مفاجأة غير متوقعة فجرها نواب مجلس الشعب أعضاء اللجنة التشريعية أمس تضرب ملف الاصلاح السياسي والدستوري وتؤكد وقوف عدد من نواب الحزب الوطني في مواجهة البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك حيث طالب اعضاء اللجنة بعدم إلغاء جهاز المدعي الاشتراكي رغم انه جاء في مقدمة بنود البرنامج الانتخابي للرئيس. وأكد الاعضاء في حضور المستشار جابر ريحان المدعي العام الاشتراكي ضرورة استمرار هذا الجهاز لملاحقة الفاسدين واعداد الناس الذين لم تصل اليهم القوانين العادية لحماية المال العام. واشاروا الي عدم معرفتهم بالآلية الجديدة التي ستقوم بهذا الدور في حالة الغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي.