يترقب الوسط الرياضي بفارغ الصبر قانون الهيئات الجديد وما ينتج عنه من لوائح تحكم الاتحادات والأندية وتضع معايير وأسس تسير عليها الادارات الرياضية المختلفة ليتناسب مع المنظومة الحالية التي بدأت مع مطلع القرن الحادي والعشرين لتحقيق طفرة هائلة وللخروج من الجمود التاريخي الذي عفا عليه الدهر بعد أن سيطر الفكر الاستثماري علي جميع النواحي بما فيها الرياضة التي أصبحت تجارة هي الأخري ولكي تواكب الرياضة المصرية ما يسير عليه الآخرون في المجتمعات الحديثة خاصة الأفكار الأوروبية التي طرأت علي الأندية العالمية وأحكمت قبضتها عليها حتي أصبح من لا يسير علي هذه المناهج الحديثة بمثابة المتخلف عن ركب التطور الذي يسير عليه العالم المتحضر في الآونة الأخيرة. وقبل أن تخرج هذه اللوائح إلي النور وإلي خير التنفيذ أثارت العديد من الجدل شأنها شأن أي جديد يظهر في المجتمع الذي لم يعتمد علي المتغيرات ويقبل كل ما هو جديد بتحفظ شديد. وقبل تناول آراء المؤيدين والمعارضين نطل إطلالة سريعة علي أهم هذه القوانين التي خرجت من عباءة اللجنة التي تم تشكيلها من قبل المجلس القومي للرياضة وعقدت باجتماعات عديدة حتي تم صياغة اللوائح في قوالب الاعداد والتجهيز وإلقاؤها في ملعب التشريع وسن القوانين وإعتمادها حتي تدخل في حيز التطبيق، ومن بين الملامح الرئيسية لهذه اللوائح هو توقف الدعم الحكومي للأندية والاتحادات علي أن تعتمد علي أنفسها من منطلق الفكر الاستثماري والاحترافي ومنح الفرصة للأندية للقيام بذاتها عن طريق شركات المساهمة، ومنح الفرصة للإعفاءات الضريبية وتدخل الرعاة الرسميين. في التشكيلات الرياضية بالأندية والاتحادات. وتقليص أعداد مجالس الادارات لتقتصر فقط علي الرئاسة وأربعة اعضاء منتخبين وتعيين اثنين فقط، والغاء شرط الثماني سنوات في دورتين متتاليتين لأي مجلس وإلغاء شرط دخول الأعضاء تحت السن وجعل الانتخابات مفتوحة لأي من يرغب في خوضها سواء من الرجال أو العنصر النسائي وليس إجبارًا أن يضم أي مجلس إدارة بين أعضائه عنصرا نسائيا كما كان متبعا في اللوائح القديمة. وإلغاء منصب نائب الرئيس وأمين الصندوق علي أن يتم تعيين مدير مالي متفرغ بأجر للقيام بعمل أمين للصندوق، وأن يحل المجلس وقراراته محل الرئيس في حال غيابه. ومن بين المؤيدين لهذه اللوائح الجديدة الدكتور كمال درويش أحد اعضاء هذه اللجنة التي صاغت ملامح القانون حيث يؤكد انه منذ تطبيق الفكر الاحترافي عام 90 ونحن نسير علي منظومة عشوائية دون ضابط أو رابط وتعمل الأندية والاتحادات علي هداها وتقع في مخالفات مالية وإدارية جسيمة عادة ما تتعرض إلي الحل وتعيين مجالس أخري.. كما أن الفكر الرياضي الحالي يسير طبقًا لمقتضيات السوق وأن الاندية الجماهيرية أصبحت معرضة للأزمات أكثر من الماضي مما فيها لحاجتها الدائمة الأموال والتمويل. كما أنها تمنح الفرصة لدخول أندية خاصة في خضم ومعمعة الرياضة ومنافساتها المتعددة وأن الفكر الاشتراكي عفا عليه الزمن ولابد من التجديد والتطوير حتي تواكب الأفكار الحديثة من الرياضة. وأن ما يحدث بالنسبة لأندية الشركات هو إهدار للمال والجهد دون ضوابط محددة تحكمها ومن هنا سيكون هناك سقف مالي لأي شركة تبين من خلال ثمن الدعاية والاعلان علي الفرق الرياضية بها ثم تتصرف من خلال جهات رقابية. أما من حيث الدعم فيقول مدحت البلتاجي المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة أن الاندية والاتحادات تلتهم الغالبية العظمي من الدعم المالي للدولة دون تحقيق فوائد ملحوظة فالدعم سيذهب إلي المنتخبات خاصة التي تحقق فوائد رياضية للدولة في المحافل الدولية، ولذلك يقوم المجلس القومي بتوجيه أمواله "منه فيه" أي لصناعة البطل سواء الدولي أو الاوليمبي. ويضيف البلتاجي أن موازين القوي اختلفت عندما تسير الأندية علي هواها وبما تملك من أموال والضعيف ينتظر الدعم الحكومي الذي لا يرضي طموحاتهم خاصة الأندية التي تملك قاعدة جماهيرية عريضة ولا تتمتع بالامكانيات المادية. وقال إن اللجنة التي تم تشكيلها انتهت من اللوائح الرئيسية للقانون الجديد وتم التصديق عليه