أعلنت الدكتورة فرخندة حسن, الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة, عن قيام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس بتنظيم دورات تدريبية متخصصة في الحاسب الآلي للسيدات العاملات في الوزارات من خلال وحدات تكافؤ الفرص لمساعدتهن علي تنمية مهاراتهن وأداء أعمالهن بكفاءة أكبر. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي نظمه مكتب شكاوي المرأة ومتابعتها بالمجلس مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات, خاصة بعد أن نجح المركز هذا العام في تدريب1121 متدربا ومتدربة خلال49 دورة تدريبية. كما يعد المركز من الجهات المانحة لشهادة رخصة ال قيادة الدولية للحاسب الآليICDL, حيث نجح في تنفيذ5 دورات تدريبية استهدفت90 متدربا ومتدربة. وأشادت الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة بالتعاون المثمر بين مكتب شكاوي المرأة ومتابعتها بالمجلس, ووحدات تكافؤ الفرص بالوزارات لحل مشكلات المرأة العاملة, مشيرة إلي أن المجلس قد نادي بإنشاء هذه الوحدات بهدف تأكيد المبدأ الدستوري بتكافؤ الفرص بين المواطنين دون تمييز بين الرجل والمرأة. وأكدت الأمين العام أن مكتب شكاوي المرأة ومتابعتها يعد أحد المشروعات التي ينفذها المجلس لأنه يوجد صلة مباشرة مع نساء مصر بشكي يتيح إمكان التعرف علي أهم مشاكل المرأة المصرية عن قرب, وتحديد العقبات التي تعترض طريق تمكينها من القيام بدورها في المجتمع. وأضافت أن المكتب يقوم بإجراء العديد من البحوث والدراسات حول الشكاوي التي ترد إليه للتعرف علي المعوقات التي تواجه المرأة المصرية, حيث يقوم بعرض الشكاوي التي يتكرر ظهورها علي اللجنة التشريعية بالمجلس وتتم مناقشة إجراء تعديل تشريعي حولها لضمان حصول المرأة علي حقوقها. وفي ختام كلمتها, طالبت الدكتورة فرخندة حسن, رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بسرعة الفصل في الشكاوي المحالة إليهم, سواء بأحقية المرأة أو عدم أحقيتها. وأشارت الدكتورة نجوي الفوال مديرة المكتب إلي أن مكتب الشكاوي يعتمد في تقديم خدماته للمرأة المصرية علي بناء شراكات فعالة مع عدد من المؤسسات والجهات التي تكفل مساندة دور المكتب في حماية حقوق المرأة التي كفلها الدستور والقانون, ولعل من أهم هذه المشاركات التعاون مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة, مضيفة أن المكتب أحال202 شكوي إلي تلك الوحدات خلال الفترة من يناير يوليو2010, وقد نجحت هذه الوحدات في الحل الإيجابي لأكثر من74%. كما أكدت مديرة المكتب أنه تبين من واقع الشكاوي المتكررة الواردة للمكتب أن مشكلة عدم تنفيذ الأحكام القضائية يعد من العقبات التي تواجهها المرأة المصرية في حالة حصولها علي حكم قضائي نهائي, وفي هذا الصدد أعلنت اعتزام المكتب عقد ندوة لبحث سبل مواجهة تلك المشكلة.
