مبارك يطرح أمام مجلسي الشورى والشعب رؤيته للمرحلة المقبلة

يلتقي الرئيس المصري حسني مبارك لأول مرة غدا الاثنين مع نواب البرلمان الجدد بعد إعادة تشكيله بشكل مغاير عن برلمانات مصر السابقة بدخول 131 نائبا لا ينتمون للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي انخفض عدد ممثليه تحت القبة إلى أدنى مستوى له بعدد 311 نائبا ولا يزال 12 مقعدا شاغرا لم تحسم بعد في ست دوائر انتخابية. ويشارك أعضاء مجلس الشورى زملائهم الشعب في جلسة مشتركة للاستماع إلى خطاب الرئيس مبارك في تقليد برلماني حدده الدستور المصري مع بدأ العمل بالدستور عام 1956 . ويستعرض الرئيس مبارك في خطابه ملامح تطور العمل السياسي المصري وأهم التشريعات والقوانين المنتظر عرضها على البرلمان بشأن تعديل قانون الانتخابات والدعوة إلى إجراء حوار موسع مع كل التيارات السياسية للتوصل إلى أمثل النظم لتطبيقها في الانتخابات القادمة للمحليات أو الشورى أو الشعب ولضمان تمثيل المرأة بشكل أكبر في المجالس وكذلك إدخال تعديلات جديدة في الدستور بعد إلغاء منصب المدعي العام الاشتراكي وما سيتتبع ذلك من إلغاء محكمة القيم ، واحتمال صدور قرار جمهوري بتأجيل انتخابات المحليات القادمة أوائل العام القادم انتظارا لصدور قانون الانتخابات الجديد. ويتناول الرئيس مبارك في خطابه أهداف البرنامج الانتخابي الرئاسي القائم على تحسين أجور العاملين بالدولة بزيادتها بنسبة 100% خلال السنوات الست القادمة والقضاء على البطالة بتوفير نحو 4.5 مليون فرصة عمل بإنشاء ألف مصنع واستصلاح مليون فدان وتشجيع الصناعات الصغير والمتوسطة وبناء 3500 مدرسة جديدة وإعداد كادر خاص للمعلمين والمعلمات وتعميق الممارسة الديمقراطية بتحقيق المزيد من الإصلاحات السياسية. وقد أدى تأخير تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس إلى عدم تشكيل اللجنة العامة التي تضم هيئة مكتب مجلس الشعب ورؤساء اللجان النوعية ال19 وممثلي الهيئات البرلمانية وخمسة نواب يتم اختيارهم من هيئة المكتب.