للمجلس لتعبر عما تعكسه شكاوي المرأة من عقبات ومشكلات تعترض طريقها‏..‏ لذلك عمل المجلس علي ادخال تعديلات علي بعض التشريعات ومنها‏:‏
‏‏ إلغاء قرار اشتراط موافقة الزوج علي استخراج جواز سفر زوجته واشتراط موافقته علي سفرها للخارج‏.‏
‏‏ إقرار حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص وتضمينها في قانون العمل رقم‏12‏ لسنة‏2003‏
تعديل قانون الجنسية رقم‏154‏ لسنة‏2004‏ لتحقيق المساواة بين ابناء كل من الأم المصرية والأب المصري في التمتع بالجنسية المصرية ايا كان مكان مولدهم أو جنسية الأم أو الأب الاجنبي‏.‏
‏‏ صدور قانون انشاء صندوق تأمين الأسرة رقم‏1‏ لسنة‏2004‏ وتبعيته لبنك ناصر الاجتماعي ليكفل سداد ما يحكم به للزوجة والابناء من نفقات الأجور‏.‏
‏‏تعديل سن الحضانة برفعه إلي‏15‏ عاما وتوحيده للذكور والإناث بصدور القانون رقم‏4‏ لسنة‏.2005‏
‏‏ إعطاء الأم الحاضنة حق الولاية الدراسية علي ابنائها ورفع الحد الادني لسن الزواج إلي‏18‏ سنة في تعديلات قانون الطفل رقم‏126‏ لسنة‏.2008‏
‏‏ صدور قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمساواة المرأة العاملة مع زميلتها المعينة في اجازة الوضع وساعات الرضاعة قرار رقم‏13‏ لسنة‏2008.‏
‏‏ بالاضافة إلي تقدم المجلس بعدة مقترحات بتعديلات تشريعية تطبيقا لمبدأ المساواة بين الجنسين ومنها‏:‏
‏‏ مقترح لتعديل بعض احكام القوانين رقم‏1‏ لسنة‏2000‏ بشأن بعض اوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية والقانون رقم‏10‏ لسنة‏2004‏ بانشاء محاكم الأسرة‏.‏
‏‏ مقترح بإضافة مادة جديدة للقانون رقم‏77‏ لسنة‏1943‏ بشأن المواريث ترصد عقوبة لمن يمنع بغير حق نصيب الميراث الشرعي من الوصول لمستحقيه سواء كانوا ذكورا واناثا‏.‏
مقترح بتشديد عقوبة المغتصب وتحديد عقوبة للتحرش الجنسي والمعاكسات في قانون العقوبات‏.‏
‏‏ التوجه باقتراح مشروع قانون لتوفير مأوي للمطلقة غير الحاضنة بما يحفظ عليها حياءها وحياتها‏.‏
هذا الدور الكبير الذي يلعبه مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي للمرأة في مساندة المرأة المصرية خاصة غير القادرة دعا السفير مارك فرانكو رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إلي الاشادة به بوصفه من أنجح المشروعات التي ضمها برنامج دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان المنفذ في مصر‏,‏ مؤكدا أن ما انجزه المكتب خلال سنوات عمله يعد عملا عظيما وتجربة رائدة ينبغي ان تحتذي‏.‏
هذا النجاح دفع المكتب إلي الانتهاء من انشاء‏26‏ فرعا له في محافظات الجمهورية بهدف الوصول لمختلف الشرائح من النساء وكانت نتيجة هذا التوسع ان عدد الشكاوي الواردة للمكتب المركزي عام‏2009‏ بلغت نسبة شكاوي الفروع فيها نحو‏52%‏ من اجمالي شكاوي هذا العام مما يعكس تنامي الثقة فيما تقوم به الفروع من جهود للحفاظ علي حقوق المرأة‏.‏
ويرجع نجاح المكتب كما تقول د‏.‏نجوي الفوال إلي سعيه لتكوين شبكة من المحامين المتطوعين في القاهرة والمحافظات يقدمون الدعم والمساندة للمرأة الشاكية في ساحات القضاء‏.‏ كما يتعاون المكتب مع‏32‏ وحدة لتكافؤ الفرص بالوزارات والمؤسسات تم انشاؤها بناء علي جهود المجلس القومي للمرأة لضمان عدم تعرض المرأة لأي تمييز ضدها في محيط العمل‏.‏
كما يتعاون المكتب مع الجمعيات الأهلية من أجل استقبال شكاوي النساء ويتواصل مع مكاتب الشكاوي والهيئات المماثلة له بالخارج بهدف التعرف علي الخبرات الدولية في التعامل مع شكاوي المواطنين بصفة عامة وشكاوي المرأة بصفة خاصة‏.‏
لكن بالرغم من كل هذا النجاح تبقي كما تقول د‏.‏نجوي الفوال العوامل والموروثات الثقافية لتشكل أهم العقبات التي تواجه المكتب لأنها تقف وراء المشكلات التي تعاني منها المرأة والتي تفرزها شكواها المختلفة‏..‏ وهنا ياتي دور الإعلام للتوعية بحقوق المرأة التي اقرتها الشرائع السماوية والحقوق المدنية حتي يمكن للمرأة المصرية المشاركة في تنمية بلدها جنبا إلي جنب مع الرجل‏.‏