تحقيقاً للتكليف الوارد في القرار الجمهوري المنشئ للمجلس القومي للمرأة عام 2000 الذي ينص علي حل المشكلات التي تواجه المرأة وتلبية لتوجيهات السيدة الفاضلة سوزان مبارك رئيس المجلس تم إنشاء مكتب شكاوي المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة. وأكدت الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس أن مكتب شكاوي المرأة ومتابعتها يعد أحد أهم قصص النجاح التي حققها المجلس منذ إنشائه لأنه يخلق صلة مباشرة مع نساء مصر بشكل يتيح إمكانية التعرف علي أهم مشاكل المرأة المصرية عن قرب، وتحديد العقبات والمعوقات التي تمثل ظاهرة مجتمعية ورفعها للمجلس لرسم السياسات ومعاونة صانعي القرار في اتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب عليها، كما يحقق المكتب طموح المرأة - خاصة غير القادرة - في وجود جهة تساندها، ومن جهة أخري للمكتب دور تنويري فهو يبصر المجتمع وصانع القرار معاً بأهم العقبات التي تعترض طريق المرأة المصرية ومن هنا فهو أحد آليات صنع السياسة وتنوير الرأي العام. وأثني السفير مارك فرانكو رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة علي أداء مكتب الشكاوي بوصفه من أنجح المشروعات التي ضمها برنامج «دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان» المنفذ في مصر، مؤكداً أن ما أنجزه المكتب خلال سنوات عمله يعد عملاً عظيماً وتجربة رائدة ينبغي أن تحتذي. وأوضحت الدكتورة نجوي الفوال مديرة المكتب أن المكتب يتلقي الشكاوي من أية امرأة تجاوزت سن الثامنة عشرة في حال تعرضها لأي نوع من أنواع التمييز ضدها، كما يتلقي المكتب أيضاً الشكاوي الجماعية من مجموعة من النساء - العاملات أو غير العاملات - في حال تعرضهن للتمييز ضدهن، ويشترط أن تتقدم المرأة بنفسها بالشكوي، وأن تكون في نطاق اختصاص المكتب، وألا يكون قد تم حلها قضائياً بشكل نهائي. منذ عام 2002 وحتي عام 2010 وهي السنوات الثمان التي تمثل العمر الفعلي لمكتب شكاوي المرأة ومتابعتها تنامي عدد الشكاوي الواردة إليه بشكل لافت للنظر، فقد بلغ عدد الشكاوي التي تلقاها المكتب عام 2002 (في ستة أشهر) 346 شكوي، ثم بلغت 670 شكوي خلال عام 2003، ووصل عدد الشكاوي الواردة خلال عام 2009 إلي 13293 شكوي، وهو الأمر الذي يدل علي ازدياد المعرفة والوعي بالخدمات التي يقدمها المكتب، وارتفاع الثقة في أدائه لرسالته نتيجة للجهد الكبير الذي تم بذله عبر هذه السنوات، وما يعكسه ذلك من ثقة في المجلس القومي للمرأة ذاته وفيما يقوم بأدائه من مهام من أجل تمكين المرأة المصرية والدفاع عن حقوقها هذا وقد نجح المكتب في حل أكثر من 40% من الشكاوي الواردة إليه. وقد وصل إجمالي عدد الشكاوي الواردة للمكتب حتي نهاية عام 2009 إلي 47297 شكوي، تأتي في مقدمتها شكاوي الأحوال الشخصية (حوالي 11 ألف شكوي)، يليها شكاوي العمل (7 آلاف شكوي)، ثم شكاوي وطلبات الحصول علي معاشات الضمان الاجتماعي (3403 شكوي وطلباً). إلي جانب هذه الشكاوي والطلبات فقد استجاب المكتب منذ إنشائه لأكثر من أربعة آلاف استشارة تليفونية. وأشارت مديرة المكتب إلي أنه من واقع تحليل هذه البيانات وتطور نوعية الشكاوي خلال الفترة من 2002 إلي 2009 يتبين التزايد المطرد في عدد الشكاوي الخاصة بالأحوال الشخصية عبر هذه الفترة، حيث بلغت 83 شكوي عام 2002 إلي 218 شكوي خلال عام 2003، ارتفع عدد هذه الشكاوي ليتعدي الألف شكوي في 2006، ثم قفز إلي حوالي 3136 شكوي خلال 2009. كما أكدت مديرة المكتب علي التزايد المطرد في عدد حالات الشكاوي الخاصة بالحرمان من الميراث الشرعي، وبخاصة خلال العامين الأخيرين (83 حالة في 2008 و119 حالة في 2009) بعد أن كان عددها لا يتعدي العشر حالات في السنتين التاليتين لافتتاح المكتب (2002 و2003)، ويعد هذا أيضاً مؤشراً علي الخلل القائم داخل الأسرة المصرية فعلي الرغم من محدودية عدد الحالات التي تقدمت بشكواها في هذا الشأن، إلا أنها تعد حالات جديرة بالتوقف أمامها. وأشارت الدكتورة فرخندة حسن إلي أن المكتب انتهي من إنشاء (26) فرعاً له في محافظات الجمهورية وذلك للوصول لمختلف الشرائح من النساء فيما أكدت الدكتورة نجوي الفوال تنامي دور هذه الفروع منذ افتتاحها في النصف الثاني من عام 2007، حيث كانت نسبة الشكاوي الواردة إليها في هذه الفترة لا تتعدي 21%، ثم قفزت في 2008 إلي 41%، وواصلت زيادتها فتعدت عدد الشكاوي الواردة للمكتب المركزي في 2009، حيث بلغت نسبة شكاوي الفروع 52% تقريباً من إجمالي شكاوي هذا العام. وبناء علي جهود المجلس القومي للمرأة تم إنشاء 32 وحدة لتكافؤ الفرص بالوزارات والمؤسسات العامة، لضمان عدم تعرض المرأة لأي تمييز ضدها في محيط العمل، وتقوم هذه الوحدات بالنظر في الشكاوي التي يحيلها إليها المكتب ومدي أحقية الشاكية فيما تطالب به من حقوق. - عقبات وأكدت الدكتورة نجوي الفوال علي أن المناخ الثقافي المحيط بالمرأة المصرية، والذي يستند إلي بعض القيم والاتجاهات التي تتوارثها الأجيال يعد من أكبر العقبات التي تواجه المكتب، موضحة أن نتائج البحوث والدراسات التي أجراها المكتب أظهرت وجود عوامل وموروثات ثقافية مازالت تقف وراء المشكلات التي تعاني منها المرأة والتي تفرز شكاواها المختلفة، ومن ثم تتحكم في مدي حصول المرأة علي حقوقها، بل وفي مدي تمسك المرأة ذاتها بتلك الحقوق وممارستها لها، وذلك بالرغم مما تقدمه الدولة والمجتمع المدني لها من فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي في كل المجالات.