من مجلس الوزراء ويوجد حاليا في لجنة السياسات وبقي أن يتم مناقشته في مجلس الشعب حتي يأخذ الصيغة التشريعية وأهم بنوده تحويل الفكر القائم علي الهواية إلي فكر احترافي استثماري لأن الرياضة أصبحت منتجا لابد من تداوله بفكر جديد وتغطية النفقات الهائلة وترجمتها من موارد مالية إلي إيرادات. وأشار إلي انه بالنسبة لمجالس الادارات فبدلاً من استهلاك الوقت في مناقشة بند واحد لساعات طويلة من خلال أعداد هائلة داخل المجلس سيكون عدد المجلس قليلا ويزداد التركيز علي تربيزة لاجتماعات حتي تخرج القرارات سريعة دون مماطلة أو استهلاك للوقت. ويؤكد البلتاجي أن اللوائح الجديدة إذا ما خرجت للنور فإنها ستشكل طفرات هائلة للأندية خاصة وأن بعض الأندية تطبق الفكر الاحترافي دون عباءة شرعية ومع ذلك فهي تنجح في أهدافها فما بالك لو أخذت الصفة الشرعية لتطبيق أفكارها وأهدافها. ومن جهته أكد حسن فريد رئيس نادي الترسانة أن هناك بعض البنود يجب أن يتناولها أعضاء الجمعية العمومية للاتحادات من الأندية للاستفادة بمختلف الآراء، وقال ان وضع شرط عدم مزاولة اللعبة بالنسبة لمن يخوض الانتخابات علي منصب الرئاسة، والعكس مع رئيس الاتحاد يجب أن يتساوي الشرطان هنا وهناك، ومن الأجدي أن يكون مزاولاً للرياضة أي يكون ابن اللعبة بالنسبة للاتحاد وممارسًا رسميا لأي نوع من الرياضات بالنسبة للأندية حتي يجلس علي ترابيزة الاجتماعات بوعي كامل بما يدور حوله من مناقشات مع إلغاء شرط عضوية السنوات العشر التي يجب أن تمر عليه في النادي لأنه من المفترض أن الذي يرشح نفسه جاء علي سبيل التطوع وليس طمعا في شيء وقد تكون أفكاره وشخصيته تغيير النادي أكثر من أي شخص آخر ويقف شرط السنوات العشر حائلاً أمام اختيار أفضل من يمثل النادي ثم نبحث عن نواح استثنائية. وأشار رئيس نادي الترسانة أن افضل شيء هو الغاء منصب النائب، وكذا أمين الصندوق والبحث عن مدير مالي متفرغ بأجر لأن "طباخ السم بيدوقه" وأرفض مبدأ التطوع لأمانة الصندوق. وقال عادل فهيم رئيس الاتحادين المصري والافريقي لكمال الأجسام ونائب رئيس الاتحاد الدولي أن شرط الثماني سنوات استمرارية لمجالس الاتحادات كان يجب أن يلغي من قبل في حالة تحقيق المجالس لانجازات لأن المجلس الجديد لا يمكن أن يضيف جديدًا من أي شخص آخر، أما عن شرط أن يكون رئيس الاتحاد مزاولا للعبة فهذا شيء ضروري لأنه يجب أن يكون قريبا من الأندية ومن أصحاب اللعبة وأضاف عادل فهيم أن عطاء المجالس وإنجازاتها يجب أن يقابل بالتقدير اللائق بهم والاستعانة بهم أكبر وقت ممكن لضمان مسيرة الإنجازات والانتصارات. ومن يتعهد بتقديم إنجازات وبطولات أفضل فعليه التقدم لشغل المنصب. أما فرج عامر رئيس نادي سبورتنج فقال إن قانون الهيئات من المؤكد أنه سيقضي علي سلبيات الماضي وأهم ما فيه هو عدم لجوء أي شخص رياضي إلي أقسام الشرطة والبوليس وأن يحتكم إلي الجهة الإدارية التي تدير الأندية والاتحادات من خلال لجنة التظلمات التي ستأخذ الصبغة الشرعية... والشكل الجديد سيؤدي إلي عدم اللجوء إلي حل مجالس الإدارات بالطريقة التي نشهدها في الآونة الأخيرة وتقليص عدد أعضاء المجلس سيؤدي بلا شك إلي الهدوء والاستقرار رغم أن الانتخابات نفسها ستشهد سخونة بالغة قد تؤدي إلي مهاترات لأن عدد الكراسي قليل بالنسبة لمن يتطلع إلي شغلها... وكذلك ستعطي كل شخص طموحا في الدخول علي منافسات كرسي الرئاسة مما يجعل قاعدة الاختيار أكبر أمام أعضاء الجمعية العمومية خاصة أن فرصة الدورتين المتتاليتين ستلغي وتنحسر فرصة من يسعي إلي النجاح علي المناصب المعنية. وأضاف عامر أن زيادة أعضاء الجمعية العمومية بنسبة 10% في الاتحادات شيء طبيعي مع زيادة رقعة الرياضة بالأندية والنسبة المشاركة غيرها في الاتحادات لمواكبة الأعداد الرهيبة المتزايدة من عام إلي آخر. أما عن إدارة الأندية فيجب أن تكون بفكر استثماري لخدمة الرياضة والأعضاء في المقام الأول. وعن أندية القوات المسلحة والشركات قال إنهم إضافة للرياضة وهم سبقونا في الفكر الإداري بشكل احترافي ومالي كبير وساهموا في منافسات كبيرة في أكثر من لعبة.
