فرخندة حسن: لا نية للمساواة بين المرأة والرجل في الطلاق والميراث

أكدت د.فرخندة حسن الأمين العام للمجلس القومي للمرأة ورئيس الوفد المشارك بجنيف في مناقشة تقرير معد حول اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة السيداو عدم وجود بنود في الاتفاقية تخالف الشريعة الإسلامية والدستور، أو التقاليد والقيم التي تميز المجتمع المصري، وقالت إن المادة 16 تمس جانباً من موضوع الأحوال الشخصية وتنتقض الحقوق التي أعطتها الشريعة والقانون للمرأة وهي مادة تخص المساواة في الطلاق والزواج والمواريث. وأضافت إن مصر لن ترفع تحفظها علي تلك المادة وهو موقفها المعلن منذ توقيع الاتفاقية في عام 1981 .
وأشارت إلي أن الاتفاقية مفعلة بجميع بنودها، برعاية الرئيس مبارك وبمبادرات عديدة من السيدة سوزان مبارك رئيس المجلس القومي للمرأة.
ومن المقرر أن تعلن د.فرخندة حسن في كلمتها أمام الوفود المشاركة أن مصر في سبيلها لرفع تحفظها علي المادة 2 التي تخص المساواة بين الرجل والمرأة ولا تخص من قريب أو بعيد المساواة في المواريث.
وأكدت أن هناك تحفظات لا تنوي مصر رفعها مثل حرية الشذوذ أو تعدد العلاقات الجنسية، لتنافي تلك العلاقات مع الشريعة والعادات والتقاليد.
يذكر أن التقرير المصري تم تقديمه أمس ويتناول مطالبات بسحب التحفظات السابق ذكرها إلي جانب انتقادات لتأخر تشريعات منع الاتجار بالبشر. وقد اشترك عدد كبير من ممثلي المؤسسات الأهلية والحكومية ورجال الدولة في إعداد التقرير.