لماذا نحن شعب يخاف من الحاضر والمستقبل ويتمسك بالماضى الذى نتشدق به طوال الوقت، ويرفض التجديد والتغيير حتى ولو كان فى صالح الوطن والجميع؟. كان من الطبيعى أن ينعكس ذلك على كل قراراتنا من خلال رفض أى مشروع متطور حتى ولو كان إلى الأحسن، ونرفض بشدة تجارب الآخرين الناجحة، ونتمسك لسنوات طويلة بتجارب فاشلة حتى تتراكم المشاكل ويستعصى حلها فتبقى كما هى على مر السنوات، وينطبق هذا الأمر على قطاعات كثيرة منها الرياضة خاصة كرة القدم بعد أن اتخذ اتحاد الكرة منذ 20 عاماً قراراً بتطبيق الاحتراف. ونظراً لنقص الخبرة والتجاوزات والأفكار الخاطئة والإدارة الهاوية واللوائح الفاسدة والقوانين المتسرعة فقد تحول الاحتراف إلى «انحراف» وتحملت الأندية الأخطاء ودفعت الملايين لمحترفيها، وكانت النتيجة الطبيعية إفلاس العديد منها، واختفاء الأندية الشعبية، منها الأوليمبى والترسانة واتحاد السويس وطنطا والسكة الحديد، وتعثر المصرى والاتحاد السكندرى والإسماعيلى والمنصورة، وحلت محلها أندية الوزارات والشركات الكبرى والجيش والشرطة التى أصبحت أغلبية حيث تشارك بتسعة فرق مقابل سبعة فقط فى الدورى الحالى، وعندما أفاقت الأندية، وعلى رأسها الأهلى والزمالك، وأعلنت عزمها تأسيس رابطة للأندية المحترفة فى الدورى الممتاز اتفق اتحاد الكرة والمجلس القومى للرياضة على شن حرب شعواء لإجهاض الفكرة بشتى الطرق، فزعم اتحاد الكرة أنه الأب الشرعى للأندية، أما المجلس القومى فقد اتهم الرابطة بأنها ضد القانون، ولم يفكر كلاهما حتى فى الفكرة أصلاً وكيفية تطبيقها كما فعلت الغالبية العظمى من دول العالم، ولابد من تغيير القانون ليتناسب ليس فقط مع متطلبات العصر وإنما ليتوافق مع لوائح وقوانين الاتحاد الدولى المسؤول الأول والأخير عن الكرة فى كل أنحاء العالم الذى اعترف وساند تأسيس روابط الأندية المحترفة بل شدد على تحويل الدورى المصرى إلى دورى محترفين بدءاً من موسم 2010/2011، وهو نفس القرار الذى طبق فى الموسم الحالى على الدوريات الآسيوية من ضمنها الدوريان الإماراتى والسعودى، وقامت الدولتان بإصدار القوانين واللوائح المنظمة، وسمحت للأندية بتأسيس روابط تمثلها وتحافظ على حقوقها، وتكونت بالفعل دون مشاكل واعتراضات. طبقت إيطاليا الاحتراف بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن كان تشوبه عيوب كثيرة، فى مقدمتها تهرب الأندية واللاعبين والعاملين فى هذا المجال من دفع الضرائب المستحقة عليهم نتيجة التلاعب فى العقود وعدم قيد اللاعبين فى سجلات اتحاد الكرة، وهى نفس العيوب والمشاكل التى تواجهها الكرة المصرية منذ أمد طويل، وقد أسرعت الحكومة الإيطالية بتقديم مشروع قانون جديد للرياضة وافق عليه البرلمان بشقيه «مجلسى النواب والشيوخ» وصدر القانون رقم 91 بتاريخ 23 مارس 1981 لتنظيم وتقنين عملية الاحتراف ليس فى مجال كرة القدم فقط بل فى جميع الألعاب الأخرى، وتتلخص مواده فى تقسيم الرياضيين إلى ثلاث فئات، الأولى للمحترفين، والثانية للهواة، والثالثة للشباب والناشئين، وعرفت المحترفين بكل العاملين فى الحقل الرياضى بمقابل مادى سواء كانت هذه الألعاب فردية أم جماعية، واشترطت قيدهم فى السجلات الرسمية للاتحادات الرياضية المعترف بها من قبل اللجنة الأوليمبية، وعلى أن تكون عقود هذه الفئات مع الأندية عقود عمل فردية بحد أقصى 5 سنوات قابلة للتجديد وتخضع لقانون العمل والضرائب، وفى حالة نشوء نزاعات ومشاكل خاصة بالعقود فهى من اختصاص المحكمة الرياضية مع حظر اللجوء إلى المحاكم المدنية أو الإدارية، كما ألزمت الأندية بتوقيع الكشف الطبى على محترفيها كل 6 شهور وعمل بوليصة تأمين ضد الوفاة، والعجز والإصابة، مع إرسال صورة منها إلى الاتحاد المختص مع دفع التأمينات الاجتماعة على محترفيها وحقهم فى تقاضى معاش شهرى فى حالة الوفاة أو العجز أو الوصول إلى سن 45 سنة، كما نصت المادة العاشرة على أنه