فرخندة حسن: لا يوجود بند فى "السيداو" ينافي الشريعة الاسلامية أو الدستور

فرخندة حسن


أكدت الدكتورة فرخندة حسن رئيس الوفد مصر المشارك فى مناقشة تقرير مصر حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" والامين العام للمجلس القومى للمرأة أنه لاوجود لأى بند فى الاتفاقية
يتنافى والشريعة الاسلامية والدستور أو التقاليد والقيم التى تميز المجتمع المصرى إلا أن المادة 16 من الاتفاقية تلمس جانباً من موضوع الاحوال الشخصية وتنتقص من الحقوق التى أعطتها الشريعة والقانون للمرأة .
وقالت الدكتورة فرخندة: إن مصر لن ترفع تحفظها على هذه المادة حيث أبدت منذ تصديقها على الاتفاقية فى عام 1981 عدم موافقتها على ما جاء فيها، موضحة أن مصر تحفظت على مجمل هذه المادة المتعلقة بالاحوال الشخصية والقضاء على التمييز فى الامور المتعلقة بالزواج والعلاقات الاسرية.
وأشارت إلى أن مصر كانت قد تحفظت على المواد " 2 ، 9 ، 16 " وهي ثلاثة فقط من مواد الاتفاقية البالغ عددها 30 مادة إلا أن مصر أزالت التحفظ على المادة 2 من الاتفاقية التى لا تختلف مع الدستور وتقر أن الجميع أمام القانون سواء بالاضافة إلى أنها أزالت تحفظها عن المادة 9 المتعلقة بالجنسية حيث انتفى التحفظ بصدور قانون الجنسية رقم 154 لسنة 2004 الذى يكفل حصول أبناء الام المصرية المتزوجة من اجنبى على الجنسية.
وأوضحت أن المجلس القومى للمرأة هو الآلية الوطنية المنوط بها النهوض بالمرأة وتمكينها لم يغفل خلال تنفيذه لبرامجه وأنشطته دور المرأة كربة أسرة، فمن حق المرأة أن تتعلم وتعمل وتشارك فى الحياة العامة حسب قدراتها ومهاراتها اذا فضلت ان تكون ربة أسرة فوجود أم متعلمة ومثقفة فى البيت تدعم وتفيد أبناءها فى تعليمهم والحفاظ على صحتهم والحفاظ على صحة الزوج نفسه.