ويسألونك عن التغيير

لم تكن مفاجأة لأحد أن يعاد اختيار الدكتور أحمد فتحى سرور رئيسا لمجلس الشعب.. ففى مثل هذا الوقت من كل عام وعلى مدى 19 عاما تجتمع الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى وتختار سرور رئيسا للمجلس، ثم تبدأ الدورة البرلمانية ويتم التصديق على هذا القرار فى صورة انتخابات، وتنشر الصحف صور الدكتور سرور وهو يتلقى التهانى..
ولو كانت موسوعة جينيز للأرقام القياسية تهتم بأطول مدة قضاها شخص رئيسا لبرلمان على مستوى العالم لكان الدكتور سرور صاحب اللقب بلا منازع.. ولو أعطانا الله العمر وأعطاه سيفوز بهذا المنصب العام القادم والأعوام التالية مادام النظام بتركيبته الحالية.
وخلال حكم الرئيس مبارك تولى رئاسة المجلس 4 رؤساء فقط، فقد كان الدكتور صوفى أبوطالب رئيسا للمجلس منذ 1978 حتى 1983، ثم تولى الدكتور محمد كامل ليلة رئاسة البرلمان عاما واحدا، ثم تولى الدكتور رفعت المحجوب منذ 1984 حتى 1990.
والثلاثة – رحمهم الله – رأسوا المجلس معا 12 عاما فقط، أما الدكتور سرور – أمد الله فى عمره – فقد اعتلى منفردا منصة المجلس 19 عاما كاملة ومتواصلة دون كلل أو ملل.. وهذه السنوات التسع عشرة تعادل ثلث حياة الدكتور سرور العملية التى تمتد 55 عاما، فقد تخرج عام 1953 فى كلية الحقوق، وعمل لمدة 4 سنوات وكيلا للنائب العام، ثم انضم لهيئة تدريس كلية حقوق القاهرة عام 1959، وتولى مناصب عدة بها حتى أصبح عميدا للكلية عام 1983، وبعدها أصبح وزيرا للتعليم منذ عام 1986 حتى 1990.. ثم دخل مرحلة الاستقرار كرئيس لمجلس الشعب المصرى.
وطبعا الدكتور سرور - وهو شخص خفيف الظل شديد الذكاء وخبرة قانونية لاجدال فيها - ليس الشخص الوحيد فى مصر المؤهل لتولى رئاسة السلطة التشريعية.. ولكنه الأفضل من وجهة نظر النظام، وكل عام يمر فى رئاسة الدكتور سرور للمجلس يعنى – بالنسبة للنظام الذى يصر عليه – خبرة أكبر فى التعامل مع مجلس أغلبيته الدائمة من رجال النظام..
ولو كان الأمر يعتمد على الديمقراطية والتصويت فقط لأمكن لأى نائب أن يتولى هذا المنصب حتى ولو كان من المعارضة، وستكون النتيجة محسومة لصالح النظام والحزب الحاكم، ولكن الدكتور سرور يستطيع ببراعة أن يجد المخرج القانونى من كل مأزق، ويستطيع دائما أن يجد المبررات لتمرير رغبات الحكومة مهما كانت ضد إرادة الشعب، بدليل قرارات 5 مايو الماضى والتى وافق عليها المجلس خلال ساعتين، وانحاز فيها المجلس بقيادة سرور للحكومة ضد الشعب الذى كان بكل طوائفه يرفض رفع الأسعار، وهذه البراعة يقدرها النظام للدكتور سرور ويترجمها فى استمرار رئاسته للمجلس.
 وهنا يجب على النظام أن يسأل نفسه لو كان يفكر فى المستقبل: من هو الخليفة الذى يمكن أن يلعب دور الدكتور سرور لو لم يتمكن الدكتور سرور من أداء مهامه كرئيس للمجلس لأى سبب؟ هل يغلق المجلس وتتوقف الحياة؟ أم يضطر النظام وقتها للمغامرة برئيس جديد للمجلس؟
الحقيقة أن استمرار الدكتور سرور رئيسا للمجلس 19 عاما لايعنى إلا أن التغيير مجرد مزاعم وأكاذيب.. فلا شىء قابل للتغيير فى مصر، ولاتوجد رغبة حقيقية فى التغيير.. فالنظام يتعامل مع رجاله بمنطق العشرة – بكسر العين – وباعتبار أن «اللى تعرفه أحسن من اللى ماتعرفوش»..
 فالنظام لايجرؤ على تصور وجود شخص آخر رئيسا لمجلس الشعب خوفا من عدم قدرة هذا الشخص على لعب نفس دور الدكتور سرور بنفس الكفاءة.. وهذا هو نفس المنطق الحاكم عند الحديث عن أى تغيير، فالحكومة مثلا لاتتغير مهما ارتكبت من أخطاء، ومهما ضاق الشعب بها، ولو حدث التغيير يكون لأسباب غير معروفة لدينا كمواطنين .
وأنا شخصيا ضد تغيير الأشخاص لمجرد الزعم بأن تغييرا ما يجرى، فالمطلوب تغيير فى السياسات وتغيير فى شكل العلاقة بين المواطن والحكومة ومختلف مؤسسات الدولة.. ولكن تغيير السياسات والأفكار يستتبعه بالضرورة تغيير فى الأشخاص، بحيث يتبنى المسؤولون الجدد تلك السياسات الحديثة التى تؤدى للتغيير وتضمن تحقيق مستقبل أفضل..
 أما استمرار الأشخاص لسنوات وسنوات فهو يعنى استمرار نفس النهج الذى مل الناس منه، وتسبب فى اتساع الهوة بين المواطن والحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة بدرجة يصعب رصدها.
وتثبيت السياسات والأشخاص معا لعقود طويلة، يعنى عدم القدرة على إحداث أى تغيير، ويعنى مزيدا من البعد بين مايقال ومايحدث ونشعر به، فالمصريون الآن يشعرون أنهم خارج اللعبة، يرفضون فلا يستجاب لرفضهم، ويصرخون فلا يسمع صراخهم أحد، وهذا وضع يؤدى لكارثة لامحالة.
ياسادة.. نحن نحتاج تغييراً حقيقياً، فعلا وقولا.
ويادكتور سرور.. ألم تشعر بالملل ولو مرة واحدة طوال 19 عاما؟
osamaheikal@hotmail.com