أكدت الدكتورة فرخندة حسن رئيس الوفد مصر المشارك في مناقشة تقرير مصر حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة السيداو والأمين العام للمجلس القومي للمرأة أنه لا وجود لأي بند في الاتفاقية يتنافى والشريعة الإسلامية والدستور أو التقاليد والقيم التي تميز المجتمع المصري إلا أن المادة 16 من الاتفاقية تلمس جانبا من موضوع الأحوال الشخصية وتنتقص من الحقوق التي أعطتها الشريعة والقانون للمرأة . وقالت الدكتورة فرخندة إن مصر لن ترفع تحفظها على هذه المادة حيث أبدت منذ تصديقها على الاتفاقية في عام 1981 عدم موافقتها على ما جاء فيها ..موضحة أن مصر تحفظت على مجمل هذه المادة المتعلقة بالأحوال الشخصية والقضاء على التمييز في الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية. وأضافت أن مصر كانت قد تحفظت على ثلاث مواد من مواد الاتفاقية البالغ عددها 30 مادة وهى المواد 2، 9، 16 إلا أن مصر أزالت التحفظ على المادة 2 من الاتفاقية التي لا تختلف مع الدستور وتقر أن الجميع أمام القانون سواء بالإضافة إلى أنها أزالت تحفظها عن المادة 9 المتعلقة بالجنسية، حيث انتفى التحفظ بصدور قانون الجنسية رقم 154 لسنة 2004 الذي يكفل حصول أبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي على الجنسية.وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة وهو الآلية الوطنية المنوط بها النهوض بالمرأة وتمكينها لم يغفل خلال تنفيذه لبرامجه وأنشطته دور المرأة كربة أسرة ؛ فمن حق المرأة أن تتعلم وتعمل وتشارك في الحياة العامة حسب قدراتها ومهاراتها إذا فضلت أن تكون ربة أسرة فوجود أم متعلمة ومثقفة في البيت تدعم وتفيد أبناءها في تعليمهم والحفاظ على صحتهم والحفاظ على صحة الزوج نفسه . وأكدت الدكتورة فرخندة حسن رئيس وفد مصر المشارك في مناقشة تقرير مصر حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة السيداو أن قضية المرأة تحظى باهتمام مصر والمنظمات العالمية وأنها مفعلة في مصر بكافة بنودها برعاية الرئيس حسنى مبارك والمبادرات العديدة للسيدة سوزان مبارك رئيس المجلس التي تتبناها بهدف النهوض بالمجتمع المصري بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة وذلك تحت مظلة المجلس الذي يعد إنشاؤه نقطة تحول تاريخية للمرأة مع بداية الألفية .وقالت إن مصر من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية عام 1980 وصدقت عليها عام 1981 وان هناك 63 اتفاقية تتعلق بالمرأة ضمن وثائق الأممالمتحدة التي التزمت بها مصر وان هذه الاتفاقيات تم وضعها كإستراتيجية لعمل المجلس حتى عام 2015 بما يتناسب مع ثقافتنا وديننا حيث توضح الإستراتيجية ما التزمت به مصر دوليا وما تم تنفيذه والعقبات التي واجهتها. وأشارت إلى أن المجلس نجح في تنفيذ التكليفات الرئاسية التي تضمنها القرار المنشئ للمجلس وتنص على اقتراح ووضع خطط وسياسات للنهوض بالمرأة ورفعها للجهات المعنية وتمثل ذلك في إدماج شئون المرأة في الخطة القومية للدولة 2002-2007 وفى خطة 2007-2012 وتم إتباع أسلوب المتابعة الميدانية وتم التعرف على المعوقات التي تواجه تنفيذ الخطة وكيفية حلها بالتعاون مع المحافظات المختلفة.وأكدت أن هناك العديد من التحديات منها الموروثات الثقافية التي تعوق تفهم المبادئ الجديدة وبالتالي تعوق تنفيذها وفى هذا الإطار تم إنشاء وحدات لتكافؤ الفرص بالوزارات تختص بإعطاء المرأة حقها الدستوري بالإضافة إلى إنشاء مكتب لشكاوى المرأة ومتابعتها و26 فرعا له بمحافظات مصر.