لا يجوز توقيع عقود احتراف سوى للأندية التى تتكون تحت نظام الشركات المساهمة مع تقديم صور لعقود التأسيس إلى الاتحادات المختصة التى من حقها مراجعة ميزانيات هذه الشركات وفقاً للقواعد التى تضعها اللجنة الأوليمبية وقانون الشركات، وحل الأندية فى حالة وقوع مخالفات جسيمة فى إداراتها أو ميزانياتها، أما المادة الرابعة عشرة والأخيرة فقد منحت الاتحادات الرياضية حرية وضع نظامها الأساسى ولوائحها الداخلية على ألا تتعارض مع مواد الدستور مع منحها الشخصية الاعتبارية واختيار من يقومون على إداراتها وتمثيلها وخضوعها لإشراف اللجنة الأوليمبية. وقام اتحاد الكرة من خلال لجنة قانونية على أعلى مستوى بوضع لوائحه وفقاً للقانون 91، وتنص المادة الأولى على أن الاتحاد هو المسؤول الأول والأخير فى كل ما يتعلق بالنشاط الكروى سواء داخل أو خارج البلاد والإشراف الكامل على المنتخبات الوطنية وتنظيم مبارياتها الرسمية والودية وتسويقها داخلياً وخارجياً مع حقه فى تنظيم وتسويق منافسات الكأس وكأس السوبر المحلية واختصاصه دون غيره بوضع القوانين واللوائح مع مراعاة قوانين ولوائح الاتحادين الدولى والأوروبى، كما نصت المادة السادسة وهى الأهم على إلزام جميع شركات أندية الدرجتين الأولى والثانية على تأسيس رابطة يطلق عليها «الرابطة الأهلية للمحترفين» ونفس الشىء ينطبق على أندية الدرجة الثالثة وأندية الهواة ودورى السيدات والكرة الخماسية، وقد حددت لوائح الاتحاد اختصاصات هذه الروابط، منها تمثيل الأندية والدفاع عن حقوقها ووضع جداول مسابقاتها، والإشراف على عقود التسويق من إعلانات ودعاية والتفاوض على بث المباريات إذاعياً وتليفزيونياً وتحديد مواعيد بورصة انتقالات اللاعبين الصيفية والشتوية وطبع وتوزيع عقود الاحتراف ونظر المشاكل والطعون الناشئة عنها طبقاً للقواعد التى تحددها بالاتفاق مع اتحاد الكرة مع حرية هذه الروابط فى وضع لوائحها الأساسية على ألا تتعارض مع لوائح الاتحاد أو اللجنة الأوليمبية. أما موارد الروابط فقد حددها الاتحاد بالحصول على نسبة مئوية من رسوم اشتراكات الأندية فى المسابقات التى ينظمها الاتحاد، بالإضافة إلى نسب مئوية من رسوم الاحتجاجات وشكاوى الأندية أو اللاعبين ومن إيرادات المباريات وعقود الدعاية والإعلانات سواء للأندية أو اللاعبين ومن البث الإذاعى والتليفزيونى ومن عقود انتقالات اللاعبين مع الاحتفاظ بنسخة منها. وتطالب الأندية المجلس القومى للرياضة بسحب قانون الهيئات الرياضية المدفون فى أدراج مجلس الشعب منذ فترة طويلة، وإدخال تعديلات عليه ليتناسب مع متطلبات العصر، والمطلوب أيضاً من اتحاد الكرة الاستعداد من الآن لتحويل الدورى المصرى من دورى للهواة إلى محترفين فى بداية الموسم بعد المقبل تطبيقاً للمادة 18 من لوائح «الفيفا» التى تنص ترجمتها الحرفية على ان «الروابط أو أى مجموعات أخرى متولده أو منتسبة لعضو فى الاتحاد الدولى، أى (الاتحاد الإقليمى أو المحلى) سوف تكون تابعة ومعترفاً بها من هذا الاتحاد المحلى أى (اتحاد الكرة المصرى) الذى يجب عليه أن يقوم بوضع سلطات وحقوق وواجبات هذه الروابط والموافقة على الأنظمة والقواعد المتعلقة بهذه الروابط» كما يجب على اتحاد الكرة سرعة توفيق أوضاع الشركات التى لها أكثر من ناد فى الدورى خاصة أندية البترول والقوات المسلحة تطبيقاً للفقرة الثانية من نفس المادة، التى تنص على أنه «يجب على العضو أى اتحاد الكرة ضمان أنه لا الشحص الطبيعى أو المعنوى بما فى ذلك الشركات القابضة والشركات التابعة لها يمكنه أن يمارس السيطرة على أكثر من ناد واحد فى الحالة التى يمكن أن ينشأ عنها أى مساس أو انتقاص من سلامة أى مباراة أو منافسة». مطلوب إنقاذ الأندية من الإفلاس، فهى صاحبة المنتج الأصلى والممول الرئيسى للمنتخبات الوطنية، ولها الحق وفقاً لقوانين ولوائح «الفيفا» فى تأسيس رابطة تدافع عن حقوقها المسلوبة منذ سنوات طويلة.
